Ghasab
Ghasab adalah memakai / merampas harta orang lain tanpa ijin pemiliknya. Beda ghasab dan mencuri adalah kalau ghasab mengambil hak milik orang lain dengan terus terang dan memaksa, sedangkan mencuri merampas harta milik orang lain secara diam-diam. Dengan demikian, ghasab mirip dengan begal atau merampok.
10/12/2017
Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qorib
Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار)
Pengarang: Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili
Penerjemah:
Bidang studi: Fiqih madzhab Syafi'i
Daftar Isi
BAB GHASAB
(فصل): في أحكام الغصب
وهو لغةً أخذ الشيء ظلماً مجاهرة وشرعاً الاستيلاء على حق الغير عدواناً، ويرجع في الاستيلاء للعرف ودخل في حق ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدواناً الاستيلاء بعقد
(ومن غصب مالاً لأحد لزمه رده) لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته (و) لزمه أيضاً (أرش نقصه) إن نقص كمن غصب ثوباً فلبسه أو نقص بغير لبس (و) لزمه أيضاً (أجرة مثله) أما لو نقص المغصوب برخص سعره، فلا يضمنه الغاصب على الصحيح، وفي بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجبر على رده الخ،
(فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أي المغصوب (مثل) والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوماً واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة في القيمة بالنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي: عين القاضي واحداً منهما. .
Pengertian Ghasab
(Fasal) menjelaskan hukum-hukum ghasab.
Ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara dhalim dengan cara terang-terangan.
Dan secara syara’ adalah menguasai hak orang lain dengan cara dhalim.
Ukuran menguasai dikembalikan pada ‘urf.
Termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah untuk dighasab yang berupa barang-barang selain harta seperti kulit bangkai.
Dengan bahasa “secara dhalim” mengecualikan menguasai harta orang lain dengan cara akad.
Konsekuensi Ghasab
Barang siapa mengghasab harta seseorang, maka wajib baginya untuk mengembalikan pada pemiliknya, walaupun dalam pengembalian tersebut ia harus menanggung berlipat-lipat dari harga barang tersebut.
Dan ia juga wajib mengganti rugi kekurangan barang tersebut jika memang terjadi kekurangan seperti orang yang mengghasab pakaian kemudian ia pakai, atau menjadi kurang tanpa ada pemakaian.
Dan juga wajib membayar ongkos standar dari penyewaan harta yang ia ghasab.
Sedangkan seandainya nilai barang yang dighasab menjadi kurang sebab turunnya harga di pasaran, maka orang yang mengghasab tidak wajib menggantinya menurut pendapat ash shahih.
Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, “barang siapa mengghasab harta seseorang, maka ia dipaksa untuk mengembalikannya”.
Barang Ghasaban Yang Rusak
Jika barang yang dighasab rusak, maka orang yang mengghasab harus mengganti dengan barang sesamanya jika memang barang yang dighasab tersebut memiliki sesamanya (mitsli).
Menurut pendapat ashah sesungguhnya yang dikehendaki dengan mitsli adalah setiap barang yang diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh untuk diakadi salam seperti perunggu dan kapas, bukan minyak ghaliyah dan minyak ma’jun.
Mushannif menjelaskan tentang ganti rugi barang yang memiliki harga di dalam perkataan beliau,
Atau orang yang mengghasab harus mengganti sesuai harga barang yang dighasab jika memang barang tersebut tidak memiliki sesamanya, dengan artian barang itu adalah barang yang memiliki harga dan berbeda-beda harganya, dengan ganti rugi harga yang tertinggi sejak hari pertama mengghasab hingga hari di mana barang tersebut rusak.
Yang dipertimbangkan dalam ukuran harga adalah mata uang yang paling terlaku.
Jika ada dua mata uang yang sama-sama terlakunya, imam ar Rafi’i berkata, maka seorang qadli harus menentukan salah satu dari keduanya. [alkhoirot.org]
***
Tambahan Bahasan Ghasab dari Kitab Al-Majmuk Imam Nawawi
كتاب الغصب
الغصب محرم لما روى أبو بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
وروى أبو حميد الساعدي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه "
(فصل)
ومن غصب مال غيره، وهو من أهل الضمان في حقه ضمنه، لما روى سَمُرَةَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " على اليد ما أخذت حتى ترده "
(فصل)
فان كان له منفعة تستباح بالاجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة ضمن الاجرة، لانه يطلب بدلها بعقد المغابنة.
فضمن بالغصب كالاعيان.
(فصل)
فإن كان المغصوب باقيا لزمه رده، لما روى عبد الله بن السائب ابن يزيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها " فان اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين الرد لم يلزمه ضمان ما نقص من قيمته وقال أبو ثور من أصحابنا: يضمن كما يضمن زيادة العين، وهذا خطأ، لان الغاصب يضمن ما غصب.
والقيمة لا تدخل في الغصب، لانه لا حق للمغصوب منه في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه في العين، والعين باقية كما كانت فلم يلزمه شئ
(فصل)
وإن تلف فئ يد الغاصب أو أتلفه لم يخل إما أن يكون له مثل أو لا مثل له، فان لم يكن له مثل نظرت، فان كان من غير جنس الاثمان كالثياب والحيوان ضمنه بالقيمة.
لما روى ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فان كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه.
وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق
فأوجب القيمة في العبد بالاتلاف بالعتق، ولان إيجاب مثله من جهة الخلقة
لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد في القيمة، فكانت القيمة أقرب إلى إيفاء حقه وان اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ضمنها بأكثر ما كانت لانه غاصب في الحال التى زادت فيها قيمته فلزمه ضمان قيمته فيها، كالحالة التى غصبه فيها، وتجب القيمة من نقد البلد الذى تلفت العين فيه، لانه موضع الضمان فوجبت القيمة من نقده، وان كان من جنس الاثمان نظرت، فان لم يكن فيه صنعة كالسبيكة والنقرة، فان كان نقد البلد من غير جنسه، أو من جنسه ولكن لا تزيد قيمته على وزنه ضمن بالقيمة، لان تضمينه بالقيمة لا يؤدى إلى الربا.
فضمن بالقيمة كما قلنا في غير الاثمان، وان كان نقد البلد من جنسه وإذا قوم به زادت قيمته على وزنه قوم بجنس آخر حتى لا يؤدى إلى الربا، وان كانت فيه صنعة نظرت، فان كانت صنعة محرمة ضمن كما تضمن السبيكة والنقرة، لان الصنعة لا قيمة لها فكان وجودها كعدمها، وان كانت صنعة مباحة فان كان النقد من غير جنسه أو من جنسه، ولكنه لا تزيد قيمته على وزنه ضمنه بقيمته، لانه لا يؤدى إلى الربا.
وان كان النقد من جنسه ونوعه وتزيد قيمته على وزنه ففيه وجهان
(أحدهما) يقوم بجنس آخر حتى لا يؤدى إلى الربا
(والثانى) أنه يضمنه بقيمته من جنسه بالغة ما بلغت، وهو الصحيح، لان الزيادة على الوزن في مقابلة الصنعه فلا تؤدى إلى الربا، وان كان مخلوطا من الذهب والفضة قومه بما شاء منهما
(فصل)
وان كان مما له مثل كالحبوب والادهان ضمن بالمثل، لان ايجاب المثل رجوع إلى المشاهدة والقطع، وايجاب القيمة رجوع إلى الاجتهاد والظن
فإذا أمكن الرجوع إلى القطع لم يرجع إلى الاجتهاد، كما لا يجوز الرجوع إلى القياس مع النص.
وان غصب ماله مثل واتخذ منه ما لا مثل له، كالتمر إذا اتخذ منه الخل بالماء أو الحنطة إذا جعلها دقيقا.
وقلنا انه لا مثل له ثم تلف لزمه مثل الاصل.
لان المثل أقرب إلى المغصوب من القيمه.
وان غصب ما لا مثل له واتخذ منه ماله مثل كالرطب إذا جعله تمرا ثم تلف لزمه مثل التمر، لان المثل أقرب إليه من قيمة