Kitab Kelima: Istidlal (Penggalian Dalil)

 Nama kitab/buku: Terjemah kitab Ghayatul Wushul (Ghayah al-Wusul) Syarah Lubbul Ushul
Nama kitab asal: Lubbul Ushul fi Ushul al-Fiqh wad Din (لب الأصول في أصول الفقه والدين)
Pengarang: Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari
Nama lengkap penulis: Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya bin Muhammad  bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari (شيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري)
Kelahiran: 1421 M   / 824 H Kairo, Mesir
Wafat: 1520 M / 926 H, Kairo, Mesir
Penerjemah:
Bidang studi: Ushul Fikih madzhab Syafi'i
 
Daftar isi   

1. Kitab Kelima: Penggalian Dalil
2. Kembali ke: Terjemah Ghayatul Wushul 

KITAB KELIMA: PENGGALIAN DALIL

الكتاب الخامس في الاستدلال
(وهو دليل ليس بنص) من كتاب أو سنة. (ولا إجماع ولا قياس شرعي) . وقد تقدمت فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول. (فدخل) فيه (قطعا) القياس (الاقتراني و) القياس (الاستثنائي) وهما نوعا القياس المنطقي وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي وإلا فالاقتراني فالاستثنائي نحو إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر ينتج فهو حرام، أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح، والافتراني نحو كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل وسمي القياس استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء لغة وهو لكن واقترانيا لاقتران أجزائه. (و) دخل فيه قطعا (قولهم) أي العلماء (الدليل يقتضي أن لا يكون) الأمر (كذا خولف) الدليل (في كذا) أي في صورة مثلًا، (لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى) هي (على الأصل) الذي اقتضاه الدليل كأن يقال الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها، خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها، فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع. (و) دخل فيه (في الأصح قياس العكس) وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما مر في خبر أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان
 
عليه وزر» وقيل ليس بدليل كما حكي عن أصحابنا، وذكر الخلاف في هذا من زيادتي. (و) دخل فيه في الأصح (عدم وجدان دليل الحكم) هو أولى من قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد، فهو دليل على انتفاء الحكم، وقيل ليس بدليل، إذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه، وذلك (كقولنا) للخصم في إبطال الحكم
الذي ذكره في مسألة (الحكم يستدعي دليلًا وإلا لزم تكليف الغافل) حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد له، (ولا دليل) على حكمك (بالسبر) فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه. (أو الأصل) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا، ودخل فيه الاستقراء والاستصحاب والاستحسان، وقول الصحابي والالهام الآتية، وإنما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل وقوة الخلاف مع طول بعضه. (لا لقولهم) أي الفقهاء (وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط)، فلا يدخل في الاستدلال حالة كونه (مجملًا) في الأصح، ولا يكون دليلًا بل دعوى دليل، وإنما يكون دليلًا إذا عين المقتضى والمانع والشرط. وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل، وقيل يدخل في الاستدلال، ورجحه الأصل فيكون دليلًا على وجود الحكم بالنسبة إلى المقتضي وعلى انتفائه بالنسبة إلى الآخرين، وقيل دليل وليس باستدلال إن ثبت بنص أو إجماع أو قياس، وإلا فهو استدلال. وقد بينت ما فيه في الحاشية. وخرج بزيادتي مجملًا ما لو كان معينا فيكون استدلالًا ودليلًا كما علم مما مر.
(مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي) بأن يتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له (إن كان تاما) بأن كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع (فـ) ـهو دليل (قطعي) في إثبات الحكم في صورة النزاع. (عند الأكثر) من العلماء، وقال الأقل منهم ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد. قلنا هو منزل منزلة العدم، (أو) كان (ناقصا) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع (فظني) فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرإ. (ويسمى) هذا عند الفقهاء (إلحاق الفرد) النادر (بالأغلب) الأعم، ويختلف فيه الظنّ باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا.

(مسألة) في الاستصحاب وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في الأخير منها، وعند غيرنا في الأولين أيضا. (الأصح أن استصحاب العدم الأصلي) وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب. (و) استصحاب (العموم أو النص و) استصحاب (ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه)، كثبوت الملك بالشراء (إلى ورود المغير) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل، ومن مخصص أو ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أي كل من المذكورات (حجة) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير، وقل ليس بحجة مطلقا، وقيل الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه، وقيل هو حجة إن يعارضه ظاهر وإلا قدم الظاهر، وقيل فيه غير ذلك. والأصح الأول فيقدم الأصل على الظاهر. (إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى) من الأصل، (فيقدم) عليه (كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا، واحتمل تغيره به) وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث. (وقرب العهد) بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التي ظنّ أنها أقوى، فقدمت على الطهارة عملًا بالظاهر، بخلاف ما لم يظن أنه أقوى بأن بعد العهد في المثال بعدم التغير قبل وقوع البول أو لم يكن عهد، وتأخيري الغاية عن المذكورات أولى من تقديمه لها على الأخير، وذكر الخلاف في الأوّلين مع التصريح بقولي ظنّ أنه أقوى من زيادتي.
 
(و) الأصح أنه (لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف) أي إذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر، ففلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال، وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استحصابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.
(فالاستصحاب) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه، (ثبوت أمر في) الزمن (الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثاني، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب (أما ثبوته) أي الأمر (في الأول) لثبوته في الثاني (فـ) ـاستصحاب (مقلوب) كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده ﷺ باستصحاب الحال في الماضي، إذ الأصل موافقة الماضي للحال والاستدلال به خفيّ حتى قال السبكي إنه لم يقل به الأصحاب إلا فيمن اشترى شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملًا باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك، لأن البينة لا توجد الملك، بل تظهره، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع، واعتمده البلقيني وقال إنه الصواب المتعين، والمذهب الذي لا يجوز غيره. (وقد يقال فيه) أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم (لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت) أمس، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه (فيقضي استصحاب أمس) الخالي عن الثبوت فيه، (بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك)، لأنه مفروض الثبوت اليوم (فدل) ذلك (علىأنه ثابت) أمس أيضا.
(

مسألة المختار أن النافي) لشيء (يطالب بدليل) على انتفاء (إن لم يعلم النفي) أي انتفاء الشيء (ضرورة) بأن علم نظرا أو ظن لأن غير الضروري قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه، وقيل لا يطالب به، وقيل يطالب به في العقليات لا الشرعيات. (وإلا) أي وإن علم انتفاؤه ضرورة، (فلا) يطالب بدليل على انتفائه لأن الضروريّ لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به كما بينته في الحاشية. (و) المختار (أنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل) في شيء، بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب، وقيل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ وقيل يجب الأخذ بالأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوط، والترجيح من زيادتي، وتقدم في الإجماع ما يؤخذ منه أنه يجب الأخذ بأقل ما قيل.

(مسألة المختار) كماقال ابن الحاجب وغيره (أنه ﷺ كان متعبدا) بفتح الباء وكسرها أي مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة. (قبل البعثة بشرع)، لما في الأخبار من أنه كان يتعبد كان يصلي كان يطوف. وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع، ولا يتصوّر من غير تعبد فإن العقل بمجرده لا يحسنه، وقيل لم يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره الأصل، (و) المختار (الوقف عن تعيينه) أي تعيين الشرع بتعيين من نسب إليه، وقيل هو آدم، وقيل نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبيّ. (و) المختار (بعدها) أي بعد البعثة (المنع) من تعبده بشرع من قبله، لأن له شرعا يخصه، وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أي ولم يرد فيه وحي له استصحابا لتعبده به قبل البعثة. (و) المختار بعد البعثة (أن أصل المنافع الحل المضارّ التحريم) قال تعالى ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ ذكره في معرض الامتنان ولا يمتنّ إلا بالجائر. وقال ﷺ «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار» . رواه ابن ماجة وغيره، وزاد الطبراني «في الإسلام» وقيل الأصل في الأشياء الحل، وقيل الأصل فيها التحريم، أما حكم المنافع والمضارّ قبل البعثة فتقدم أوائل
 
الكتاب حيث قيل لا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده.
(مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلًا) إذ لا دليل يدل عليه وقيل هو دليل لقوله تعالى ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم﴾ قلنا المراد بالأحسن الأظهر والأولى لا الاستحسان. (وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته وردّ بأنه) أي هذا الدليل (إن تحقق) بفتح التاء عند المجتهد (فمعتبر)، ولا يضرّ قصور عبارته عنه قطعا، وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا. (و) فسر أيضا (بعدول عن قياس إلى) قياس (أقوى) منه، (ولا خلاف فيه) بهذا المعنى، إذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا. (أو) بعدول (عن الدليل إلى العادة) لمصلحة، كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء. (وردّ بأنه إن ثبت أنها) أي العادة (حق) لجريانها في زمنه ﷺ، أو بعده بلا إنكار ولا من الأئمة. (فقد قام دليلها) من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا. (وإلا) أي وإن لم يثبت حقيتها (ردّت) قطعا فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه. (فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع)، بالتخفيف. وقيل بالتشديد أي وضع شرعا من قتل نفسه وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة. (وليس منه) أي من الاستحسان المختلف فيه أن تحقق (استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة) لشيء من نجومها. (ونحوهما) كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما، وإنما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة في محالها، ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل.

(مسألة قول الصحابي) المجتهد (غير حجة على) صحابي (آخر وفاقا و) على (غيره) وكتابعي (في الأصح)، لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه، والاحتجاج به في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده فيه التوقيف لا من حيث إنه قول صحابي، وقيل قوله على غير الصحابي حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض، وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه، وقيل حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له، لكنه حينئذ إجماع سكوتي، فاحتجاج الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لا من حيث إنه قول صحابي، كما لو وقع من مجتهد غير صحابي قول باجتهاد وسكت عليه الباقون، وقيل حجة إن خالف القياس، وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما، وقيل غير ذلك. وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسألة فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح. (والأصح) ما عليه المحققون (أنه) أي الصحابي (لا يقلد) بفتح اللام أي ليس لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه، إذ لم يدوّن بخلاف مذهب غيره من الأئمة الأربعة وقيل يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب والتصريح بالترجيح من زيادتي. (أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض) حتى تردد حيث تردّد (فلدليل لا تقليدا) لزيد بأن وافق اجتهاده اجتهاده.

(مسألة الأصح أن الإلهام وهو) لغة إيقاع شيء في القلب (يطمئن له الصدر يخص به الله) تعالى (بعض أصفيائه غير حجة) إن ظهر (من غير معصوم)، لعدم الثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها. وقيل هو حجة في حقه فقط وقيل لأدلة لا تجدي، أما من المعصوم كالنبيّ ﷺ فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي.

خاتمة للاستدلال
(مبنى الفقه على) أربعة أمور، وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف. (أن اليقين لا يرفع) من حيث استصحاب حكمه (بالشك)، بمعنى مطلق التردد، ومن مسائله من تيقن الطهر وشك في الحدث يأخذ بالطهر، (و) أن (الضرر يزال) وجوبا، ومن مسائله وجوب ردّ المغصوب وضمانه بالتلف. (و) أن (المشقة تجلب التيسير)، ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه. (و) أن (العادة محكمة) بفتح الكاف المشددة، أي المعمول بها
 
شرعا، ومن مسائله أقل الحيض وأكثره، وزاد بعضهم على الأربعة أن الأمور بمقاصدها، ومن مسائله وجوب النية في الطهر، ورجعه صاحب الأصل في قواعده إلى الأول، فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله.

(Kitab yang kelima adalah tentang istidlal) (penggalian dalil).

 

(Dan istidlal adalah dalil yang bukan nash) berupa Kitab atau Sunnah, (dan bukan ijma’, dan bukan qiyas yang syar’iy). Semua hal tersebut telah terdahulu penyebutannya. Karena itu, tidak dikatakan, Definisi yang mengandung hal-hal tersebut adalah definisi dengan yang majhul.

 

)Maka, termasuk) ke dalam istidlal (secara pasti) oleh qiyas yang ligtiraniy, dan) qiyas yang listitsnaiy). Keduanya adalah dua macam pembagian dari qiyas manthigiy. Yakni, perkataan yang tersusun dari beberapa qadhiyyah yang bilamana diterimakannya (diakuinya), maka melazimi darinya secara dzatiy kepada perkataan yang lain, yakni natijah. Jika keberadaan — perkataan lazim (natijah) atau kebalikannya itu disebutkan di dalam qiyas dengan ftil (tekstual), maka disebut istitsnaiy, dan jika tidak maka disebut igtiraniy.

 

Istitsnaiy adalah seperti contoh, “Jika nabidz itu memabukkan, maka nabidz itu haram.  Akan tetapinya nabidz itu memabukkan”, yang menghasilkan natijah:“Maka, nabidz itu haram”.! Atau, “Jika nabidz itu mubah, maka nabidz itu bukan zat memabukkan.  Akan tetapinya ia memabukkan”, yang memberi natijahy“Maka, nabidz itu tidak mubah”.

 

Iqtiraniy adalah seperti contoh: “Setiap nabidz itu memabukkan – Dan setiap yang memabukkan itu haram”, yang memberi natijah,“Setiap nabidz itu haram”. Natijah ini disebutkan di dalam qiyas dengan guwwah (kandungan), tidak dengan fiil.

 

Dan dinamakan qiyas di atas dengan istitsnaiy, karena mencakupinya atas huruf istitsna’ secara lughat. Yakni, Dan dinamakannya dengan igtiraniy adalah karena igtiran (menyertai) semua bagian-bagiannya.

 

(Dan) termasuk ke dalam istidlal, secara pasti (oleh perkataan mereka), artinya, para ulama,) “Dalil menuntut bahwa tidaklah) urusan ini (sedemikian, yang dipertentangkan) dalil tersebut (pada demikian), artinya, pada satu kasus, misalnya, (karena makna yang menghilang pada kasus yang diperdebatkan, sehingga kekal) kasus yang diperdebatkan tersebut fatas asal) yang dikehendaki oleh dalil”. Seperti contoh dikatakan, Sebuah dalil (petunjuk) menuntut pencegahan untuk mengawini perempuan secara mutlak, yakni kesan yang terdapat di dalam perkawinan berupa merendahkan perempuan dengan disetubuhi dan hal lainnya yang merupakan hal-hal yang ditolak oleh konsep kemanusiaan, karena kemuliaannya, dimana petunjuk ini dipertentangkan pada perkawinan semisalnya, karena keduanya saling berkebalikan pada ‘illat, sebagaimana yang telah lalu di dalam khabar: “Adakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya itu mendapatkan pahala?”. Nabi Saw. bersabda, “Bagaimana pendapat kalian, andai seseorang meletakkannya pada tempat yang haram, adakah atasnya itu dosa?” Ada yang berkata, Oiyas al-‘aks bukanlah dalil, sebagaimana yang diriwayatkan daripada ashhab kita. Penyebutan khilaf pada bentuk ini adalah merupakan tambahan dariku.

 

(Dan) termasuk ke dalam istidlal, menurut pendapat Ashah, oleh (tidak ditemukan dalil hukum). Kalimat ini lebih baik dari kalimat Ashal: “Ternafi hukum karena ternafi sumbernya”. Yaitu, dengan bahwa tidak ditemukan dalil oleh mujtahid setelah pemeriksaan yang maksimal. Maka, hal ini menjadi dalil atas keternafian hukum.

 

Ada yang berkata: Hal tersebut bukanlah dalil. Karena, tidak ditemukan dalil itu tidak mengharuskan kepada tidak adanya hukum.

 

Hal tersebut adalah (seperti perkataan kita) terhadap lawan debat dalam membatalkan hukum yang disebutkannya di dalam permasalahan, (Sebuah hukum itu menuntut adanya dalil. Jika tidak, maka melazimi pentaklifan atas ghafil (yang terlupa dari dalil hukum)) – di saat ditemukan hukum dengan tanpa adanya dalil yang memberi faedah bagi hukum tersebut. (Namun, tidak ada dalil) atas klaim hukummu itu (dengan penelitian). Karena, bahwa kami telah melakukan penelitian seluruh dalil dan kami tidak menjumpai dalil yang dapat menunjuki atas hukum tersebut. (Atau dengan asal). Karena, bahwa asal yang mustashhab (berkelanjutan) itu tidak ada dalil ke atas hukummu itu, sehingga ternafi juga hukum itu. Dan termasuk ke dalam istidlal juga oleh istigra”, istishhab, istihsan, qaul shahabat dan ilham, yang akan datang penjelasannya. Hanyasanya diasing-asingkan kesemua hal tersebut dengan judul “Permasalahan”, adalah karena pembahasan di dalamnya berupa pentafsilan (perincian masalah), kekuatan khilafiyyah serta panjang pembahasan pada sebagiannya.’

 

(Tidak, perkataan mereka), artinya para ahli fiqh: (“Dijumpai al-mugtadhi (penuntut adanya hukum), atau al-mani’ (pencegah adanya hukum), atau gugur syarat”). Maka, ketiga perkara ini tidak termasuk ke dalam istidlal, di saat kondisinya (yang mujmal), menurut pendapat Ashah.’ Dan ia juga tidak menjadi dalil. Namun, hanya sekedar klaim dalil. Hanyasanya keberadaannya itu menjadi dalil bila ditentukan perkara yang menjadi al-mugtadhi, al-mani’ dan syarat. Dan dua yang pertama (al-mugtadhi dan al-mani”) itu dibuktikan wujud keberadaannya, dan pada yang ketiga (syarat) itu tidak perlu bukti ketiadaannya. Karena, hal tersebut atas sesuai asal.

 

Ada yang berkata, Perkataan para ahli fiqh tersebut termasuk ke dalam istidlal. Ashal mengunggulkan pendapat ini. Sehingga, ia menjadi dalil atas keberadaan hukum dengan nisbat kepada al-mugtadhi, dan menjadi dalil atas keternafian hukum dengan nisbat kepada dua yang terakhir.

 

Ada yang berkata: Hanya menjadi dalil, namun tidak termasuk istidlal jika telah ditetapkannya dengan nash, ijma’ atau qiyas. Jika tidak, maka ia juga istidlal. Aku telah menjelaskan turunan pada pendapat ini di dalam Al-Hasyiyah. Terkeluar dengan kata tambahan dariku, “yang mujmal”, oleh ketiga hal tersebut andai keberadaannya yang mubayyan. Maka, ketiganya termasuk istidlal sekaligus menjadi dalil, sebagaimana yang telah dimaklumi dari penjelasan sebelumnya.

 

PERMASALAHAN ISTIQRA’ 

(Permasalahan).

 

Istiqra’ (pengamatan) dengan perkara juz’iy atas hukum yang kulliy). Dalam artian, bahwa diamati segala perkara juz’iy dari suatu kulliy agar dapat ditetapkan hukum segala juz’iy tersebut bagi kulliy’ (jika adanya secara tamm (lengkap/ sempurna)), dengan bahwa pengamatan tersebut pada semua juz’iy kecuali kasus yang sedang diperdebatkan, (maka) istigra” tersebut adalah dalil yang (qath’iy) pada penetapan hukum pada kasus yang diperdebatkan Imenurut kebanyakan) dari ulama.

 

Sebagian kecil dari mereka berkata: Istigra” ini bukanlah dalil qath’iy, karena masih berkemungkinan terjadi perbedaan kasus tersebut bagi kasus selainnya atas kemungkinan yang jauh (kecil). Kamu menjawabnya, Kemungkinan tersebut diposisikan pada posisi tidak ada.

 

(Atau) adanya yang (kurang/ tidak sempurna), dengan bahwa pengamatan tersebut pada sebagian besar juz’iy-nya yang selain dari kasus yang diperdebatkan, (maka, zhanniy) pada kasus tersebut, tidak qath’iy. Karena berkemungkinan terjadi ‘perbedaaanya terhadap kasus yang sudah diamati.’ (Dan dinamakan) istigra’ ini di sisi para ulama fiqh dengan (ilhag al-fard (menyamakan satu afrad) yang janggal (bil-aghlab (dengan yang kebanyakan)) yang lebih umum. Berbeda tingkatan zhanniy padanya dengan berbeda jumlah juZ’iy-nya (yang diamati). Karena itu, dikala adanya istigra’ (pengamatan) padanya lebih banyak maka ia lebih kuat dari sisi zhan-nya.

 

PERMASALAHAN ISTISHHAB

 

(Permasalahan) tentang istishhab. Sungguh telah populer bahwa istishhab menjadi hujjah di kalangan kita (Asy-Syafi’iyyah), tidak dengan Al-Hanafiyyah, dengan berbagai pembagiannya yang akan datang atas khilaf menurut kalangan kita pada yang terakhir, dan menurut selain kita pada dua yang pertama juga.! (Menurut pendapat Ashah, bahwa istishhab adam ashliy (keberlanjutan status ketiadaan yang asal)). Yakni, menafikan (menganggap tidak ada) sesuatu yang dinafikan oleh akal, dan belum ditetapkan apapun oleh syara, seperti contoh kewajiban puasa Rajab. (Dan) istishhab (keumuman, atau nash, dani istishhab (keberlanjutan) (sebuah hukum yang ditunjukkan oleh syara” atas penetapannya karena wujud sebabnya),seperti penetapan hukum kepemilikan barang dengan sebab pembelian, (hingga muncul pengubah) bagi ketiga istishhab tersebut berupa penetapan syara’ terhadap apa yang telah dinafikan oleh akal, dan berupa mukhashsis atau pengnasakh, atau sebab ketiadaan dari sesuatu yang ditunjukkan oleh syara” atas penetapannya. Artinya, setiap perkara dari istisshabistisshab tersebut (adalah hujjah)  secara mutlak. Maka, diamalkan dengannya hingga muncul pengubah.

 

Ada yang berkata, Tidak menjadi hujjah, secara mutlak.

 

Ada yang berkata, Yang terakhir dari ketiga istishhab tersebut adalah merupakan hujjah dalam hal menolak dengannya terhadap perkara yang telah tetap, bukan menghilangkan bagi perkara yang telah tetap. Seperti contoh, istishhab (keberlanjutan) status hidup terhadap mafgud (orang hilang yang tidak diketahui kabarnya) sebelum dihukumi dengan kematiannya. Maka, istishhab ini berperan sebagai penolak untuk mengambil warisan darinya, bukan sebagai penghilang bagi status tidak mendapatkannya warisan dari orang lain, karena diragukan pada hidupnya. Maka, istishhab hidup baginya tidak menetapkan kepemilikan baru. Karena, asal itu tidak ada.

 

Ada yang berkata: Yang terakhir adalah merupakan hujjah, jika tidak ditentangnya oleh dalil yang zhahir. Jika tidak, maka didahulukan dalil zhahir.

 

Ada yang berkata: Pada istishhab yang terakhir ada pendapat selain demikian.

 

Pendapat Ashah adalah yang pertama, maka didahulukan asal atas yang zhahir. (Kecuali, jika ditentangnya oleh petunjuk lain yang zhahir yang ghalib yang mempunyai sebab yang dapat diduganya lebih kuat) daripada asal. (Maka, didahulukannya) atas istishhab. (Seperti contoh, air kencing yang terjatuh ke dalam air yang banyak, kemudian didapati air tersebut yang berubah, dan berkemungkinan berubahnya itu dengan sebab kencing) dan berubahnya dengan sebab lainnya dari perubah yang tidak mempengaruhi (kesucian air), seperti diam yang lama (dan hampir masa) dengan tidak berubahnya. Maka, istishhab kesuciannya yang merupakan asal itu ditentang oleh kenajisannya yang lebih zhahir yang ghalib dan memiliki sebab yang diduga bahwa kenajisannya itu lebih kuat. Maka, didahulukan kenajisan atas kesuciannya, karena beramal dengan hukum zhahir. Berbeda halnya dengan status hukum yang tidak diduganya lebih kuat, dalam artian bahwa jarak masa yang jauh pada contoh tersebut dengan tidak berubah sebelum terjatuh air kencing atau tidak ada masa. Pengakhiranku dengan lafal ghayah daripada tiga perkara tersebut lebih baik daripada mendahulukannya oleh Ashal atas yang terakhir.

 

Penyebutan khilaf pada dua perkara pertama serta penegasan dengan perkataanku: “Diduganya lebih kuat” adalah merupakan tambahan dariku.

 

(Dan) menurut pendapat Ashah, bahwasanya (tidak menjadi hujjah dengan istishhab hal ijma’ pada objek khilafl. Artinya, bila telah dijma’-kan atas suatu hukum pada satu hal (kondisi), kemudian terjadi khilaf pada hukum tersebut pada kondisi berbeda, maka tidak dijadikan hujjah dengan istishhab hal ijma’ tersebut pada kondisi ini.

 

Ada yang berkata, Dijadikan hujjah. Contohnya ialah sesuatu yang keluar yang najis dari selain gubuldubur itu tidak membatalkan wudhu” menurut kita, karena istishhab (keberlanjutan) bagi status sebelum keluar berupa kekalnya wudhu yang telah menjadi ijma’.

 

(Karena itu, istishhab) -yang mencakup kepada seluruh pembagian yang telah lalu dan beralih nama kepadanya,adalah (penetapan suatu perkara pada) masa (yang kedua, karena ditetapkannya pada masa yang pertama, sebab tidak terdapat sesuatu yang layak untuk merubahnya) dari yang pertama kepada yang kedua. Karena itu, tidak wajib zakat -menurut pendapat kitapada barang yang diawali haul (tahun) dari dua puluh dinar dalam keadaan yang kurang dan laku dagangannya dengan laku yang sempurna, dengan emberlakuan istishhab.

 

ISTISHHAB MAQLUB

 

(Adapun penetapannya) , artinya, suatu perkara (pada masa yang pertama) karena ditetapkannya pada masa yang kedua, (makal, dinamakan istishhab maglub). Seperti contoh, dikatakan pada takaran yang ada di masa sekarang, “Takaran saat ini adalah atas takaran pada masa Nabi Saw., dengan sebab pola istishhab (keberlanjutan) kondisi sekarang kepada masa lalu, karena asal itu menyesuaikan masa lalu bagi masa sekarang”.

 

Ber-istidlal dengan istishhab ini adalah hal yang khafiy (tertutup), sehingga As-Subkiy berkata, Para Ashhab (ulama pengikut AsySyafi’iy) tidak berpendapat dengannya, melainkan pada kasus seseorang yang membeli sesuatu, kemudian diklaim oleh orang lain dan mengambilnya dengan membawa hujjah (bukti) yang mutlak. Maka, tetaplah (kebolehan) bagi pembeli meminta kembali tsaman (harga beli) atas penjual, karena beramal dengan istishhab (keberlanjutan) kepemilikan yang tetap pada saat ini kepada masa sebelum demikian.! Karena, bukti (saksi) itu tidak mewujudkan kepemilikan, namun hanya menampakkannya, sehingga wajib bahwa kepemilikan itu lebih dulu atas penegakan bukti, dan ditakdirkan baginya masa yang sebentar.’ Dan diantara kemungkinannya adalah berpindah kepemilikan dari pembeli kepada pihak yang mengklaim. Namun, para ashhab menetapkan istishhab maglub, yakni tidak terjadi pemindahan darinya, atas bahwa pada kasus ini terdapat satu pendapat yang masyhur dengan tidak ada pengembalian. Pendapat tersebut dijadikan pegangan oleh Al-Bulgainiy. Beliau berkata: Bahwa ini adalah yang benar yang telah menjadi ketetapan, dan menjadi mazhab yang tidak boleh yang lainnya.

 

)Dan kadangkala dikatakan padanya), artinya, pada istishhab maglub, agar tertampak istidlal dengannya karena merujuk pada makna kepada istishhab yang lurus: (Seandainya yang ada pada hari ini bukanlah yang ada pada hari kemarin, tentu ia tidak ada) pada hari kemarin, karena tidak ada posisi tengah-tengah diantara ketetapan ada dan tiadanya. (Maka, menghendaki oleh istishhab (keberlanjutan) kemarin) yang kosong dari penetapan ada padanya (dengan bahwa ia pada hari ini juga tidak ada. Padahal, tidak demikian). Karena, ia adalah yang ditakdirkan ada pada hari ini, (sehingga — menunjuki) oleh kehendaki demikian (atas bahwa ia adalah yang ada) pada hari kemarin juga.

 

TUNTUTAN DALIL PADA PENIADAAN

 

(Permasalahan).

 

(Menurut pendapat terpilih, bahwa orang yang meniadakan) bagi sesuatu itu (dituntutkannya dengan dalil) atas peniadaannya tersebut,! (jika tidak dimaklumi ternafi), artinya, ketiadaan sesuatu tersebut (secara dharuriy). Dalam artian, bahwa dimakluminya secara nazhariy atau bersifat zhan. Karena, bahwa perkara yang tidak dharuriy itu kadangkala terjadi isytibah (kebimbangan atas pihak yang mengklaim), sehingga dituntut dalilnya agar dapat dikaji pada dalil tersebut.

 

Ada yang berkata, Tidak dituntut dengannya.

 

Ada yang berkata, Dituntut dengannya pada perkara “aqliyyah, tidak perkara syar’iyyah.

 

(Dan jika tidak). Artinya, dan jika dimaklumi ketiadaannya secara dharuriy, (maka tidak) dituntutkannya dengan dalil atas peniadaannya. Karena, perkara dharuriy itu tidak akan berlaku isytibah sehingga dituntut dalilnya agar dapat dikaji padanya.

 

Redaksi dariku dengan yang tersebut di atas lebih baik dari redaksi yang dibuat Ashal, sebagaimana yang telah aku jelaskan di dalam Al-Hasyiyah. (Dan) menurut pendapat terpilih, (bahwa tidak wajib mengambil dengan yang paling ringan, dan tidak dengan yang paling berat) pada sesuatu. Akan tetapi, boleh masing-masing dari keduanya. Karena, hukum keasalan adalah tidak ada kewajiban.

 

Ada yang berkata, Wajib mengambil dengan yang paling ringan. Karena, firman Allah Swt., “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian”. (QS. Al-Baqarah, ayat 185).

 

Ada yang berkata, Wajib mengambil dengan yang paling berat. Karena, yang berat itu lebih banyak dari segi pahala dan lebih berhati-hati. Pentarjihan adalah merupakan tambahan dariku.

 

Telah terdahulu pada pembahasan ijma’ tentang perkara yang diambil darinya, bahwa wajib mengambil yang paling ringan dari segala pendapat yang ada.

 

IBADAT NABI SEBELUM PENGUTUSAN

 

(Permasalahan).

 

(Menurut pendapat terpilih), sebagaimana — pendapat yang dikatakan Ibnu Al-Hajib dan selainnya, (bahwa Nabi Saw. itu dibebankan beribadat) . Lafal , dibaca dengan fatah Ba’ dan juga kasrah, artinya, mukallaf (yang dibebankan) dan mukallif (yang membebankan) dirinya dengan beribadat (sebelum pengutusannya dengan sebuah syariat), karena petunjuk yang terdapat di dalam beberapa khabar. Diantaranya, “Bahwa nabi Saw. itu yang beribadat”, “Nabi Saw. itu melakukan shalat”, “Nabi Saw. itu melakukan thawaf”. Pekerjaan ini adalah amalan-amalan syariat yang dapat diketahui dari orang-orang yang membiasakannya akan adanya tujuan menyesuaikan perintah syara” dan tidak terpikirkannya dari bukan ibadat. Karena, akal murni tidak dapat menilai baik hal tersebut.

 

Ada yang berkata: Nabi Saw. tidak dibebankan untuk beribadat dengan syariat manapun. Ada yang berkata: Dengan dipertangguhkan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilh Ashal. (Dan) menurut pendapat terpilih, (menangguhkan dari tertentunya), artinya, tertentu syariat dengan menentukan nabi yang dinisbatkan syariat kepadanya. Ada yang berkata, Yakni, syariat Nabi Adam As. Ada yang berkata, Syariat Nabi Nuh As. Ada yang berkata, Nabi Ibrahim As. Ada yang berkata, Nabi Musa As. Ada yang berkata, Nabi “Isa As.

 

Ada yang berkata: Yakni, setiap sesuatu yang tetapnya sebagai syariat, tanpa menentukan bagi seorang Nabi.

 

(Dan) menurut pendapat terpilih, Isetelahnyal, artinya, setelah pengutusannya itu (tertegah) dari peribadatan Nabi Saw. dengan syariat nabi sebelumnya. Karena, beliau memiliki syariat tersendiri yang men-takhshis-kannya.

 

Ada yang berkata, Nabi Saw. dibebankan beribadat dengan perkara yang belum ter-nasakh dari syariat nabi sebelumnya. Artinya, dan belum muncul wahyu tentangnya untuk beliau, karena istishhab (keberlanjutan) bagi pembebanan ibadat Nabi Saw. dengannya sebelum pengutusan.

 

(Dan) menurut pendapat terpilih, setelah pengutusannya (bahwa asal dari setiap yang bermanfaat itu adalah halal, dan yang berbahaya (muzarat) itu adalah haram). Allah Swt. berfirman, “Yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian, semuanya”. (QS. Al-Baqarah, ayat 29). Allah Swt. menyebut ayat ini dalam konteks — imtinan — (pemberian karunia), dan Allah tidak memberi karunia melainkan dengan sesuatu yang dibolehkan. Dan Nabi Saw. bersabda: “Tidak ada yang membahayakan diri, dan tidak ada yang membahayakan orang lain”. Hadits riwayat Ibnu Majah dan selainnya. Ath-Thabraniy menambahi: “Di dalam islam”.

 

Ada yang berkata, Asal pada segala sesuatu itu adalah halal. Ada yang berkata, Asal pada segala sesuatu itu adalah haram.

 

Adapun hukum perkara yang bermanfaat dan yang membahayakan sebelum pengutusan, maka telah terdahulu penjelasannya di awal-awal kitab, di saat ada yang berkata di sana: Tidak ada hukum sebelum adanya syariat. Tetapi, urusannya itu dipertangguhkan hingga kemunculan syariat.

 

PEMBAHASAN ISTIHSAN

 

(Permasalahan)

 

(Menurut pendapat terpilih, bahwa sesungguhnya istihsan itu bukanlah sebuah dalil). Karena, tidak ada bukti yang menunjuki atasnya.

 

Ada yang berkata, Istihsan adalah dalil. Karena, firman Allah Swt.: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian”. (QS. Az-Zumar, ayat 55).

 

Kami menjawabnya, Yang dimaksud dengan ahsan (sebaikbaik) adalah yang paling jelas dan paling utama, bukan istihsan.

 

(Dan ditafsirkan istihsan dengan sebuah dalil yang muncul di dalam diri (benak) mujtahid yang sulit pengungkapan darinya).

 

(Dan penafsiran ini ditolak dengan bahwasanya), artinya, dalil ini (jika ia nyata ada) -Dibaca dengan fatah Ta’-, di sisi mujtahid (maka diperhitungkan), dan sulit pengungkapan darinya itu tidak mempengaruhi dari diperhitungkan dalil tersebut, secara pasti. Dan jika tidak nyata ada di sisinya, maka tertolak dalil tersebut secara pasti.

 

(Dan) ditafsirkan istihsan juga (dengan peralihan dari sebuah qiyas kepada) qiyas lain (yang lebih kuat) darinya, (dan tidak ada khilaf padanya) dengan makna ini. Karena, yang lebih kuat dari dua qiyas itu lebih didahulukan (diprioritaskan) atas yang lain, secara pasti.

 

(Atau) dengan peralihan (dari sebuah dalil kepada hukum adat) bagi suatu mashlahat, seperti contoh: Memasuki kamar mandi dengan tanpa menentukan bayaran, masa berdiam di dalamnya, kadar air (yang boleh dihabiskan), dan seperti: Meminum air dari penjual air dengan tanpa menentukan kadar air serta beragam kondisi manusia yang berbeda dalam penggunaan air.

 

(Penafsiran ini ditolak dengan bahwa jika telah sebut bahwasanya), artinya, adat (tradisi) itu (adalah benar), karena berlakunya pada masa Nabi Saw., atau setelahnya dengan tanpa ada sensinskaran dari Nabi Saw. dan dari para imam. (Maka, sungguh telah ada dalilnya) berupa Sunnah atau ijma, sehingga (wajib) diamalkan dengannya, secara pasti. (Dan jika tidak), artinya, dan jika tidak sebut kebenarannya, (maka tertolak), secara pasti.

 

Karena itu, dengan penafsiranpenafsiran tersebut, istihsan yang masih diperselisihkan padanya itu tidak dapat direalisasi. (Jika istihsan yang masih diperselisihkan padanya itu sudah terealisasi, maka barang siapa yang berpendapat dengannnya, sungguh ia telah membuat syariat sendiri).’ Dibaca dengan takhfif, ada yang berkata: Dengan tasydid, artinya, membuat syariat dari pihak dirinya sendiri. Dan hal tersebut tidak dibolehkan, karena dapat menjadi kafir atau dosa besar.

 

(Dan tidak termasuk darinya), artinya, dari istihsan yang masih diperselisihkan — padanya, jika dinyatakan ada)istihsan dari AsySyafi’iy tentang bersumpah dengan menggunakan mushhaf dan menurunkan harga (diskon) pada akad kitabah bagi sedikit dari nujum kitabah, (dan semisal keduanya), seperti contoh, istihsan Asy-Syafi’iy tentang mut’ah (pemberian suami untuk mantan istri) dengan tiga puluh dirham. Sesungguhnya beliau berkata dengan demikian adalah karena berbagai dalil fiqh yang menjelaskannya pada tempatnya masing-masing, dan tidak diingkari pengibaratan dengannya dari hukum yang telah tetap dengan dalil.

 

PEMBAHASAN QAUL SHAHABAT

 

(Permasalahan).

 

(qaul shahabat) yang mujtahid (bukanlah hujjah atas) shahabat (yang lain, sepakat pendapat, dan) atas (selain shahabat), seperti tabi’in,! (menurut pendapat Ashah). Karena, bahwa qaul shahabat itu tidak menjadi hujjah pada diri qaul (secara mandiri). Sedangkan berhujjah dengan qaul shahabat pada hukum yang bersifat ta’abbudiy itu adalah dari sisinya sebagai bagian dari marfu’ (diambil dari Nabi Saw.), karena secara lahiriyah bahwa sandaran padanya adalah taugifiy (pengajaran dari Nabi Saw.), bukan dari sisinya sebagai qaul shahabat.

 

Ada yang berkata, Qaul shahabat atas selain shahahat itu adalah hujjah yang berada di atas qiyas (pada segi tingkatan), sehingga didahulukannya atas qiyas di saat terjadi ta’arudh (pertentangan).

 

Ada yang berkata, Adalah hujjah dibawah qiyas, sehingga didahulukan qiyas ke atasnya.

 

Ada yang berkata, Adalah hujjah, jika telah tersebarnya tanpa tertampak yang menentangnya. Akan tetapi, qaul tersebut di saat itu adalah ijma’ sukutiy, Maka, berhujjah para pakar fiqh dengannya adalah dari sisinya sebagai ijma’ sukutiy, bukan dari sisinya sebagai qaul shahabat, sebagaimana andai muncul dari seorang mujtahid yang bukan shahabat sebuah qaul (pendapat) dengan ijtihadnya dan diam selainnya atas pendapat tersebut. Ada yang berkata, Adalah hujjah, jika menyalahi dengan qiyas.!

 

Ada yang berkata: Oaul dua syaikh, yakni Abu Bakar dan “Umar adalah hujjah. Berbeda halnya dengan selain dari keduanya.

 

Ada yang berkata: Selain demikian. Atas dasar pendapat yang menyebutnya sebagai hujjah, andai terjadi perbedaan dua orang shahabat pada satu permasalahan, maka qaul keduanya itu layaknya seperti dua dalil (yang berbeda), sehingga diunggulkan salah satunya dengan faktor pengunggul.

 

(Dan menurut pendapat Ashah) yang merupakan pendapat para muhaggigin, (bahwa sesungguhnya), artinya, shahabat itu (tidak di-taqlid) , Dibaca dengan fatah Lam, artinya tidak boleh bagi selainnya untuk mentaqlid-nya. Karena, tidak dapat dipertanggung-jawab mazhab mereka, bersebab tidak disusunkan (dibukukan) Berbeda halnya mazhab selain shahabat dari para imam yang empat.

 

Ada yang berkata, Di-taqlidi-nya, karena dibangun atas kebolehan berpindah-pindah di dalam berbagai mazhab.

 

Pernyataan dengan tarjih adalah merupakan tambahan dariku. (Adapun kesamaan Asy-Syafi’iy dengan Zaid (bin Tsabit) pada perkara faraidh), hingga sampai terjadi taraddud Asy-Syafi’iy pada posisi taraddud bagi Zaid. (Maka, hal tersebut adalah karena dalil, bukan karena taqlid) bagi Zaid. Dalam artian, bahwa terjadi kesamaan ljtihad Asy-Syafi’iy dengan ijtihad Zaid.

 

TENTANG ILHAM

 

(Permasalahan).

 

(Menurut pendapat Ashah, bahwa ilham, yakni) secara lughat adalah dimasukkannya (diresapinya) sesuatu ke dalam hati, (yang tenanglah hati karenanya, yang dengannya mengistimewakan oleh Allah) Swt. (sebagian orang-orang pilihan-Nya, itu bukan hujjah)’ jika tertampaknya (dari selain orang yang ma’shumj, karena tidak dapat dipercaya dengan goresan hati mereka, karena tidak aman/ terbebas bisikan syaithan ke dalamnya.

 

Ada yang berkata: Ilham adalah hujjah pada hak yang di-ilhami saja.

 

Ada yang berkata: Ilham adalah hujjah secara mutlak, karena berbagai dalil yang tidak dimanfaatkan.

 

Adapun ilham yang berasal dari yang ma’shum, seperti Nabi Saw. maka ilham adalah hujjah pada haknya, dan hak selainnya bila berhubungan dengan. mereka, sebagaimana wahyu.

 

PENUTUP BAGI ISTIDLAL : KAIDAH FIQIH

 

(Penutup bagi istidlal). (Dibangunkan fiqh itu atas) empat perkara, meskipun tidak merujuk kebanyakan hukum fiqh kepadanya melainkan dengan pengupayaan.’ Yaitu:

 

(Bahwa keyakinan itu tidak dapat dihilangkan) dari segi keberlanjutan hukumnya (dengan sebab keraguan), dengan artian ragu yang mutlak. Dan termasuk diantara permasalahannya adalah orang yang telah meyakini suci, dan ia ragu tentang berhadats, maka ia mengambil dengan suci.

 

(Dan) bahwa (muzarat/ bahaya itu dihilangkan) secara wajib. Dan termasuk diantara permasalahanna adalah kewajiban mengembalikan barang rampasan dan mengganti rugi dengan kerusakan.

 

(Dan) bahwa (masyaggah (kesulitan) dapat mengambil kemudahan)! Dan termasuk diantara permasalahannya ialah kebolehan gashar, jama’ dan berbuka puasa pada perjalanan safar, dengan segala ketentuannya. (Dan) bahwa (adat kebiasaan itu dijadikan faktor penentu hukum). Dibaca dengan fatah Kaf yang ber-tasydid, artinya, diamalkan dengannya secara syariat. Dan diantara permasalahannya adalah minimal atau maksimal batas haid.

 

Sebagian para ulama menambahi atas empat, Bahwa segala urusan itu dengan kesengajaannya (niatnya). Dan termasuk diantara permasalahannya adalah kewajiban niat pada bersuci.

 

Namun, pemilik Ashal mengembalikan tambahan ini di dalam kitab Qawaid beliau ke dalam yang pertama. Karena, bahwa sesuatu, bila tidak dikasad/ diniatkan, keyakinan itu tidak dihasilkan (secara syariat).