Kitab Keenam: Ta'adul Dan Tarjih

2/05/2026

Nama kitab/buku: Terjemah kitab Ghayatul Wushul (Ghayah al-Wusul) Syarah Lubbul Ushul
Nama kitab asal: Lubbul Ushul fi Ushul al-Fiqh wad Din (لب الأصول في أصول الفقه والدين)
Pengarang: Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari
Nama lengkap penulis: Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari (شيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري)
Kelahiran: 1421 M / 824 H Kairo, Mesir
Wafat: 1520 M / 926 H, Kairo, Mesir
Penerjemah:
Bidang studi: Ushul Fikih madzhab Syafi'i

Daftar isi

Kitab Keenam: Ta'adul Dan Tarjih
Kembali ke: Terjemah Ghayatul Wushul

KITAB KEENAM: TA'ADUL DAN TARJIH

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
بين الأدلة عند تعارضها وسيأتي بيانهما، (يمتنع تعادل قاطعين) أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما، فيجتمع المتنافيات فلا وجود لقاطعين متنافيين عقليين أو نقليين أو عقلي ونقلي، والكلام في النقليين حيث لا نسخ كما يعلم مما سيأتي. (لا) تعادل (قطعي وظني نقليين) . فلا يمتنع لبقاء دلالتيهما، وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض لتقدم القطعي حينئذ، وخرج بالنقليين غيرهما، كأن ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها، فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة الظني حينئذ، وعليه يحمل قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني. (وكذا أمارتان) لا يمتنع تعادلهما ولو بلا مرجح لإحداهما. (في الواقع في الأصح) إذ لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه، وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا للجمهور، وإن لم يصرحوا بقيد الواقع، وقيل يمتنع بلا مرجح ورجحه الأصل حذرا من التعارض في كلام الشارع، وأجاب الأول بأنه لا محذور في ذلك، أما تعارضهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردّده، وعلى الأول (فإن تعادلتا) ولا مرجح (فالمختار التساقط)، كما في تعارض البينتين، وقيل يخير بينهما في العمل، وقيل يوقف عن العمل بواحدة منهما، وقيل يخير بينهما في الواجبات ويتساقطان في غيرها، والترجيح من زيادتي. (وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر) منهما (قوله) المستمر والمتقدم مرجوع عنه. (وإلا) أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا، (فما) أي فقوله المستمر منهما ما (ذكر فيه) المجتهد (مشعرا بترجيحه) على الآخر كقوله هذا أشبه وكتفريعه عليه، (وإلا) أي وإن لم يذكر ذلك (فهو متردّد) بينهما فلا ينسب إليه ترجيح أحدهما، وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو نسي. (ووقع) هذا التردد (للشافعي) رضي الله عنه (في بضعة عشر مكانا) ستة عشر أو سبعة عشر، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروروذي.
(ثم قيل) أي قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني في ترجيح أحد قولي الشافعي المتردد بينهما. (مخالف أبي حنيفة) منهما (أرجح من موافقة)، فإن الشافعي إما خالفه لدليل. (وقيل عكسه) أي موافقه أرجح وهو قول القفال، وصححه النووي لقوّته بتعدد قائله، وردّ بأن القوة إنما تنشأ من الدليل فلذلك قلت كالأصل. (والأصح الترجيح بالنظر) فما اقتضى ترجيحه منهما فهو الراجح، (فإن وقف) عن الترجيح (فالوقف) عن الحكم برجحان واحد منهما، (وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن) يعرف له قول (في نظيرها فهو) أي قوله في نظيرها. (قوله المخرج فيها في الأصحّ) أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها، وقيل ليس قولًا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك. (والأصح) على الأول (لا ينسب) القول فيها (إليه مطلقا بل) ينسب إليه (مقيدا) بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص، وقيل لا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله (ومن معارضة نصّ آخر للنظير) أي لنصّ في نظير المسألة (تنشأ الطرق) وهي اختلاف

الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، فمنهم من يقرّر النصين فيهما، ويفرق بينهما، ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا، وعلى هذا فتارة يرجح في كل منهما نصها ويفرق بينهما، وتارة يرجح في أحدهما نصها، وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه على نصها.
(والترجيح تقوية أحد الدليلين) بوجه من وجه الترجيح الآتي بعضها، فيكون راجحا وتعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين. (والعمل بالراجح واجب) . وبالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا (في الأصح) . وقيل لا يجب إن كان الرجحان ظنيا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعي، وقيل يخير بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيا. (ولا ترجيح في القطعيات) . إذ لا تعارض بينها، وإلا لاجتمع المتنافيان كما مر، وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظني غير النقليين أخذا مما مر (والمتأخر) من النصين المتعارضين (ناسخ) للمتقدم منهما إن قبلا النسخ آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا. (وإن نقل) المتأخر (بالآحاد)، فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون، ولبعضهم احتمال بالمنع، لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور. (والأصحّ أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه) أو كان أحدهما سنة والآخر كتابا. (أولى من إلغاء أحدهما) بترجيح الآخر عليه، وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله خبر «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع خبر «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» الشامل للإهاب المدبوغ وغيره، فحملناه على غير المدبوغ الخاص به عند كثير جمعا بين الدليلين، وتقدم بيان بسط الحمل في آخر مبحث التخصيص (و) الأصح (أنه لا يقدم) في ذلك (الكتاب على السنة ولا عكسه) أي ولا السنة على الكتاب، وقيل يقدم الكتاب لخبر معاذ المشتمل على أنه يقضي كتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ورضى رسول الله بذلك، وقيل يقدم السنة لقوله تعالى ﴿لتبين للناس﴾ مثاله قوله ﷺ في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» مع قوله تعالى ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما﴾ إلى قوله ﴿أو لحم خنزير﴾ وكل منهما يشمل خنزير البحر، فحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين. (فإن تعذر العمل) بالمتعارضين بأن لم يمكن بينهما جمع، (فإن
علم المتأخر) منهما في الواقع ولم ينس (فناسخ) للمتقدم منهما، (وإلا) أي وإن لم يعلم ذلك بأن تقارنا أو جهل التأخر أو المتأخر أو علم ونسي. (رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقارنا وقبلا النسخ طلب) الناظر (غيرهما) لتعذر العمل بواحد منهما، فإن لم يجد غيرهما توقف، (وإلا) بأن تقارنا ولم يقبلا النسخ (يخير) الناظر بينهما في العمل (إن تعذر الترجيح)، فإن لم يتعذر طلب مرجحا والتقييد بقبول النسخ في صورتي جهل المتأخر ونسيانه من زيادتي.
(مسألة يرجح

بكثرة الأدلة و) بكثرة (الرواة في الأصح)، لأن كثرة كل منهما تفيد القوة، وقيل لا كالبينتين، وفرق بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة لئلا تطول فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل، فإن مقصوده ظن الحكم والمجتهد في مهلة النظر، وكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى. (وبعلو الإسناد) في الاخبار أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد، وبين النبيّ ﷺ (وفقه الراوي ولغته ونحوه) لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها. (وورعه وضبطه وفطنته وإن روى) الخبر (المرجوح باللفظ) والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى (ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها. (وكونه مزكى بالاختبار) من المجتهد، فيرجح على المزكى عنده بالاخبار لأن العيان أقوى من الخبر. (أو) كونه (أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة في المعرفة. والأصح لا ترجيح بها. وقال الزركشي الأقوى الأول لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم، (وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته)، فيرجح خبر من صرّح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته، وخبر من عمل بروايته في الجملة، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر بلا تزكية. (وحفظ المروي) فيرحجح مروي الحافظ له على مروي غيره الراوي له بنحو تلقين لاعتناء الأول بمرويه. (وذكر السبب) فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الأول به، ومحله في الخاصين بقرينة ما يأتي في العامين. (والتعويل على الحفظ دون الكتابة)، فيرجح خبر المعوّل على الحفظ فيما يرويه على خبر المعوّل على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينص منه، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم. (وظهور طريق روايته)، كالسماع بالنسبة إلى الإجازة، فيرجح المسموع على المجاز، وقد مرّ بيان طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب
الثاني. (وسماعه بلا حجاب) ويرجح المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني. (وكونه ذكرا وحرا في الأصح) فيهما فيرجح خبر كل منهما على خبر غيره، لأن الذكر أضبط من غيره في الجملة والحر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه غيره، وقيل يرجح خبر الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهنّ، لأنهنّ أضبط فيها، وقيل لا ترجيح بالذكورية ولا بالحرية، وصوّبه الزركشي في الأولى والبرماوي فيهما. ونقلاه عن ابن السمعاني فيهما، ونقلا عن غيره الاتفاق عليه في الأولى وذكر الخلاف في الثانية من زيادتي. (و) كونه (من أكابر الصحابة) أي رؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من النبيّصلى الله عليه وسلّم، (و) كونه (متأخر الإسلام) فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام، (في الأصح) لظهور تأخر خبره، وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره. (و) كونه (متحملًا بعد التكليف) . ولو حال الكفر لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف. (وغير مدلس)، لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول، وتقدم بيانه في الكتاب الثاني. (وغير ذي اسمين) لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما. (ومباشرا) لمرويه (وصاحب الواقعة) المروية، لأن كلًا منهما أعرف بالحال من غيره، فالأوّل كخبر الترمذي عن أبي رافع «أنه ﷺ تزوج ميمونة حلالًا قال وكنت الرسول بينهما» مع خبر الصحيحين عن ابن عباس «أنه ﷺ تزوّج ميمونة وهو محرم» . والثاني كخبر أبي داود «عن ميمونة تزوّجني النبيّ ﷺ ونحن حلالان بسرف» مع خبر ابن عباس المذكور. (وراويا باللفظ) لسلامة المروي باللفظ من

تطرق الخلل في المروي بالمعنى، (و) كون الخبر (لم ينكره) الراوي (الأصل)، فيرجح خبر الفرع الذي لم ينكره أصله بأن قال ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، وتعبيري بما
ذكر أوضح من قوله ولم ينكره راوي الأصل.
(
و) كونه (في الصحيحين) أو في أحدهما، لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما، وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول. (والقول فالفعل فالتقرير) فيرجح الخبر الناقل، لقول النبي على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص به ﷺ، وهو أقوى من التقرير لأنه وجودي محض، والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل. (ويرجح الفصيح) على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى، (وكذا زائد الفصاحة) على الفصيح (في قول) مرجوح، لأنه ﷺ أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، والأصح لا لأنه ﷺ ينطق بالأفصح والفصيح، لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره، وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم. (و) يرجح (المشتمل على زيادة) على غيره (في الأصح) لما فيه من زيادة العلم، وقيل يرجح الأقل، وبه أخذ الحنفية لاتفاق الدليلين عليه كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود. والأولىمنه عندهم للافتتاح وذكر الخلاف في هذه من زيادتي. (والوارد بلغة قريش) لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. (والمدني) على المكي لتأخره عنه، والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها، وهذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة، والمكي ما نزل بمكة. (والمشعر بعلوّ شأن النبي ﷺ) لتأخره عما لم يشعر بذلك. (وما) ذكر (فيه الحكم مع العلة) على ما فيه الحكم فقط، لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كخبر البخاري «من بدّل دينه فاقتلوه» مع خبر الصحيحين «أنه ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان» . نيط الحكم في الأول بوصف الردّة
المناسب ولا وصف في الثاني، لحملنا النساء فيه على الحربيات.
(وما قدم فيه ذكرها عليه) أي ذكر العلة على الحكم على عكسه (في الأصح)، لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه، وقيل عكسه لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في ﴿والسارق﴾ الآية. وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ الآية. فيقال تعظيما للمعبود. (وما فيه تهديد أو تأكيد) على الخالي عن ذلك، فالأول كخبر البخاري عن عمار «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ» . فيرجح على الأخبار المرغبة في صوم النفل والثاني كخبر أبي داود «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» مع خبر مسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها» . (والعام) عموما (مطلقا على) العام (ذي السبب إلا في السبب)، لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوّة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول على الأصح كما مر. (والعام الشرطيّ) كمن وما الشرطيتين (على النكرة المنفية في الأصح)، لإفادته التعليل دونها، وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوّة عمومها دونه، ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرة الواقعة في سياق الشرط على الواقعة في سياق النفي. (وهي على الباقي) من صيغ العموم كالمعرّف باللام أو الإضافة لأنها أقوى

منه في العموم، لأنها تدل عليه بالوضع في الأصح كما مرّ، وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا. (والجمع المعرّف) باللام أو الإضافة. (على من وما) غير الشرطيتين كالاستفهاميتين، لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الأصح في كل منهما كما مرّ.
(وكلها) أي الجمع المعرف ومن وما (على الجنس المعرف) باللام أو الإضافة لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه، وبخلاف الجمع المعرّف فيبعد احتماله له. (وما لم يخص) على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول، ولأن الثاني مجاز، والأول حقيقة وهي مقدمة عليه قطعا. وقال الأصل كالصفيّ الهندي، وعندي عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره. (والأقل تخصيصا) على الأكثر تخصيصا لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر. (والاقتضاء فالإيماء فالإشارة)، لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة، وبالثاني مقصود لا يتوقف عليه ذلك، وبالثالث غير مقصود كما علم ذلك من محله، فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعده، وترجيح الثاني على الثالث من زيادتي. (ويرجحان) أي الإيماء والإشارة (على المفهومين) أي الموافقة والمخالفة، لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين، (وكذا الموافقة على المخالفة) في الأصح لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول، وقيل عكسه لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول، (و) كذا (الناقل عن الأصل) أي البراءة الأصلية على المقرر له في الأصح، لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني، وقيل عكسه بأن يقدّر تأخر المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له مثال ذلك خبر الترمذي «مَنْ مسّ ذَكَرَهُ فليتوضأ» مع خبره «أنه ﷺ سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك» . (و) كذا (المثبت) على النافي (في الأصح)، لما مرّ، وقيل عكسه، وقيل هما سواء وقيل غير ذلك، (والخبر) المتضمن للتكليف على الإنشاء لأن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء، فإن اتفق الدليلان خبرا أو إنشاء (فالحظر) على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد، (فالإيجاب) على الكراهة
للاحتياط، (فالكراهة) على الندب لدفع اللوم (فالندب) على الإباحة للاحتياط بالطلب (فالإباحة في الأصح في بعضها) وهو تقديم كل من الحظر والإيجاب والندب على الإباحة، وقيل العكس في الثلاث لاعتضاد الإباحة بالأصل، وقيل هما سواء في الأولى والقياس مجيئه في الباقيتين، ويحتمل خلافه، وذكر الخلاف في الثانية مع تقديم الإيجاب على الكراهة من زيادتي. (و) الخبر (المعقول معناه) على ما لم يعقل معناه لأن الأول أدعى للانقياد وأفيد بالقياس عليه. (وكذا نافي العقوبة) هو أعم من قوله ونافي الحد على الموجب لها في الأصح لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى ﴿يريد الله بكم اليسر﴾، ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وقيل عكسه لإفادة الموجب التأسيس بخلاف النافي. (و) كذا الحكم (الوضعي) أي مثبته (على) مثبت (التكليفي في الأصح)، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي. (و) الدليل (الموافق دليلًا آخر) على ما لم يوافقه، لأن الظن في الموافق أقوى. (وكذا)

الموافق (مرسلًا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر) من العلماء على ما لم يوافق واحد مما ذكر (في الأصح) لذلك. وقيل لا يرجح بواحد من ذلك لأنه ليس بحجة، وقيل إنما يرجح بموافق الصحابي إن كان الصحابي قد ميزه نص فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه كزيد في الفرائض، وقيل غير ذلك.
(ويرجح) كما قال الشافعي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا، وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما ذكر. (موافق زيد في الفرائض فمعاذ) فيها (فعليّ) فيها (ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعليّ) في تلك الأحكام، فالمتعارضان في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعليّ، والمتعارضان في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعليّ، وذلك لخبر «أفرضكم زيد، وعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم عليّ» فقوله أفرضكم زيد على عمومه. وقوله وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض وكذا قوله وأقضاكم عليّ واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه مطلقا. (والإجماع على النص) لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص. (وإجماع السابقين) على إجماع غيرهم فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم، وإجماع التابعين على إجماع من بعدهم، وهكذا لشرف السابقين لقربهم من النبي ﷺ ولخبر «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» . وتعبيري كالبرماوي بالسابقين أعم من تعبير الأصل بالصحابة. (وإجماع الكل) الشامل للعوام) على ما خالف فيه العوام)، لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي. (و) الإجماع (المنقرض عصره على غيره) لضعف الثاني بالخلاف في حجتيه. (وكذا ما) أي الإجماع الذي (لم يسبق بخلاف) على غيره (في الأصح) لذلك، وقيل عكسه لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني على المآخذ، وقيل هما سواء. (والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة) . وقيل يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها، وقيل ترجح السنة عليه لقوله تعالى ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين. (ويرجح القياس) على قياس آخر (بقوّة دليل حكم الأصل)، كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق، وفي الآخر بالمفهوم، أو
يكون في أحدهما قطعيا، وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل. (وكونه) أي القياس (على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله) فيرجح على قياس ليس كذلك، لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله. (وكذا) ترجح علة (ذات أصلين) مثلًا بأن عللا بها. (على ذات أصل) في الأصح، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق، كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير، وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك. (و) كذا ترجح علة (ذاتية) للمحل كالطعم والإسكار. (علي) علة (حكمية)، كالحرمة والنجاسة في الأصح، لأن الذاتية ألزم، وقيل عكسه لأن الحكم بالحكم أشبه. (و) كذا (كونها

أقل أوصافا في الأصح)، لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها. (و) ترجح (المقتضية احتياطا في فرض)، لأنها أنسب به مما لا تقتضيه، وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط، إذ لا يحتاط في الندب وإن احتيط به كما مرّ، هذا مع أن الاحتياط قد يجري في غير الفرض، كما إذا شك هل غسل وجهه في الوضوء ثلاثا أو اثنتين فإنه يسنّ له غسلة أخرى وإن احتمل كونها رابعة احتياطا. (وعامة الأصل) بأن يوجد في جميع جزئياته، لأنها أكثر فائدة مما لا يعم كالطعم الذي هو علة عندنا في باب الربا، فإنه موجود في البر مثلًا قليله وكثيره، بخلاف القوت الذي هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين. (و) ترجح العلة (المتفق على تعليل أصلها) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه. (و) العلة (الموافقة لأصول) شرعية (على الموافقة لواحد)، لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها. (وكذا) ترجح العلة (الموافقة لعلة أخرى) في الأصح، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح من زيادتي (وما) أي
وكذا القياس الذي (ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين) أي بإجماع قطعي فنص قطعي فإجماع ظني فنص ظني (في الأصح)، لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع وقيل عكسه، لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به. (فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة)، وما قبلها وما بعدها كما مر، فكل من المعطوفات دون ما قبله، ورجحان كل من الإيماء، والمناسبة على ما يليه ظاهر من تعاريفها السابقة، ورجحان السير على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة، ومن رجح الدوران عليها قال لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة، ورجحان الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها، وما ذكر هنا يغني عما صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب، ويكون مسلكها أقوى (و) يرجح (قياس المعنى على) قياس (الدلالة) لاشتمال الأول على المعنى المناسب، والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد، وفي خاتمة القياس. (وكذا) يرجح (غير المركب عليه) أي على المركب (في الأصح إن قبل) أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل، وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. (و) يرجح (الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي) لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما مر. (الوجودي) مما ذكر. (فالعدمي قطعا البسيط) منه (فالمركب في الأصح) لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما، وقيل المركب فالبسيط، وقيل هما سواء وذكر الخلاف من زيادتي.
(
والباعثة على الأمارة) لظهور مناسبة الباعثة و(المطردة المنعكسة) على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها. (فالمطردة) فقط (على المنعكسة) فقط، لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشدّ من ضعف الأولى بعدم الانعكاس. (وكذا) ترجح (المتعدية) على القاصرة في الأصح لأنها أفيد بالالحاق بها، وقيل عكسه، لأن الخطأ في القاصرة أقل، وقيل هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة. (و) كذا يرجح

(الأكثر فروعا) من المتعديتين على الأقل فروعا (في الأصح) . وقيل عكسه كما في المتعدية والقاصرة ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته، والترجيح في المسألتين من زيادتي. (و) يرجح (من الحدود السمعية) أي الشرعية (الأعرف على الأخفى) منها، لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني. (والذاتي على العرضي)، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني. (والصريح) من اللفظ على غيره بتجوّز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني. (وكذا) يرجح (الأَعم) على الأخصّ مطلقا (في الأصح)، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه، وقيل عكسه أخذا بالمحقق في المحدود، وذكر لخلاف من زيادتي، أما الأعم والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوي. (و) يرجح (موافق نقل السمع واللغة)، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنق عنهما والأصل عدمه. (و) يرجح (ما) أي الحد الذي (طريق اكتسابه أرجح) من طريق اكتساب حدّ آخر، لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر، إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق النقل تقبل القوّة والضعف. (والمرجحات لا تنحصر) فيما ذكر هنا (ومثارها غلبة الظنّ) أي قوّته وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك، وتقديم المعنى الشرعي على العرفي، والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع، ومن غيره أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة الراوي على التزكية
بالعمل بروايته، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه على من علم أنه لم يعمل أو لم يعلم أنه عمل.

(Kitab yang keenam adalah tentang ta’adul (saling sebanding) dan berbagai tarjih (pengunggulan)) diantara berbagai dalil di saat terjadi taarudh. ‘ Dan akan datang penjelasan keduanya.” (Tertegah terjadi ta’adul antar dua dalil yang qath’iy) artinya, bersebanding keduanya, dengan bahwa masing-masing dari keduanya itu menunjuki atas menafikan madlul yang ditunjuki oleh dalil lain. Karena, andai hal tersebut boleh terjadi sungguh tetaplah/ berlaku madlul dari keduanya, sehingga terkumpul dua yang saling menafikan. Karena itu, tidak ada perwujudan bagi dua dalil yang qath’iy yang saling menafikan dimana keduanya adalah ‘aqliy,: atau keduanya naqliy, atau “aqliy dan naqliy.? Dan yang dibicarakan pada dua dalil yang naqliy adalah di saat tidak di-nasakh, sebagaimana yang dimaklumi dari penjelasan nanti.

(Tidak), ta’adul (qath’iy dan zhanniy yang keduanya adalah nagiliy). Maka tidak tertegah, karena kekal/ tetap dalalah (penunjukan) dari keduanya, meskipun ternafi (menghilang) zhan (asumsi) di saat qath’iy (pasti) dengan yang kebalikan, karena didahulukan qath’iy di saat itu. Terkeluar dengan “keduanya adalah naqliy” oleh selain keduanya. Seperti contoh bahwa seseorang men-zhan (menduga) Zaid ada di dalam rumah, karena keberadaan kenderaan dan pelayannya di depan pintu, kemudian dipersaksikan langsung adanya Zaid di luar rumah, maka tertegah ta’adul keduanya, karena ternafi penunjukan zhanniy di saat itu. Dan ke atas penjelasan ini diarahkan perkataan Ibnu Al-Hajib: Tidak terjadi ta’arudh diantara qath’iy dengan zhanniy.

(Begitu juga, dua amarah (pertanda)) yang tidak tertegah ta’adul diantara keduanya, walaupun dengan tanpa murajjih (pengunggul) bagi salah satunya (pada kejadian, menurut pendapat Ashah). Karena, seandainya tertegah tentu karena adanya dalil (yang menegah). Padahal, secara asal tidak ada dalil. Pendapat ini adalah pegangan Ibnu Al-Hajib, dengan mengikuti bagi jumhur ulama, meskipun mereka tidak menyatakannya dengan kait “pada kejadian”.

Ada yang berkata, Tertegah dengan tanpa adanya murajjih. Ashal mengunggulkan pendapat ini, karena menghindar dari terjadi ta’arudh di dalam kalam syari”. Pendapat pertama menjawab dengan bahwa tidak ada yang harus dihindari dalam hal tersebut.

Adapun ta’arudh dua amarah di dalam nalar mujtahid, maka itu terjadi, secara pasti. Dan ta’adul adalah sumber keraguan mujtahid.

Atas dasar pendapat pertama, (Jika terjadi ta’adul antara keduanya), dan tidak ada murajjih, (maka menurut pendapat terpilih, adalah saling menggugurkan), sebagaimana pada ta’arudh dua bukti/ saksi.

Ada yang berkata: Dipilihkan diantara keduanya pada amalan.? Ada yang berkata, Ditangguhkan : dari pengamalan dengan salah satu dari keduanya.

Ada yang berkata, Dipilihkan diantara keduanya pada perkaraperkara wajib, dan keduanya saling menggugurkan pada selain yang wajib.

Dan pentarjihan adalah merupakan tambahan dariku.

(Dan jika dikutipkan (diriwayatkan) dua pendapat dari seorang mujtahid, jika keduanya saling beriringan (tidak bersamaan), maka yang terakhir) dari keduanya (adalah pendapatnya) ang berkelanjutan. Sedangkan pendapat yang lebih dulu itu adalah yang dirujuk kembali (dicabut).

(Dan jika tidak), artinya, dan jika tidak beriringan, dalam artian bahwa mujtahid tersebut berkata dengan keduanya secara bersamaan (sekaligus) (maka yang menjadi pendapat), artinya, maka pendapatnya yang berkelanjutan dari keduanya adalah pendapat (yang disebut padanyal oleh mujtahid (dengan memberitahu keunggulannyal atas yang lain. Seperti contoh, mujtahid berkata: Pendapat ini lebih serupa (dengan yang benar), dan seperti mencabangkan kasus ke atasnya.

(Dan jika tidak), artinya, dan jika mujtahid tidak menyebut hal tersebut (maka, mujtahid tersebut yang taraddud (kebimbangan)) diantara keduanya, sehingga tidak disandarkan kepadanya pengunggulan salah satunya. Semakna demikian adalah andai tidak diketahuikan saling beriringan keduanya, atau diketahuikan namun tidak diketahui yang lebih akhir, atau terlupa.

(Dan pernah terjadi) taraddud ini (pada Asy-Syafi’iy) -Semoga Allah meridhainya- (dalam belasan tempat permasalahan), enam belas atau tujuh belas, sebagaimana terjadi taraddud pada jumlah tersebut oleh Al-Qadhi Abu Hamid Al-Marwarrudzi.

(Kemudian, ada yang berkata), artinya, Syaikh Abu Hamid AlAsfarayani berkata tentang pentarjihan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi’iy yang kebimbangan diantara keduanya itu, (Yang menyalahi dengan Abu Hanifah) dari kedua pendapatnya tersebut fadalah yang lebih unggul dibandingkan dari yang kesamaan dengannya). Karena, Asy-Syafi’iy hanya menyalahi Abu Hanifah karena sebuah dalil.

(Ada yang berkata, Sebaliknya) artinya, yang kesamaan dengan Abu Hanifah itu lebih unggul. Ini adalah pendapat Al-Oaffal. An-Nawawi membenarkan pendapat ini, karena kuatnya dengan sebab banyaknya yang berpendapat.

Dan ditolakkan pandangan tersebut dengan bahwa kekuatan itu hanyalah bersumber dari dalil.

Karena itu, aku berkata, sebagaimana Ashal:

(Dan menurut pendapat Ashah, pentarjihan itu dengan dasar analisis (pada dalil). Pendapat yang dikehendaki oleh analisis dengan keunggulannya, maka pendapat tersebut adalah yang unggul. (Dan jika tertangguh) dari pentarjihan (maka tertangguh) pula dari memutuskan dengan keunggulan salah satu dari keduanya.

(Dan jika tidak diketahui adanya qaul (pendapat) dari seorang mujtahid ‘ di dalam satu permasalahan, tetapi) diketahuikan darinya ada satu qaul lain (pada permasalahan serupa, maka ianya), artinya, qaul dari mujtahid — pada — permasalahan serupa tersebut (adalah qaul darinya yang di-takhrij ke dalam permasalahan, menurut pendapat Ashah), artinya, ditakhrij qaul mujtahid oleh para pengikut ke dalam permasalahan, karena menyamakan permasalahan dengan permasalahan yang serupa.

Ada yang berkata, Tidak menjadi qaul bagi mujtahid ke dalam permasalahan, karena berkemungkinan bahwa myjtahid akan menyebut perbedaan diantara kedua permasalahan andai dimuraja’ah kembali pada perkara tersebut.

(Dan menurut pendapat Ashah) atas dasar pendapat pertama, (tidak dinisbatkan) qaul pada permasalahan (kepada mujtahid, secara mutlak. Tetapi, dinisbatkan kepadanya (secara muqayyad (dibatasi)) dengan bahwa qaul itu yang di-takhrij, sehingga tidak terjadi iltibas (kesamaran) dengan yang manshus.

Ada yang berkata: Tidak perlu kepada mengaitkannya, karena qaul tersebut dijadikan sebagai qaul darinya.

(Dan dari pertentangan satu nash dengan nash yang lain bagi kasus serupa), artinya, bagi nash di dalam permasalahan yang serupa (itu muncullah beberapa tharig). Yakni, perbedaan para pengikut di dalam mengutip (meriwayatkan) mazhab. di dalam dua permasalahan. Sebagian dari mereka adalah pengikut yang menetapkan kedua nash pada kedua permasalahan serta membedakan diantara keduanya,’ dan sebagian lain dari mereka adalah pengikut yang meng-takhrijy nash masing-masing dari kedua permasalahan ke dalam permasalahan yang lain, sehingga menceritakan di dalam setiap permasalahan dengan dua qaul yakni rnanshus dan mukharraj. Dan atas konsep ini, sesekali diunggulkan pada masing-masing dari kedua permasalahan dengan nash-nya serta dibedakan diantara keduanya, dan sesekali diunggulkan pada salah satunya dengan nashnya dan pada yang lain dengan mukharraj dan menyebut alasan yang diunggulkannya atas nash.’

TENTANG TARJIH

(Tarjih adalah menguatkan salah satu dari kedua dalil) dengan satu faktor dari beberapa faktor pentarjihan yang akan datang penyebutan sebagiannya, sehingga ia menjadi dalil yang rajih (unggul). Redaksi dariku dengan “kedua dalil” lebih baik dari redaksi Ashal dengan “dua tharig”.

(Dan beramal dengan yang rajih (unggul) itu wajib), dan beramal dengan yang marjuh itu dilarang, sama ada keunggulan itu yang gathiy atau zhanniy (menurut pendapat Ashah).

Ada yang berkata: Tidak wajib, jika keunggulan itu yang zhanniy, sehingga tidak diamalkan dengan satupun dari keduanya, karena tidak ada pengunggul yang qath’iy.

Ada yang berkata, Dipilihkan diantara keduanya pada pengamalan, jika pengunggulan itu zhanniy.

(Dan tidak ada pentarjihan pada dalil-dalil yang qath’iy) . Karena, tidak terjadi ta’arudh diantara keduanya. Dan jika tidak, sungguh berkumpul dua dalil (gartrh’iy) yang saling menafikan, sebagaimana penjelasan sebelumnya.’ Dan begitu juga, tidak ada pentarjihan pada qath’iy serta zhanniy yang bukan dari naqliy, karena memahami dari penjelasan sebelumnya.

(Dan yang terakhir) dari kedua nash yang saling ta’arudh (adalah peng-nasakh) bagi dalil yang lebih dulu dari keduanya, ika keduanya menerima nasakh, baik keduanya itu berupa ayat, atau keduanya itu berupa khabar, atau ayat dan khabar. (Sekalipun, diriwayatkan) yang lebih akhir itu (dengan cara ahad). Maka, yang lebih akhir adalah peng-nasakh, sehingga diamalkan dengannya. Karena, keberlanjutan nash, yakni bahwa tidak dipertentangkannya, adalah mazhnun (sekedar asumsi).

Dan sebagian dari ulama itu memiliki kemungkinan untuk menolak. Karena, kebolehan itu mengantarkan kepada pengguQur’an mutawatir dengan ahad pada sebagian kasus.

BERAMAIL, DENGAN DUA DALIL SALING BERTENTANGAN

(Dan menurut pendapat Ashah, bahwa mengamalkan dengan kedua dalil yang saling bertentangan, walau dari satu sisi)” atau salah satunya adalah Sunnah dan lainnya adalah Kitab (itu lebih baik daripada mengabaikan salah satunya) dengan mengunggulkan yang lain atasnya.

Ada yang berkata) Tidak, maka diberlakukan pola pentarjihan. Contohnya adalah khabar, “Serimana kulit yang telah disamak, maka telah suci ia” serta khabar, “Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai dengan kulit dan uratnya”, yang mencakup kepada kulit yang disamak dan tidak disamak. Maka, kami arahkan kulit (di dalam hadits kedua) ke atas yang tidak disamak yang khash (khusus) dengan kulit? disisi kebanyakan ulama, karena mengumpulkan diantara kedua dalil. Dan telah terdahulu penjelasan tentang pengarahan makna ini di akhir pembahasan takhshis.

(Dan) menurut pendapat Ashah (bahwa tidak didahulukan) pada perkara tersebut? Kitab atas Sunnah, dan juga sebaliknyal, artinya, dan tidak Sunnah atas Kitab.

Ada yang berkata: Didahulukan Kitab (atas Sunnah), karena khabar dari Mu’adz yang mencakupi atas bahwa Mu’adz itu memutuskan hukum dengan Kitabullah, dan jika ia tidak menjumpainya maka dengan Sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah merestui dengan putusan Mu’adz tersebut. Ada yang berkata) Didahulukan Sunnah (atas Kitab), karena firman Allah Sswt., “Agar kamu menerangkan kepada manusia” (QS. An-Nahl, ayat 44).

Contohnya adalah sabda Nabi Saw. tentang laut, “Dianya adalah yang suci airnya yang halal bangkainya”, serta firman. Allah Swt.: “Katakanlah, Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan”, hingga kepada firman-Nya, “Atau daging babi”. (QS. Al-An’am, ayat 145). Dan setiap dari keduanya itu mencakupi kepada babi laut. Maka, kami arahkan (“babi”) di dalam ayat kepada babi darat yang segera terpikirkan ke dalam nalar, agar dapat dikumpulkan di antara kedua dalil.

(Jika sulit mengamalkan) dengan kedua dalil yang bertentangan tersebut, dalam artian bahwa tidak mungkin mengumpulkan diantara keduanya: (dan jika diketahuikan yang lebih akhir) dari keduanya pada kejadian, artinya, dan tidak dilupakan, (maka, ia menjadi peng-nasakh) bagi yang lebih dulu dari keduanya. (Dan jika tidak), artinya, dan jika tidak diketahui demikian, dengan bahwa keduanya datang bersamaan, atau tidak diketahui keter-akhiran, atau yang lebih akhir, atau diketahui namun telah terlupakan, (maka, dikembalikan kepada murajjih. Maka jika sulit (dikembalikan kepadanya), dan jika keduanya tidak datang bersamaan serta keduanya menerima untuk dinasakh, maka mencari) oleh pengkaji (selain dari keduanya), karena sulit mengamalkan dengan satu pun dari keduanya. Maka, jika tidak dijumpai selain keduanya, maka dipertangguhkan. (Dan jika tidak), dengan bahwa datangnya bersamaan dan tidak menerima untuk di-nasakh, (maka dipilih) oleh pengkaji diantara keduanya pada pengamalan, (jika sulit untuk dilakukan pentarjihan). Namun, jika tidak sulit, maka ia mencari murajjih.

Dan mengaitkan dengan “menerima nasakh” pada kedua kasus, tidak diketahui yang lebih akhir dan kelupaannya, adalah merupakan tambahan dariku.

FAKTOR-FAKTOR PENTARJIHAN

(Permasalahan).

(Di-tarjih (diunggulkan salah satu dalil yang bertentangan) dengan sebab banyaknya dalil, dan) dengan banyaknya (perawi, menurut pendapat Ashah) . Karena, bahwa banyaknya masing-masing dari kedua hal tersebut memberi faedah kekuatan.

Ada yang berkata, Tidak, sama saja seperti dua orang saksi.

Dibedakan keduanya (dalil dan saksi) dengan bahwa tujuan dari persaksian adalah memutus perselisihan agar tidak berlarutlarut. Karena itu, dibatasinya dengan batasan (guota saksi) tertentu. Berbeda halnya dengan dalil, karena tujuan dari dalil adalah asumsi hukum, dan mujtahid berada dalam kesempatan untuk menganalisis. Manakala asumsi darinya bertambah kuat, maka pertimbangannya pun menjadi lebih baik.

(dan dengan tinggi sanad) pada beberapa khabar, artinya, sedikit perawi perantara diantara perawi bagi mujtahid dan Nabi Saw. (dan ilmu fiqh perawi, ilmu lughat, dan ilmu nahwu-nya). Karena, sedikit resiko tersalah bersamaan dengan satu dari empat hal tersebut dengan dibandingkan bagi lawannya. (kewara-annya, ke-dhabit-annya, kecerdasannya, meskipun diriwayatkan) khabar (yang marjuh dengan lafal), sedangkan yang rajih dengan setiap dari yang disebutkan tersebut adalah dengan makna. (jaga-jaga (tidak pelupa), tidak bid’ah, dan masyhur dengan adalah-nya). Karena, kuat kepercayaan dengan setiap dari enam hal tersebut dengan dibandingkan kepada lawannya. (dan keberadaannya yang telah di-tazkiyah (dianggap layak) dengan ujicoba (tes langsung)) dari mujtahid. Maka, diunggulkannya atas perawi yang di-tazkiyah di sisinya dengan modal informasi dari orang lain. Karena, yang dipersaksikan langsung itu lebih kuat daripada informasi. (atau) keberadaannya (yang lebih banyak pen-tazkiyah, dan yang dikenali nasab-nya).

(Ada yang berkata: Dan masyhur nasab). Karena, kuat kepercayaan dengan sebabnya. Kemasyhuran itu melebihi pada. makrifah (yang dikenali). Menurut pendapat Ashah, tidak ada pentarjihan dengannya. Az-Zarkasyi berkata, Pendapat yang kuat adalah yang pertama (mugabil Ashah). Karena, Orang yang tidak masyhur nasab itu terkadang disamainya oleh orang yang lemah pada nama (kemasyhuran nama).

(Dan diunggulkan yang sharih ditazkiyah atas penetapan hukum dengan persaksiannya, dan diamalkan dengan periwayatannyal. Maka, diunggulkan khabar dari orang-orang yang dinyatakan (secara terang) dengan tazkiyahnya atas khabar dari orang-orang yang telah ditetapkan hukum dengan persaksiannya, dan atas khabar dari orang-orang yang telah diamalkan periwayatannya secara umum. Karena, bahwa hukum dan beramal itu terkadang dibangun keduanya atas dasar lahiriyah dengan tanpa tazkiyah.

(dan menghafal periwayatan). Maka, diunggulkan periwayatan dari penghafal bagi riwayatnya atas periwayatan selain penghafal yang meriwayatkan baginya, dengan semisal pengajaran (dikte). Karena, perhatian lebih orang yang pertama dengan periwayatannya.

(dan menyebut sebab). Maka, diunggulkan khabar yang mencakup atas sebabnya, atas khabar yang tidak mencakup atasnya. Karena, kepedulian perawi yang pertama dengannya. Posisi ini adalah pada dua dalil yang khash, dengan petunjuk penjelasan yang akan datang nanti pada dua dalil yang amm.

(dan berpedoman atas hafalan, bukan tulisan). Maka, diunggulkan khabar dari orang yang berpedoman atas hafalannya pada khabar yang diriwayatkannya, atas khabar dari orang yang berpedoman atas tulisan. Karena, berkemungkinan bahwa ditambahi pada tulisannya atau dikurangi darinya. Sedangkan kemungkinan lupa dan isytibah (kekacauan hafalan) pada penghafal itu sama seperti tidak ada.

(dan terang metode periwayatannya, seperti sama), (mendengar langsung) dengan dibandingkan kepada ijazah. Maka, diunggulkan khabar yang didengar langsung atas yang diijazahi. Sungguh telah terdahulu penjelasan metode-metode periwayatan dan tingkatannya di akhir kitab yang kedua.’

(dan sama’-nya dengan tanpa penghalang). Maka, diunggulkan khabar yang didengar tanpa ada penghalang atas khabar yang didengar dari balik penghalang (tabir). Karena, aman yang pertama dari berlaku kecederaan pada yang kedua.

(dan keadaannya yang lelaki dan merdeka, menurut pendapat Ashah) pada keduanya. Maka, diunggulkan khabar masing-masing dari keduanya atas khabar selain keduanya. Karena, bahwa lelaki itu lebih dhabit (cermat) daripada selainnya secara umum, dan bahwa orang merdeka itu, -karena tinggi kedudukannyadapat menjaga dari hal yang tidak bisa dijaga darinya oleh selainnya.

Ada yang berkata: Diunggulkan khabar lelaki pada selain hukum-hukum tentang perempuan. Berbeda halnya pada hukum-hukum tentang perempuan. Karena, perempuan lebih cermat pada hukum tersebut.

Ada yang berkata, Tidak ada pentarjihan dengan sebab lelaki dan tidak dengan sebab merdeka. Az-Zarkasyi membenarkannya pada yang pertama (lelaki), dan AlBarmawi pada kedua-duanya. Keduanya mengutip pendapat ini daripada Ibnu As-Sam’ani tentang keduanya, dan keduanya mengutip dari selainnya akan kesepakatan atasnya pada yang pertama. Penyebutan khilaf pada yang kedua (orang merdeka) adalah merupakan tambahan dariku.

(dan) keberadaannya (daripada pembesar-pembesar shahabat), artinya, pemimpin mereka (seperti khulafaur rasyidin). Maka, diunggulkan khabar dari salah seorang dari mereka atas khabar dari selain mereka, karena kuat agama dan dekat mereka dengan majlis dari Nabi Saw.

(dan) keberadaannya (yang lebih akhir islam). Maka, diunggulkan khabar-nya atas orang yang lebih dulu dalam islam (menurut pendapat Ashah). Karena, secara lahiriyah, khabar dari mereka itu lebih akhir.

Ada yang berkata: Kebalikannya. Karena, yang lebih dulu dalam islam, karena keasliannya (mengakarnya) di dalam islam, itu lebih kuat kehati-hatiannya daripada orang yang lebih akhir dalam islam.

(dan) keberadaannya (yang mengtahammul setelah menjadi mukallaf), meskipun dalam keadaan kafir. Karena, ia lebih dhabit daripada yang mengtahammul sebelum mukallaf. (dan bukan pelaku tadlis). Karena, kepercayaan dengan yang bukan pelaku tadlis itu lebih kuat dari kepercayaan dengan pelaku tadlis yang diterima. Telah terdahulu penjelasan tadlis pada kitab yang kedua.’

(dan yang tidak memiliki dua nama). Karena, pemilik dua nama itu akan diikuti oleh kecederaan, yakni dengan bahwa disamainya oleh perawi yang lemah pada salah satunya.

(dan yang bersentuhan langsung) bagi periwayatannya, (dan pelaku kejadian) yang diriwayatkan. Karena, bahwa masing-masing dari keduanya itu lebih paham dengan keadaan dibandingkan orang lain.

Maka, yang pertama adalah seperti khabar At-Tirmidzi daripada Abi Rafi: “Bahwa Nabi Saw. menikahi Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang ihram), dan aku menjadi penengah diantara keduanya”, serta khabar shahihain daripada Ibnu “Abbas, “Bahwa Nabi Saw. menikahi Maimunah, sedang ta dalam keadaan ihram”.

Yang kedua adalah seperti khabar Abu Daud daripada Maimunah, “Nabi Saw. menikahiku, dan kami berdua dalam keadaan halal (tidak sedang ihram) di tanah Sarif”, serta khabar Ibnu “Abbas di atas.

(dan perawi dengan lafal). Karena, yang diriwayatkan dengan lafal itu selamat dari diikuti kecederaan yang terdapat pada yang meriwayatkan dengan makna. (dan) keberadaan khabar itu (yang tidak diingkarinya) oleh perawi (asal (sumber/ guru). Maka, diunggulkan khabar far’u yang tidak diingkarinya oleh asal dengan berkata: “Aku tidak pernah meriwayatkan kepadanya”.! Karena, asumsi (kebenaran) yang diperoleh dari perawi pertama itu lebih kuat.

Redaksi dariku dengan kalimat di atas lebih terang daripada redaksi Ashal, “dan tidak diingkarinya oleh perawi asal”.

(dan) keberadaan khabar itu terdapat (di dalam shahihain) atau di dalam salah satunya. Karena, khabar tersebut lebih kuat daripada yang shahih pada selain keduanya, meskipun atas syarat dari keduanya. Karena, perjumpaan umat bagi keduanya dengan penerimaan.

URUTAN TARJIH DARI : SISI MATAN

(Dan ucapan, kemudian perbuatan, kemudian tagrir). Maka, diunggulkan khabar yang mengutip (meriwayatkan) tentang ucapan Nabi Saw. atas yang mengutip tentang perbuatannya, dan yang mengutip tentang perbuatan atas yang mengutip tentang tagrir Nabi Saw. Karena, ucapan itu lebih kuat dalam dalalah (penunjukan) atas pensyariatan sesuatu dibandingkan dengan perbuatan. Karena, perbuatan itu ada kemungkinan bagi takhshis (pengkhususan hukum) dengan Nabi Saw. Dan perbuatan lebih kuat daripada tagrir. Karena, perbuatan itu wujudi murni, sedangkan tagrir ada kemungkinan kepada perkara yang tidak berkemungkinan kepadanya oleh perbuatan.

(Dan diunggulkan yang fasih) atas yang tidak fasih. Karena, diikuti kecederaan kepada yang tidak fasih dengan sebab ada kemungkinan diriwayatkannya dengan makna.

(Begitu juga, yang memiliki fashahah lebih) atas yang fasih (pada pendapat) yang marjuh.” Karena, bahwa Nabi Saw. itu adalah orang Arab yang afshah (paling fasih). Karena itu, kecil kemungkinan tuturannya dengan yang tidak afshah. Maka, khabar yang tidak afshah itu adalah yang diriwayatkan dengan makna, sehingga diikuti kecederaan padanya.

Menurut pendapat Ashah, tidak. Karena, Nabi Saw. itu berbicara dengan yang afshah dan juga yang fasih? Terlebih, disaat berbicara dengan beliau oleh orang-orang yang tidak memahami selain yang fasih. Dan Nabi Saw. itu selalu berbicara dengan orang Arab dengan bahasa mereka.

(dan) diunggulkan (khabar yang memuat tambahan) atas khabar yang tidak memuat tambahan, (Imenurut pendapat Ashah). Karena, di dalamnya terdapat tambahan pengetahuan.

Ada yang berkata, Diunggulkan yang sedikit. Al-Hanafiyyah mengambil pendapat ini. Karena, kesamaan dua dalil atasnya. Seperti contoh, khabar tentang takbir pada shalat Ied dengan tujuh kali, serta khabar tentang takbir padanya dengan empat kali. Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan yang pertama dari empat takbir itu menurut mereka (AlHanafiyyah) adalah untuk iftitah. Penyebutan khilaf pada masalah ini adalah tambahan dariku.

(dan yang muncul dengan lughat Quraisy). Karena, yang muncul dengan lughat yang lain itu ada kemungkinan diriwayatkan dengan makna, sehingga diikuti kecederaan padanya.

(dan yang Madaniy) atas Makkiy. Karena, Madaniy lebih akhir dari Makkuy.

Madaniy adalah nash yang muncul setelah hijrah. Sedangkan Makkiy adalah yang muncul sebelumnya. Definisi ini lebih baik daripada perkataan, Bahwa Madaniy adalah nash yang turun di Madinah. Sedangkan Makkiy adalah yang turun di Mekkah.

(dan yang mengabarkan tentang ketinggian derajat Nabi Saw) . Karena, khabar tersebut lebih akhir daripada khabar yang tidak mengabarkan tentang demikian.

(dan nash) yang disebutkan (di dalamnya tentang hukum serta ‘illat) atas nash yang di dalamnya tentang hukum saja. Karena, yang pertama itu lebih kuat pada mementingkan dengan hukum dibandingkan yang kedua. Seperti contoh, khabar Al-Bukhari: “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”, serta khabar Shahihain: “Bahwa Nabi Saw. melarang dari membunuh para wanita dan anak-anak kecil”, yang diliputkan hukum pada yang pertama dengan sifat (‘illat) murtad yang sesuai, dan tidak terdapat sifat (‘illat) pada yang kedua. Maka, kita arahkan “para wanita” di dalam hadits tersebut ke atas wanita yang harbi (dan nash yang didahulukan penyebutan “llat atasnya), artinya, penyebutan ‘illat atas hukum, atas yang kebalikannya, (menurut pendapat Ashah). Karena, khabar tersebut lebih menunjuki atas keterkaitan hukum dengan ‘illat dibandingkan dengan yang kebalikannya.

Ada yang berkata, Kebalikannya.: Karena, bahwa hukum itu bila didatangkannya terlebih dahulu maka hati pendengar segera mencari ‘illat. Maka, bila hati telah mendengar “llat tentu hati menjadi tenang dan tidak mencari ‘illat yang lain. Sedangkan sifat (‘illat) bila didatangkannya terlebih dahulu maka hati pendengar segera mencari hukum. Bila hati telah mendengar hukum, maka terkadang tercukupi hati pada ‘illat dengan sifat yang telah datang lebih dulu bila adanya itu sangat munasabat, seperti pada, “Dan lelaki pencuri”, perhatikan ayat,” dan terkadang tidak tercukupi hati dengannya, bahkan hatimu akan mencari ‘illat yang lain, seperti pada, “Apabila kamu hendak mendirikan Shalat, maka basuhlah”, perhatikan ayat, maka dikatakan (sebagai ‘illat lain): karena meninggikan bagi Dzat yang disembah.

(dan nash yang di dalamnya terdapat ancaman atau penguatan) atas yang kosong dari demikian.

Yang pertama adalah seperti khabar Al-Bukhari daripada “Ammar: “Barang siapa yang berpuasa pada hari keraguan, maka ia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim Saw.”. Maka, diunggulkannya atas segala khabar-khabar yang menggalakkan pada puasa sunnat.

Yang kedua adalah seperti khabar Abu Daud, “Mana saja perempuan yang menikahkan dirinya dengan tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal maka nikahnya batal”, serta khabar dari Muslim: “anda lebih berhak dengan dirinya daripada walinya”.

(dan ‘ammj dengan keumuman yang (mutlak, didahulukan atas) amm (yang memiliki sebab, kecuali pada kasus sebab).’ Karena, yang kedua itu, dengan sebab ada kemungkinan kehendaki pembatasannya atas kasus sebab saja, sebagaimana — dikatakan dengan demikian, adalah berada di bawah umum yang mutlak pada kekuatan, kecuali pada kasus sebab. Maka, keumuman pada kasus sebab tersebut lebih kuat. Karena, kasus sebab pasti masuk menurut pendapat Ashah, sebagaimana yang telah lalu.

(‘amm yang berbentuk syarat), seperti dan yang syarthiyyah (atas nakirah yang dinafikan, menurut pendapat Ashah). Karena, ‘amm tersebut memberi faedah peng-‘iillatan, tidak nakirah yang dinafikan.

Ada yang berkata, Kebalikannya. Karena, kecil kemungkinan takhshis pada nakirah dengan sebab kekuatan umum padanya, tidak sada amm yang syarthi .

Dipahami dari demikian (Ashah), diunggulkan nakirah yang jatuh pada konteks syarat atas nakirah yang jatuh pada konteks nafi.

(dan nakirah yang dinafikan itu (didahulukan) atas sisa) dari sighat-sighat umum, seperti yang di-makrifah dengan Alif-Lam atau idhafah. Karena, nakirah tersebut lebih kuat dari yang sisa pada keumuman. Karena, nakirah menunjuki atas umum dengan wadha’, menurut pendapat Ashah, sebagaimana yang telah lalu. Sedangkan sighat umum yang tersisa itu hanyasanya menunjuki atas umum dengan adanya karinah, sepakat pendapat.

(dan jama’ yang di-makrifah) dengan Alif-Lam atau idhafah (atas dan ) yang tidak syarthiyyah, seperti yang istifham. Karena, jama’ tersebut lebih kuat dari keduanya pada keumuman. Karena, tertegah di-takhshis jama’ kepada tunggal, tidak dengan yang keduanya, menurut pendapat Ashah pada masing-masing dari keduanya, sebagaimana yang telah terdahulu.

(dan setiapnya) , artinya, jama’ yang di-makrifah, dan itu (didahulukan) atas jinis yang dimakrifah) dengan Alif-Lam atau idhafah. Karena, ada kemungkinannya kepada “ahdu. Berbeda halnya dengan dan , karena keduanya tidak ada kemungkinan kepada hal tersebut. Dan berbeda halnya dengan jama’ yang di-mnakrifah, yang jauh kemungkinan kepadanya.

(dan lafal “amin yang belum ditakhshis) atas “amm yang sudah ditakhshis, karena lemahnya yang kedua dengan sebab berlaku khilaf pada kehujjahannya. Berbeda halnya dengan yang pertama. Dan karena yang kedua adalah majaz, dan yang pertama adalah hakikat. Dan hakikat itu didahulukan atas majaz, secara pasti.

Ashal, sama seperti Ash-Shafiy AlHindiy berkata: Menurutku kebalikannya. Karena, lafal yang telah di-takhshis dari “amm itu adalah yang ghalib lebih dominan). Dan yang ghalib itu lebih baik dari selainnya.

(dan yang sedikit dari sisi takhshis) atas yang banyak dari sisi takhshis.! Karena, kelemahan lafal ‘amm pada yang sedikit itu lebih rendah dibandingkan kelemahan pada yang banyak.

(dan dalalah igtidha’, kemudian iyma’, kemudian isyarat). Karena, yang ditunjuki dengan dalalah yang pertama adalah satu tujuan yang bergantung kebenaran atau sah manthug ke atasnya, dan dengan dalalah yang kedua adalah satu tujuan yang tidak bergantung hal demikian ke atasnya, dan dengan dalalah yang ketiga adalah bukan yang dituju, sebagaimana yang dapat diketahui hal demikian dari tempat pembahasannnya.?

Maka, masing-masing dari ketiganya itu lebih kuat dari segi dalalah daripada yang setelahnya.

Pentarjihan yang kedua atas yang ketiga adalah merupakan tambahan dariku.

(dan diunggulkan keduanya), artinya, iyma’ dan isyarat (atas dua mafhum), artinya, mafhum muwafaqah — dan mukhalafah. Karena, dalalah (penunjukan) dua yang pertama itu pada mahal nuthgi. Berbeda halnya dengan kedua mafhum tersebut.

(Begitu juga, muwafagah atas mukhalafah) , menurut pendapat Ashah. Karena, kelemahan yang kedua dengan sebab berlaku khilaf pada kehujjahannya. Berbeda halnya dengan yang pertama.

Ada yang berkata, Kebalikannya. Karena, yang kedua itu memberi faedah ta’sis. Berbeda halnya dengan yang pertama.

URUTAN TARJIH DARI SISI MADLUL

(Dan) begitu juga, (dalil yang mengalihkan dari asal), artinya baraah ashliyyah, atas dalil yang mengukuhkan bagi asal, menurut pendapat Ashah. Karena, yang pertama itu terdapat tambahan atas asal, berbeda halnya dengan yang kedua.

Ada yang berkata: Kebalikannya, dengan bahwa ditakdirkan lebih akhir (kemunculan) dalil yang mengukuhkan bagi asal, agar memberi faedah ta’sis, sebagaimana diberi faedah oleh dalil yang mengalihkan, sehingga yang mengukuhkan tersebut menjadi peng-nasakh baginya.

Contohnya adalah khabar dari AtTirmidzi, “Barangsiapa yang menyentuh kernaluannya, maka hendaklah ia berwudhu”, serta khabar lain darinya, Bahwa Nabi Saw. ditanyakan oleh seorang lelaki yang telah menyentuh kemaluan, apakah mesti berwudhu’. Nabi Saw. menjawab, “Tidak, karena ia adalah bagian darimu”.

(dan) begitu juga, (dalil yang menetapkan hukum) atas dalil yang menafikannya, (menurut pendapat Ashah), karena alasan yang telah lalu.

Ada yang berkata, Kebalikannya. Ada yang berkata, Keduanya sama. Ada yang berkata, Selain demikian. (dan khabar) yang mengandung bagi pentaklifan hukum, atas insya”. Karena, tuntutan dengan khabar – disebabkan pasti terjadi maknanyaitu lebih kuat daripada insya”.

Jika kesamaan dua dalil (Al-Qur’an atau hadits) dari sisi khabar atau insya’, (maka, yang haram (itu didahulukan) atas yang wajib. Karena, yang haram itu untuk menolak mafsadat, sedangkan yang wajib itu untuk meraih mashlahat. Dan — memperhatikan dengan menolak mafsadat itu lebih penting. (Kemudian, yang wajib atas yang makruh, karena untuk berhati-hati. (Kemudian, yang makruh) atas yang sunnat, karena untuk menghindari kecelaan. (Kemudian, yang sunnat) atas yang mubah, karena untuk berhati-hati dengan tuntutan. (Kemudian, mubah, menurut pendapat Ashah pada sebagiannya). Yakni, didahulukan masing-masing daripada haram, wajib dan sunnat atas mubah.

Ada yang berkata, Kebalikannya pada ketiganya. Karena, mempedomani mubah sebagai hukum asal.

Ada yang berkata: Keduanya sama pada pertama. Dan qiyas itu datang pada dua yang tersisa, dan kemungkinan kebalikannya.

Penyebutan khilaf pada yang kedua, serta mendahulukan wajib atas makruh adalah merupakan tambahan dariku.

(dan) khabar (yang dapat dipikirkan maknanya (‘illat-nya)) atas khabar yang tidak dapat dipikirkan maknanya (disebabkan ta’abbudiy). Karena, yang pertama lebih mengajak untuk dipedomani dan lebih berfaedah dengan (boleh) qiyas ke atasnya.

(dan begitu juga, yang meniadakan ‘ugubat (hukuman)). -Ibarat ini lebih umum dari ibarat Ashal dengan: Yang meniadakan had-! atas yang menetapkannya, menurut pendapat Ashah. Karena, maksud yang terdapat pada yang pertama berupa kemudahan dan tidak menyulitkan yang sesuai dengan firman Allah Swt., “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian” (QS. Al-Baqarah, ayat 185), “Dia sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian dalam agama suatu kesulitan”. (QS. Al-Hajj, ayat 78). Ada yang berkata, Kebalikannya. Karena, yang menetapkan hukum itu memberi faedah ta’sis, berbeda halnya dengan yang meniadakan.

(dan) begitu juga, hukum (yang wadh’iy) , artinya, yang menetapkan wadh’iy (atas) yang menetapkan (taklifiy, menurut pendapat Ashah). Karena, yang pertama itu tidak bergantung atas pemahaman dan memungkinkan untuk diperbuat, berbeda halnya dengan yang kedua.

Ada yang berkata, Kebalikannya, karena ditertibkan pahala atas hukum taklifiy, tidak dengan hukum wadh’iy.

URUTAN TARJIH DARI FAKTOR ASING

(Dan) dalil (yang bersesuaian dengan dalil lain) (didahulukan) atas dalil yang tidak bersesuaian dengannya. Karena, zhan/ asumsi pada yang bersesuaian itu menjadi lebih kuat.

(dan begitu jugal, yang bersesuaian (dengan mursal atau Shahabat atau penduduk Madinah atau mayoritas) dari ulama atas dalil yang tidak bersesuaian dengan satu pun dari yang tersebutkan itu (menurut pendapat Ashahi), karena alasan demikian.

Ada yang berkata: Tidak diunggulkan dengan satu pun dari demikian. Karena, hal-hal demikian bukan hujjah.

Ada yang berkata, Hanyasanya diunggulkan dengan yang bersesuaian shahabat jika keberadaan shahabat itu sungguh telah diistimewakan oleh sebuah nash pada perkara yang terdapat pada dirinya yang bersesuaian dengan bab fiqh, seperti Zaid tentang faraidh.!

Ada yang berkata, Selain demikian.

(Dan diunggulkan), sebagaimana perkataan Asy-Syafi’iy tentang kasus bila bersesuaian masingmasing dari kedua dalil dengan shahabat, dan sebuah nash telah mengistimewakan salah seorang dari shahabat tersebut pada perkara di atas, (pendapat yang bersesuaian dengan Zaid tentang faraidh, kemudian Mu’adz) tentangnya, (kemudian, Ali) tentangnya, (dan Mw’adz pada berbagai hukum selain dari faraidh, kemudian Ali) pada berbagai hukum tersebut.

Karena itu, dua dalil yang saling bertentangan pada satu kasus di dalam faraidh, diunggulkan dari keduanya pendapat yang bersesuaian dengan Zaid bin Tsabit. Jika Zaid tidak memiliki pendapat pada kasus tersebut, maka yang bersesuaian dengan Mu’adz bin Jabal. Jika Mu’adz tidak memiliki pendapat padanya, maka yang bersesuaian dengan ‘Ali bin Abi Thalib.

Dan dua dalil – yang saling bertentangan pada suatu kasus tentang selain faraidh, maka diunggulkan dari keduanya pendapat yang bersesuaian dengan Mu’adz. Jika Mu’adz tidak memiliki pendapat padanya, maka yang bersesuaian dengan “Ali.

Hal tersebut adalah karena khabar: “Orang yang paling paham faraidh diantara kalian adalah Zaid, dan yang paling ‘alim tentang halal dan haram adalah Mu’adz, dan yang paling pandai dalam memutuskan hukum adalah ‘Ali”. Dan kalimat dari sabda Nabi, “Orang yang paling paham faraidh diantara kalian adalah Zaid” itu berlaku atas keumumannya. Dan sabdanya, “Yang palim “alim tentang halal dan haram adalah Mu’adz”, yakni pada selain faraidh. Begitu juga dengan kalimat, “Yang paling pandai dalam memutuskan hukum adalah “Ali”. Lafal (halal-haram) pada Mu’adz itu lebih jelas daripada lafal pada “Ali. Karena itu, didahulukannya atas “Ali, secara mutlak.

URUTAN TARJIH TERKAIT IJMA’

(Dan ijma’ didahulukan atas nash (Kitab atau Sunnah)). Karena, jma’ itu aman dari berlaku nasakh. Berbeda halnya dengan nash.

(dan ijma’ orang-orang yang lebih dulu) (didahulukan) atas ijma’ selain mereka. Maka, diunggulkan yma’ shahabat atas ijma’ orang-orang setelah mereka dari kalangan para tabi’in dan selain tabi’in. Dan diunggulkan ijma’ para tabi’in atas jma’ orang-orang setelah mereka. Dan begitu seterusnya, karena kemuliaan orang-orang yang lebih dulu disebabkan kedekatan mereka dengan Nabi Saw., dan karena khabar, “Sebaik-baik dari beberapa generasi adalah orang-orang pada generasiku, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka”.

Redaksi dariku, sama seperti AlBarmawi dengan “orang yang lebih dulu” lebih umum dari redaksi Ashal dengan, “Shahabat”.

(dan ijma’ dari keseluruhan) yang mencakup bagi orang-orang awam, (atas ijma’ yang di dalamnya menyalahi dengan orang awam). Karena, kelemaham yang kedua dengan sebab berlaku khilaf pada kehujjahannya, atas dasar pendapat yang dihikayat oleh Al-Amidi.

(dan) ijma’ (yang telah habis (meninggal) ahli masanya atas selainnya). Karena, lemah yang kedua dengan sebab berlaku khilaf pada kehujjahannya.

(Dan begitu juga), artinya, (didahulukan) ijma’ yang (tidak diawali dengan berlaku khilafl atas selainnya (menurut pendapat Ashah), karena alasan demikian. Ada yang berkata, Kebalikannya, karena terdapat muthala’ah (kajian mendalam) para pelaku ijma’ pada yang kedua terhadap dasar pengambilan hukumnya. Ada an berkata: Keduan asama.

(Dan menurut pendapat Ashah, setara tingkat diantara dua dalil mutawatir berupa Kitab dan Sunnah).

Ada yang berkata, Diunggulkan Kitab atas Sunnah. Karena, Kitab lebih mulia dari Sunnah.

Ada yang berkata, Diunggulkan Sunnah atas Kitab, karena firman Allah Swt., “Agar kamu dapat menjelaskan kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka”. (QS. An-Nahl, ayat 44)

Adapun dua dalil yang mutawatir dari Sunnah, maka keduanya setingkat, secara pasti, sebagaimana dua ayat.

URUTAN TARJIH TERKAIT QIYAS

(Dan diunggulkan suatu qiyas) atas qiyas yang lain (dengan sebab kuat dalil pada hukum asal). Seperti contoh bahwa dijadikan dalil pada salah satu dari dua qiyas tersebut dengan manthug, dan pada yang lain dengan mmnafhum, atau dalil pada salah satunya secara qath’iy dan dalil pada yang lain secara zhanniy. Karena, kuatnya zhan/ asumsi qiyas dengan sebab kuat dalil padanya. (dan keberadaannya) , artinya, qiyas (atas sunan qiyas, artinya, far’u-nya dari yang sejenis asalnya). Maka, diunggulkannya atas qiyas yang tidak seperti demikian, karena (qiyas) jenis dengan yang sejenis itu lebih mirip. Maka, qiyas dari kita (Asy-Syafi’iyyah) tentang anti rugi dibawah anti rugi mudhihah — atas ganti rugi mudhihah,’ sehingga dipertanggung jawabkannya oleh ahli waris ‘agilah, itu didahulukan atas qiyas dari kalangan Al-Hanafiyyah tentangnya atas gharamah al-amwal (ganti rugi perusakan harta benda), sehingga tidak dipertanggung-jawabkannya oleh ahli waris “agilah.

(Dan begitu juga), diunggulkan illat (yang mempunyai dua asal), misalnya, dengan bahwa di-‘illati kedua asal tersebut dengannya (atas yang mempunyai satu asal saja), menurut pendapat Ashah.

Ada yang berkata: Tidak, sama seperti khilaf yang berlaku pada pentarjihan dengan banyaknya dalil.

Contohnya adalah wajib ganti rugi barang yang berada di tangan penawar, dimana kita (Asy-Syafi’iyyah) meng-‘illatinya dengan bahwa penawar telah mengambil barang untuk tujuan dirinya dengan tanpa hak, sebagaimana di-‘illati dengannya tentang kewajiban ganti rugi barang yang berada di tangan perampas dan tangan peminjam. Sedangkan Al-Hanafiyyah meng’illatinya dengan bahwa penawar telah mengambilnya untuk dimilikinya. Dan tidak di-‘illati dengan ‘illat ini untuk kasus-kasus serupa.

(Dan) begitu juga, diunggulkan illat (yang dzatiyyah) bagi objek qiyas, seperti makanan dan memabukkan (atas) ‘illat (yang hukmiyyah) , seperti haram dan najis, menurut pendapat Ashah. Karena, ‘illat dzatiyyah itu lebih melekat.

Ada yang berkata, Kebalikannya. Karena hukum dengan hukum itu lebih mirip.

(Dan) begitu juga, (keberadaan ‘illat yang lebih sedikit dari sisi sifat, menurut pendapat Ashah). Karena, ‘illat yang sedikit sifat itu lebih selamat.

Ada yang berkata: Kebalikannya. Karena, ‘illat yang banyak sifat itu lebih banyak dari sisi kemiripan.

(Dan) diunggulkan (‘illat yang menetapkan ihtiyath (kehatihatian) pada hukum fardhu). Karena, ‘illat tersebut lebih sesuai dengan fardhu dibandingkan ‘illat yang tidak menetapkan demikian. Penyebutan fardhu, karena fardhu adalah objek ihtiyath. Karena, tidak diberlakukan ihtiyath pada perkara sunnat, sekalipun di-ihtiyath dengannya, sebagaimana yang telah lalu. Hal ini, sekaligus bahwa ihtiyath itu terkadang berlaku pada selain fardhu, seperti contoh bila seseorang terjadi keraguan, adakah ja telah membasuh wajahnya pada wudhu’ tiga kali atau dua kali? Maka, disunnatkan baginya satu basuhan yang lain, meskipun dimungkinkannya sebagai yang keempat, karena ihtiyath.’

(Dan ‘illat yang mengumumi asal) Dalam artian, bahwa dijumpai “llat pada seluruh bagianbagian asal. Karena, ‘illat yang sedemikian lebih banyak faedahnya dibandingkan daripada ‘illat yang tidak mengumuminya, seperti contoh “makanan” yang merupakan ‘illat menurut kalangan kita di dalam bab ribawi. Karena, makanan itu dijumpai pada gandum, misalnya, dalam sedikit gandum dan juga banyaknya. Berbeda halnya dengan “makanan pokok” yang merupakan ‘illat menurut kalangan Al-Hanafiyyah. Karena, tidak dijumpainya pada sedikit gandum. Karena itu, mereka membolehkan jual-beli segenggam gandum dengan dua genggam.

(Dan) diunggulkan ‘illat (yang disepakati atas meng-illati asalnya) yang merupakan sumber pengambilan ‘illat tersebut.’ Karena, lemah mugabil-nya dengan sebab berlaku khilaf pada (kehujjahan)-nya.

(Dan) ‘illat (yang bersesuaian dengan beberapa asall yang syar’iy ((didahulukan) atas yang bersesuaian dengan satu asal saja). Karena, bahwa yang pertama itu lebih kuat dengan sebab banyak yang menjadi bukti untuknya.

(Dan begitu juga) diunggulkan illat (yang bersesuaian dengan ‘illat yang lain), menurut pendapat Ashah.

Ada yang berkata, Tidak, sama seperti berlaku khilaf pada pentarjihan dengan banyaknya dalil.

Dan pentarjihan adalah merupakan tambahan dariku.

(Dan qiyas) artinya, dan begitu juga qiyas yang (tetap ‘illat-nya dengan ijma’, kemudian dengan nash yang keduanya qath’iy, kemudian yang keduanya zhanniy), artinya, dengan ijma’ yang qath’iy, kemudian nash yang qath’iy, kemudian ijma’ yang zhanniy, kemudian nash yang zhanniy. (menurut pendapat Ashah). Karena, bahwa nash itu masih menerima untuk di-nasakh, berbeda halnya dengan ijma’.

Ada yang berkata, Kebalikannya. Karena nash adalah asal bagi ijma’, karena kehujjahan ijma’ itu hanyasanya menjadi ketetapan dengan dasar nash.

(Kemudian iyma’, kemudian sabr, kemudian munasabat, kemudian syabah, kemudian dawaran).

(Ada yang berkata: Dawaran, kemudian munasabat). Dan ‘illat sebelum munasabat serta ‘illat setelahnya adalah sebagaimana di atas.’

Maka, setiap dari yang di-‘athaf itu berada dibawah yang sebelumnya. Pengunggulan masing-masing dari iyma’ dan munasabat atas ‘illat yang mengikutinya itu nyata dari definisinya masing-masing yang telah terdahulu. Dan pengunggulan sabru atas munasabat adalah dengan sebab perkara yang terdapat di dalam sabru berupa membatalkan sifat yang tidak layak dijadikan ‘illat. Dan pengunggulan syabah atas dawaran adalah dengan sebab mendekati syabah kepada munasabat! Orang-orang yang mengunggulkan dawaran atas munasabat berkata: Karena dawaran itu memberi faedah itthirad dan in’ikas ‘illat, dengan berbeda halnya pada munasabat. Pengunggulan dawaran atau syabah atas sisa-sisa masalik itu dapat dipahami dari definisi masing-masing.

Segala sesuatu yang disebutkan di sini tercukupi untuk apa yang diterangkan oleh Ashal berupa pentarjihan dengan sebab kepastian wujud ‘illat atau sebatas dugaan yang ghalib (kuat), dan dengan sebab keberadaan masalik-nya yang lebih kuat.

(Dan) diunggulkan (qiyas alma’na atas) qiyas (dalalah). Karena, mencakupi yang pertama atas makna yang munasib, dan yang kedua atas lazim atau atsar atau hukum dari munasib, sebagaimana yang telah dimaklumi hal tersebut di dalam pembahasan thardu, dan di dalam penutup qiyas.

(Dan begitu juga), diunggulkan (yang tidak murakkab, atasnya), artinya, atas yang murakkab (menurut pendapat Ashah, jika diterimakan), artinya, murakkab. Karena, lemah yang murakkab dengan sebab berlaku khilaf pada penerimaannya yang telah disebutkan di dalam pembahasan hukum asal.

Ada yang berkata, Kebalikannya, karena kuat yang murakkab dengan sebab kesepakatan dua yang sedang berdebat atas hukum asal padanya.

(Dan) diunggulkan (sifat yang hakikiy, kemudian yang ‘urfiy, kemudian yang syar’iy). Karena, “llat yang hakikiy itu tidak bergantung atas suatu apapun, berbeda halnya dengan yang “urfiy. Dan sifat yang ‘urfiy itu disepakati, berbeda halnya dengan yang syariy, sebagaimana yang telah lalu. (yang wujudiy) dari ‘illat di atas, (kemudian yang “adamiy, secara pasti, yang basith (tunggal)) darinya, (kemudian yang murakkab (yang tersusun), menurut pendapat Ashah), karena lemah yang “adamiy dan murakkab dengan sebab berlaku khilaf pada keduanya.

Ada yang berkata, Murakkab, kemudian basith.

Ada yang berkata, Keduanya setara.

Penyebutan khilaf adalah merupakan tambahan dariku.

(Dan ‘illat yang ba’itsah atas amarah). Karena, tertampak munasabat pada yang ba’itsah.

Dan (yang muttharid murni’akis) atas yang muttharid saja. Karena, lemah yang kedua dengan sebab berlaku khilaf padanya.

(Kemudian yang muttharid) saja (atas yang mu’akis) saja. Karena, lemah yang kedua dengan sebab tidak berlaku itthirad itu lebih berat daripada lemah yang pertama dengan sebab tidak berlaku in’ikas. (Dan begitu juga), diunggulkan (illat yang muta’adiyyah (yang menjalar)) atas ‘illat gashirah (yang terbatas pada kasus), menurut pendapat Ashah. Karena, muta’addiyah lebih memberi faedah dengan sebab di-ilhag (dibentuk qiyas) dengannya.

Ada yang berkata, Kebalikannya. Karena, berlaku kesilapan pada gashirah itu lebih sedikit.

Ada yang berkata, Keduanya setara, karena setara keduanya pada perkara yang keduanya terasing dengan perkara tersebut berupa ilhag pada muta’addiyah dan tiada ilhag pada yang gashirah.

(Dan) begitu juga, diunggulkan (yang lebih banyak dari segi (far’u) dari dua ‘illat yang muta’addiyah atas yang lebih sedikit dari segi far’u, (menurut pendapat Ashah).

Ada yang berkata: Kebalikannya, sebagaimana pada yang muta’addiyah: dan gashirah. Dan tidak muncul kesetaraan di sini, karena tidak terdapat alasannya.’ Pentarjihan pada dua permasalahan tersebut adalah merupakan tambahan dariku.

URUTAN TARJIH TERKAIT HUDUD

(Dan) diunggulkan (dari perkara hudud sam’iyyah),’ artinya, yang syar’iyyah, (had (definisi) yang lebih dikenal atas yang lebih tertutup) darinya. Karena, yang pertama itu lebih mengantarkan kepada tujuan sebuah tari dibandingkan yang kedua.

(dan had yang dzatiy atas yang “aradhiy). Karena, tari dengan yang pertama memberi faedah batas maksimal hakikat, berbeda halnya dengan yang kedua.

(dan yang sharih)) dari sebuah lafal atas yang tidak sharih dengan sebab majaz atau musytarak, karena diikuti kecederaan pada tari dengan yang kedua.

(Dan begitu juga), diunggulkan (yang lebih umum) atas yang lebih khusus secara mutlak,’ (menurut pendapat Ashah). Karena, tarrif dengan yang lebih umum itu lebih memberi faedah, karena banyak musamma di dalamnya.

Ada yang berkata, Kebalikannya, karena diambilkan dengan yang pasti di dalam hal yang di-ta’rif. Penyebutan khilaf adalah merupakan tambahan dariku. Adapun yang lebih umum dan yang lebih khusus dari satu sisi, maka yang zhahir pada keduanya adalah setara.

(Dan) diunggulkan (yang bersesuaian periwayatan sam’iy (syara) dan lughat). Karena, meng-ta’rif dengan yang tidak bersesuaian keduanya, harus berdasarkan periwayatan dari keduanya. Dan secara hukum asal tidak ada hal tersebut.

(Dan) diunggulkan (sesuatu), artinya, had (ta’rif) (yang metode pengupayaannya itu lebih unggul) daripada metode pengupayaan had yang lain. Karena, zhan (asumsi) dengan benarnya lebih kuat daripada asumsi dengan benar yang lain. Karena, hudud yang sam’iyyah itu diambil daripada kutipan (periwayatan). Dan metode-metode periwayatan itu menerima penilaian kuat dan lemah.

(Dan segala faktor pentarjihan itu tidak terbatas) pada faktor yang telah disebutkan di sini. (Dan batasannya adalah ghalabah zhan), artinya, kuatnya zhan. Sebagian besar dari faktor tersebut telah terdahulu sebelumnya. Diantaranya jalah mendahulukan sebagian mafhum mukhalafah atas sebagian yang lain, sebagian dari yang dapat mencederai pemahaman (dengan disalah-artikan) atas sebagian yang lain, seperti (didahulukan) majaz atas musytarak, dan mendahulukan makna yang syar’iy atas makna yang “urfiy, dan “urfiy atas lughawiy pada khithab syara’. Dan diantara yang lainnya adalah mengunggulkan sesuatu yang diunggulkan yang lain dengan sebabnya berupa mendahulukan dengan sebab tazkiyah (menilai kelayakan) dengan hukum syahadah perawi atas tazkiyah dengan diamalkan periwayatannya, dan mendahulukan orang yang diketahuikan bahwa ia beramal dengan periwayatan dirinya atas orang yang diketahuikan tidak beramal atau tidak diketahuikan bahwa ia beramal.