Kitab Ketujuh: Ijtihad Dan Hal-Hal Yang Berkaitan

2/05/2026

Kitab Ketujuh: Ijtihad Dan Hal-Hal Yang Berkaitan

Nama kitab/buku: Terjemah kitab Ghayatul Wushul (Ghayah al-Wusul) Syarah Lubbul Ushul
Nama kitab asal: Lubbul Ushul fi Ushul al-Fiqh wad Din (لب الأصول في أصول الفقه والدين)
Pengarang: Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari
Nama lengkap penulis: Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari (شيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري)
Kelahiran: 1421 M / 824 H Kairo, Mesir
Wafat: 1520 M / 926 H, Kairo, Mesir
Penerjemah:
Bidang studi: Ushul Fikih madzhab Syafi'i

Daftar isi

Kitab Ketujuh: Ijtihad Dan Hal-Hal Yang Berkaitan
Kembali ke: Terjemah Ghayatul Wushul

KITAB KETUJUH: IJTIHAD DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN

الكتاب السابع في الاجتهاد
المراد عند الإطلاق أعني الاجتهاد في الفروع. (وما معه) من التقليد وأدب الفتيا وعلم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوّف، (الاجتهاد) لغة افتعال من الجهد بالفتح والضم وهو الطاقة والمشقة واصطلاحا. (استفراغ الفقيه الوسع)، بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة. (لتحصيل الظنّ بالحكم) أي من حيث إنه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي، فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي، والفقيه في الحد بمعنى المتهيىء للفقه مجازا شائعا، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة، ولذا قلت كالأصل. (والمجتهد الفقيه)، كما قالوا الفقيه المجتهد لأن ما صدقهما واحد (وهو) أي المجتهد أو الفقيه الصادق به (البالغ) د لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله (العاقل)، لأن غيره لا تمييز له يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر (أي ذو ملكة) أي هيئة راسخة في النفس. (يدرك بها المعلوم) أي ما من شأنه أن يعلم. (فالعقل) هو هذه (الملكة في الأصح) . وقيل هو نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نطريا، وقيل هو العلم الضروري فقط، وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى، لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل. (فقيه النفس) أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد. (وإن أنكر القياس)، فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس، وقيل يخرج فلا يعتبر قوله، وقيل لا يخرج إلا الجليّ فيخرج بإنكاره لظهور جموده. (العارف بالدليل العقلي) أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية، كما مر أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي (ذو الدرجة الوسطى عربية) من لغة ونحو
وصرف ومعان وبيان، وإن كان أقسام العربية أكثر

من ذلك كما بينتها في حاشية المطوّل أعانني الله على إكمالها. (وأصولًا) للفقه. (ومتعلقا للأحكام)، بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها. (من كتاب وسنة وإن لم يحفظ) أي المتوسط في هذه العلوم. (متنا لها) . وذلك ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد، أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه، وأما علمه بالأصل فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه فيه، وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به، لأنه عربي بليغ، وبالغ التقي السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل عنه المجتهد من هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوّة يفهم بها مقصود الشارع. (ويعتبر للاجتهاد) لا ليكون صفة للمجتهد، (كونه خبيرا بمواقع الإجماع)، وإلا فقد يخرقه بمخالفته وخرقه حرام كما مرّ لا عبرة به، ولا يشترط حفظ مواقعه، بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام. (والناسخ والمنسوخ) لتقدم الأول على الثاني لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس. (وأسباب النزول)، إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد (والمتواتر والآحاد)، لتقدم الأول على الثاني، لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس، وتعبيري بذلك أولى من قوله وشرط المتواتر والآحاد كما بينته في الحاشية. (والصحيح وغيره) من حسن وضعيف ليقدم كلًا من الأولين على ما بعده، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس. (وحال الرواة) في القبول، والرد ليقدم كلًا من الأولين على ما بعده، لأنه ءذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس. (وحال الرواة) في اقبلو، والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقا، والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهما في متعارضين، لأنه إذا لم يكن
خبيرا بذلك قد يعكس. (ويكفي) في الخبرة بحال الرواة (في زمننا الرجوع لأئمة ذلك) من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة، وهم أولى من غيرهم، والمراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع الوقائع.
(
ولا يعتبر) لا في الاجتهاد ولا في المجتهد (علم الكلام) لإمكان استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا كما يعلم مما سيأتي. (و) لا (تفاريع الفقه)، لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد فكيف تعتبر فيه. (و) لا (الذكورة والحرّية) لجواز أن يكون للنساء قوّة الاجتهاد وإن كنّ ناقصات عقل، وكذا العبيد بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة. (وكذا العدالة) لا تعتبر فيه (في الأصح)، لجواز أن يكون للفاسق قوّة الاجتهاد، وقيل يعتبر ليعتمد على قوله وتعقب بأنه لا تخالف بين القولين إذ اعتبار العدالة لاعتماد. قوله لا ينافي عدم اعتبارها لاجتهاده، إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه، وإن لم يعتمد قوله اتفاقا، ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره، أما المفتي فيعتبر فيه العدالة لأنه أخص فشرطه أغلظ. (وليبحث عن المعارض) كالمخصص والمقيد والناسخ، والقرينة الصارفة للفظ عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه لو لم يبحث، وهذا أولى لا واجب ليوافق ما مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح، ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة افعل قبل البحث عما يصرفها عنه. وزعم الزركشي ومن تبعه أنه واجب، وأنه لا يخالف ما مر، لأن ذاك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرينه. (ودونه) أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق، (مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه) التي يبديها (على نصوص إمامه) في المسائل، (ودونه) أي دون مجتهد المذهب (مجتهد الفتيا وهو
المتبحر) في مذهب إمامه. (المتمكن من ترجيح قول) له (على آخر)، أطلقهما. (والأصح جواز تجزى الاجتهاد) بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد (في بعض

الأبواب)، كالفرائض بأن يعلم أدلته وينظر فيها، وقيل يمتنع لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه وردّ بأن هذا الاحتمال فيه بعيد. (و) الأصح (جواز الاجتهاد للنبيّ ﷺ ووقوعه) لقوله تعالى ﴿ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾، ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخالف عن غزوة تبوك، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد، وقيل غير جائز له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره، وردّ بأن إنزال الوحي ليس في قدرته، وقيل جائز له وواقع في الآراء والحروب دون غيرهما جمعا بين الأدلة السابقة (و) الأصح (أن اجتهاده) لله (لا يخطىء) تنزيها لمنصب النبوّة عن الخطأ في الاجتهاد، وقيل قد يخطىء لكن ينبه عليه سريعا لما مرّ في الآيتين، ويجاب بأن التنبيه فيهما ليس على خطأ بل على ترك الأولى إذ ذاك. (و) الأصح (أن الاجتهاد جائز في عصره) ﷺ، وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه ﷺ، وردّ بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس، وقيل جائز بإذنه، وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته، وقيل جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبيّ ﷺ، فيما وقع لهم بخلاف غيرهم (و) الأصح على الجواز (أنه وقع)، لأنه ﷺ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، فقال ﷺ «لقد حكمت بحكم الله» . رواه الشيخان. وقيل لم يقع للحاضر في قطره ﷺ بخلاف غيره، وقيل بالوقف عن القول
بالوقوع وعدمه.

(مسألة المصيب) من المختلفين (في العقليات واحد)، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعثة الرسل (والمخطىء) فيها (آثم) إجماعا، ولأنه لم يصادف الحق فيها، (بل كافر) أيضا. (إن نفى الإسلام) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد ﷺ، فالقول بأن كل مجتهد في العقليات مصيب أو أن المخطىء غير آثم خارق للإجماع، والتصريرح باعتماد تأثيم المخطىء في غير نفي الإسلام من زيادتي. (والمصيب في نقليات فيها قاطع) من نص أو إجماع، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه. (واحد قطعا، وقيل على الخلاف الآتي) فيما لا قاطع فيها (والأصح أنه) أي المصيب في النقليات. (ولا قاطع) فيها (واحد) وقيل كل مجتهد فيها مصيب. (و) الأصح (أن لله فيها حكما معينا قيل الاجتهاد) . وقيل حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فيما ظنه فيها من الحكم، فهو حكم الله في حقه وحق مقلده، وقيل فيها شيء لو حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيء، قيل وهذا حكم على الغيب وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك الشيء بأنه أصاب فيه اجتهادا وابتداء وأخطأ فيه حكما وانتهاء. (و) الأصح (أن عليه) أي الحكم (أمارة) أي دليلًا ظنيا، وقيل عليه دليل قطعي، وقيل لا ولا بل هو كدفين يصادفه من شاءه الله. (و) الأصح (أنه) أي المجتهد (مكلف بإصابته) أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه (وأن المخطىء) في النقليات بقسميها (لا يأثم بل يؤجر)، لبذله وسعه في طلبه، وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها، وذكر الأجر في القسم الأول من زيادتي ويدل لذلك في القسمين خبر «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد»، (ومتى قصر مجتهد) في اجتهاده (أثم) لتقصيره بتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه.
(مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات) لا من الحاكم به ولا من غيره، إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم، فيفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات. (فإن خالف) الحكم (نصا أو إجماعا أو قياسا جليا) نقض لمخالفته الدليل المذكور. (أو حكم) حاكم (بخلاف اجتهاده)، بأن قلد غيره نقض لمخالفته

اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه، (أو) حكم حاكم (بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره) من الأئمة. (أو) قلده و(لم يجز) لمقلد إمام تقليد غيره، وسيأتي بيان ذلك (نقض) حكمه لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد، فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده لم ينقض حكمه، لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده ونقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض. (ولو نكح) امرأة (بغير وليّ) باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه (ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده) إلى بطلانه. (فالأصح تحريمها) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان، وقيل لا تحرم إذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدّي إلى نقض الحكم بالاجتهاد وهو ممتنع، ويردّ بأنه يمتنع إذا نقض من أصله وليس مرادا هنا. (ومن تغير في اجتهاده) بعد إفتائه (أعلم) وجوبا (المستفتى) بتغيره (ليكفّ) عن العمل إن لم يكن عمل (ولا ينقض معموله) إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما مرّ، (ولا يضمن) المجتهد (المتلف) بإفتائه بإتلافه (إن تغير) اجتهاده إلى عدم إتلافه (لا لقاطع)، لأنه معذور بخلاف ماذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله ويضمن متلفه المفتي لتقصيره.

(مسألة المختار أنه يجوز أن يقال) من قبل الله تعالى (لنبيّ أو عالم) على لسان نبيّ. (احكم بما تشاء) في الوقائع من غير دليل، (فهو حق) أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه، إذ لا مانع من هذا الجواز. (ويكون) أي هذا القول (مدركا شرعيا ويسمى التفويض) لدلالته عليه، وقيل لا يجوز ذلك مطلقا. وقيل يجوز للنبيّ دون العالم لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك والمختار بعد جوازه. (أنه لم يقع) . وقيل وقع لخبر الصحيحين «لولا أن أشقّ على أمتي لأمَرْتُهم بالسّواك عند كلا صلاةٍ» . أي لأوجبته عليهم قلنا هذا لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خير في إيجاب السواك وعدمه أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه. (وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور) . نحو افعل كذا إن شئت أي فعله، وقيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي. قلنا لا تنافي إذ التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم والترجيح في هذا من زيادتي.

(Kitab yang ketujuh adalah tentang ijtihad) yang dimaksudkan di saat penyebutannya secara mutlak, yakni ijtihad di dalam berbagai hal cabang, (dan perkara yang terkait bersamanya) berupa taqlid, etika berfatwa dan ilmu kalam, yang diawali dengan permasalahan taqlid dalam bidang ushuluddin (ilmu tauhid) dan diakhiri dengan perkara yang selaras dengannya berupa penutup tentang tashawwuf.

(Ijtihad) secara bahasa adalah wazan dari kata al-jahd ( ), yang dibaca dengan fatah atau dhammah Jim, artinya, kemampuan serta kesulitan.” Dan secara istilah adalah (mengerahkan kemampuan oleh seorang fagih) dengan bahwa mempersembahkan kemampuannya secara maksimal? di dalam analisisnya pada berbagai dalil (untuk menghasilkan zhan (asumsi/ dugaan) atas sebuah hukum), artinya, dari segi dirinya sebagai seorang fagih. Karena itu, tidak perlu kepada perkataan dari Ibnu Al-Hajib dengan “Syar’iy”

Karenanya, terkeluar oleh pengerahan selain fagih, dan pengerahan seorang fagih untuk menghasilkan kepastian (qath’iy) dengan hukum yang ‘aqliy. Fagih di dalam definisi diartikan dengan orang yang siap-sedia bagi ilmu fiqh, secara majaz yang umum,’ dan dengan apa yang dia hasilkan nanti menjadikannya seorang fagih secara hakikat. Karena itu, aku berkata, sebagaimana juga Ashal,

(Dan mujtahid adalah seorang fagih, sebagaimana para ulama ushul berkata: “Fagih adalah mujtahid”. Karena, mashadag (afrad) dari keduanya adalah sama. (Dan dianya), artinya, mujtahid atau fagih yang terbenar dengannya adalah orang yang baligh). Karena, yang tidak baligh itu tidak sempurna akalnya, sehingga dapat diperhitungkan ucapannya, (yang berakal). Karena, yang tidak berakal itu tidak memiliki tamyiz (insting pembeda) yang dapat menunjukinya terhadap apa yang diucapkannya, sehingga diperhitungkan ucapannya. (Artinya, yang memiliki malakah (bakat alami), artinya, karakter yang melekat di dalam diri seseorang (yang dengannya dapat menemukan perkara maklumi), artinya, perkara yang karakternya adalah suatu pengetahuan. (Maka, akal), dianya adalah ini (malakah, menurut pendapat Ashah.

Ada yang berkata, Akal adalah pengetahuan itu sendiri, yakni idrak (hasil temuan), baik secara dharuriy atau nazhariy. Ada yang berkata: Akal adalah pengetahuan yang dharuriy saja. Sebagian ulama meredaksikan akal dengan “sebagian pengetahuan yang dharuriy”. Dan redaksi ini adalah yang lebih baik, agar tidak melazimi bahwa orang yang tidak memiliki ilmu dengan suatu permasalahan karena tidak menemukannya itu bukan orang yang berakal.

(yang faqihun nafsi), artinya, sangat kuat pemahamannya secara tabiat bagi berbagai maksud dari pembicaraan. Karena, orang yang tidak memiliki sifat ini tidak mampu melakukan istinbath yang merupakan maksud inti dari ijtihad. (Meskipun ia mengingkari qiyas). Karena itu, dengan sebab pengingkarannya terhadap qiyas, tidak mengeluarkannya dari Jagahatun nafsi.

Ada yang berkata, Terkeluarkan, maka tidak diperhitungkan ucapannya.

Ada yang berkata, Tidak terkeluarkan, kecuali qiyas yang jaliy. Maka, terkeluarkannya dengan sebab pengingkarannya terhadap qiyas yang jaliy, karena tertampak jelas kejumudannya. (yang memiliki pengetahuan tentang dalil “aqliy, artinya, tentang baraah ashliyah dan pembebanan hukum dengannya pada kehujjahannya (sebelum ada dalil lain yang mengalihkan), sebagaimana yang telah lalu bahwa istisshab “adam ashliy itu adalah hujjah, sehingga mesti berpegang dengannya hingga dialihkan darinya oleh dalil syar’iy.

(yang memiliki pengetahuan tingkat menengah tentang bahasa Arab) berupa ilmu lughat, nahwu, sharaf, ma’ani dan bayan, meskipun cabang-cabang ilmu tentang bahasa Arab itu lebih dari jumlah ini, sebagaimana yang telah aku jelaskan di dalam Hasyiyah Al-Muthawwal. Semoga Allah Swt. senantiasa menolongku untuk menyelesaikannya.

(dan tentang ushul) fiqh (dan yang berkaitan bagi segala hukum). Dibaca dengan fatah Lam, artinya, hal yang terkait segala hukum dengannya, dengan sebab penunjukannya atas hukum, (berupa Kitab dan Sunnah, meskipun tidak menghafal), artinya, oleh orang yang menengah tersebut di dalam semua bidang ilmu ini (terhadap matan (teks) tentangnya). Hal ini adalah supaya memungkinkan baginya melakukan istinbath yang merupakan maksud inti dari ijtihad.

Adapun (disyaratkannya mujtahid) mengetahui tentang ayat-ayat ahkam dan hadits-hadits tentangnya, artinya, kontekskonteks hukum, meskipun ia tidak menghafalnya, ijalah karena hal tersebut adalah al-mustanbath minh (Sumber pengkajian).

Adapun mengetahuinya tentang ushul adalah karena dengan ilmu ini dapat diketahuikan tata cara melakukan istinbath dan aturan lain dari perkara yang dibutuhkan padanya.

Adapun mengetahuinya tentang ilmu bahasa Arab yang sisa di atas adalah karena tidak dapat dipahami maksud dari al-mustanbath minh melainkan dengan ilmu-ilmu tersebut. Karena, al-mustanbath minh itu berbahasa Arab lagi sangat balaghah.

Tagiyyuddin As-Subki (bapak dari pemilik Ashal) meningkatkan lagi, beliau tidak mencukupkan dengan tingkat menengah di dalam bidangbidang ilmu tersebut, disaat beliau berkata, sebagaimana yang dikutip Ashal daripadanya, Mujtahid adalah orang yang ilmu-ilmu ini menjadi malakah (bakat alami yang melekat) baginya, dan dia menguasai sebagian besar kaidah-kaidah syara”, serta mengolahnya, dengan sekira-kira mengupayakan olehnya suatu kekuatan (analisa) yang dengannya dia dapat memahami tujuan yang dikehendaki syariat.

KRITERIA REALISASI IJTIHAD

(Diperhitungkan (disyaratkan) bagi ijtihad), bukan sebagai kriteria bagi mujtahid. (keberadaan mujtahid yang mengetahui permasalahanpermasalahan ijma’). Karena, jika tidak, maka bisa saja ia merusak permasalahan ijma’ yang telah ada dengan menyalahinya. Dan merusak ijma’ hukumnya haram, sebagaimana yang telah lalu, serta tidak diperhitungkan perusak tersebut. Dan tidak disyaratkan menghafal semua permasalahan ijma’. Namun, cukup mengetahui dengan bahwa yang dikajinya itu tidak bertentangan dengan ijma’, dengan bahwa ia mengetahui kesesuairannya dengan orang alim (mujtahid) yang lain atau menduga bahwa permasalahan tersebut adalah kasus baru yang bclum didahului pembicaraan padanya oleh seseorang pun dari kalangan ulama.

(dan tentang nasikh dan mansukh!), karena didahulukan yang pertama atas yang kedua. Karena, bila ia tidak mengetahui perihal keduanya, bisa saja ia terbalik.

(asbabun nuzul). Karena, . mengetahui tentangnya dapat mengarahkan kepada memahami maksud.

(mutawatir dan ahad), karena didahulukan yang pertama atas yang kedua. Karena, bila ia tidak mengetahui perihal keduanya, bisa saja ia terbalik.

Redaksi dariku dengan demikian lebih baik daripada perkataan Ashal: dan syarat mutawatir dan kesesuaiannya dengan orang alim (mujtahid) yang lain atau menduga bahwa permasalahan tersebut adalah kasus baru yang bclum didahului pembicaraan padanya oleh seseorang pun dari kalangan ulama.

(dan tentang nasikh dan mansukh), karena didahulukan yang pertama atas yang kedua. Karena, bila ia tidak mengetahui perihal keduanya, bisa saja ia terbalik.

(asbabun nuzul). Karena, mengetahui tentangnya dapat mengarahkan kepada memahami maksud.

(mutawatir dan ahad), karena didahulukan yang pertama atas yang kedua. Karena, bila ia tidak mengetahui perihal keduanya, bisa saja ia terbalik.

Redaksi dariku dengan demikian lebih baik daripada perkataan Ashal: dan syarat mutawatir dan

(Dan cukup) pada mengetahui dengan keadaan para periwayat (di masa kita sekarang ini dengan merujuk kepada para imam ilmu tersebut) daripada para muhaddits, seperti imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Maka, mujtahid berpedoman atas mereka pada perihal ta’dil (penilaian adil perawi) dan tajrih (penilaian cacat), karena keduanya sulit dilakukan di masa kita, melainkan dengan perantara. Dan mereka (sebagai perantara) lebih baik dari selain mereka.

Dan yang dimaksud dengan mengetahui semua yang disebutkan di atas adalah mengetahui dengannya pada permasalahan yang sedang diijtihadi, bukan pada seluruh permasalahan.

(Dan tidak diperhitungkan (disyaratkan)), tidak pada ijtihad dan tidak pada mujtahid (ilmu kalam (akidah)). Karena, mungkin melakukan istinbath oleh mereka yang memantapkan akidah islam secara taqlid, sebagaimana yang dapat dimaklumi dari penjelasan nanti.

(dan) tidak (cabangan-cabangan fiqh1. Karena, bahwa cabangan fiqh itu hanyasanya dimungkinkan setelah melakukan ijtihad. Bagaimana bisa disyaratkannya di dalam ijtihad’ (dan) tidak (lelaki dan merdeka). Karena, boleh saja bagi perempuan memiliki kekuatan ijtihad, meskipun mereka adalah kalangan yang kurang akal/ minus dalam berpikir. Begitu juga, dengan para budak, dengan cara bahwa mereka melakukan kajian di saat senggang/ tidak ada tugas dari melayani tuannya.

(Dan begitu juga, “adalah), tidak disyaratkannya pada ijtihad, (menurut pendapat Ashah). Karena, boleh saja bagi fasig itu memiliki kekuatan ijtihad.

Ada yang berkata, Disyaratkannya, agar dapat dipedomani atas ucapannya.

Pendapat ini dikomentari dengan bahwa tidak berlaku khilaf (pertentangan) diantara kedua pendapat. Karena, perhitungan/ disyaratkan “adalah untuk dapat dipedomani ucapannya itu tidak bertentangan dengan tidak disyaratkannya untuk ijtihad. Karena, mujtahid yang fasig dapat beramal dengan ijtihad dirinya, meskipun tidak dipedomani ucapannya, sepakat pendapat.

Dan dijawab dengan bahwa “adalah ini diperhitungkan dengan dinisbat bagi orang lain.

Adapun mufti, maka disyaratkan ‘adalah padanya. Karena, mutfti itu lebih khusus, sehingga syaratnya lebih berat.

KEWAJIBAN MUJTAHID

Dan hendaklah mujtahid melakukan penelitian dari keberadaan dalil penentang), seperti mukhashsis, mugayyid, nasikh dan karinah yang mengalihkan lafal dari maknanya yang zhahir, agar terbebas perkara yang di-istinbath dari berlaku cacat kepadanya andai tidak dilakukan penelitian.”

Hal ini adalah yang lebih utama, bukan wajib, agar selaras dengan penjelasan sebelumnya, yakni bahwa myjtahid itu berpegang dengan “amm sebelum melakukan penelitian dari keberadaan mukhashsis, menurut pendapat Ashah, dan berusa bahwa keharusan mengiktikad/ meyakini hukum wajib pada sighat sebelum melakukan penelitian daripada faktor-faktor yang mengalihkan sighat tersebut dari wajib.

Az-Zarkasyi dan orang-orang yang mengikutinya mengklaim bahwa hal tersebut adalah wajib, dan tidak bertentangan dengan penjelasan sebelumnya. Karena, penjelasan di sana adalah tentang kebolehan berpegang dengan makna zhahir yang kosong dari karinah yang mengalihkan. Sedangkan pembicaraan di sini adalah tentang disyaratkan mengetahui keberadaan dalil penentang setelah tsubut dalil tersebut di sisi mujtahid dengan petunjuk karinah.

TINGKATAN MUJTAHID

(Dan dibawahnya), artinya, dibawah tingkatan mujtahid terdahulu, yakni mujtahid mutlak (adalah mujtahid mazhab. Yaitu, orang yang berkemampuan mentakhrij wujuh (mengembangkan bermacam ragam hukum)) yang ia tampilkan (berdasarkan nashnash imamnya) dalam segala permasalahan.

(Dan dibawahnya) , artinya, dibawah tingkatan mujtahid mazhab (adalah mujtahid fatwa. Yaitu, orang yang berpengetahuan luas) tentang mazhab imamnya (yang berkemampuan melakukan tarjih (pengunggulan) satu pendapat) bagi imam (atas pendapat yang lain) yang imam sebutkan keduanya secara mutlak.

(Dan menurut pendapat Ashah, boleh membagi-bagikan ijtihad). Dengan bahwa diperoleh bagi sebagian manusia kekuatan ijtihad (pada sebagian bab), seperti faraidh, — dengan bahwa ia mengetahui semua dalilnya dan melakukan kajian tentangnya.

Ada yang berkata, Tertegah, karena berkemungkinan bahwa pada dalildalil yang tidak diketahuinya itu terdapat dalil penentang terhadap dalil yang diketahuinya. Berbeda halnya dengan mereka yang sudah menguasai keseluruhan dalil dan melakukan kajian tentangnya. Pandangan ini ditolak dengan bahwa berlakunya kemungkinan tersebut padanya sangat jauh/ kecil kemungkinan.

IJTIHAD BAGI NABI SAW.

(Dan) menurut pendapat Ashah, (boleh-boleh saja ijtihad bagi Nabi Saw., dan berlaku hal tersebut). Karena, firman Allah Swt., “Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum za dapat melumpuhkan musuhnya di muka burni.” (QS. Al-Anfal, ayat 63). “Semoga Allah mermnmaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)”. (QS.: At-Taubah, ayat 43). Nabi Saw. ditegur atas dasar menetapkan tawanan perang Badar dengan tebusan, dan atas dasar memberi izin bagi mereka yang nyata kemunafikannya dalam meninggalkan perang Tabuk. TeQur’an itu tidak akan terjadi terhadap kasus yang berasal dari: wahyu. Karenanya, hal ini berasal daripada ijtihad.

Ada yang berkata, Tidak boleh bagi Nabi Saw. Karena, beliau kuasa/ mampu atas hukum yang yakin (pasti) dengan menemukannya dari wahyu, dengan bahwa beliau menunggu turunnya wahyu.

Dan pendapat ini ditolak dengan bahwa turunnya wahyu itu diluar kuasa dan kemampuannya.

Ada yang berkata, Boleh bagi Nabi Saw. dan berlaku pada beberapa pandangan umum dan pada perkara perang, tidak pada selain keduanya, karena mengumpulkan diantara dalil-dalil di atas. (Dan) menurut pendapat Ashah, (bahwa ijtihad Nabi) Saw. itu (tidak terjadi kesilapan/ keliru Karena, membersihkan derajat kenabian daripada kesilapan dalam berijtihad.

Ada yang berkata, Terkadang terjadi kesilapan. Namun, diingatkan (ditegur) secara cepat atas kesilapan tersebut, karena penjelasan pada dua ayat di atas.”

Dan dijawab dengan bahwa peringatan/ teQur’an pada kedua ayat di atas bukan atas dasar kesilapan, namun atas dasar meninggalkan yang lebih utama di saat itu. (Dan) menurut pendapat Ashah, (bahwa ijtihad itu boleh dilakukan di masa Nabi) Saw.

Ada yang berkata, Tidak boleh. Karena kuasa atas kepastian dalam penetapan hukum dengan cara menemukannya langsung dari Nabi Saw.

Pendapat ini ditolak dengan bahwa seandainya pada diri Nabi Saw. terdapat wahyu tentang hukum tersebut tentu Nabi telah menyampaikannya pada manusia. Ada yang berkata, Ijtihad itu boleh dengan izin dari Nabi Saw.

Ada yang berkata, Boleh bagi orang yang jauh dari Nabi Saw., tidak bagi orang yang dekat, karena mudah bagi mereka untuk merujuk langsung kepada Nabi Saw.

Ada yang berkata: Boleh bagi para pemimpin, agar terpelihara derajat mereka daripada diremehkan rakyat andai tidak diperkenankan bagi mereka untuk berijtihad, dengan bahwa mereka sama-sama merujuk kepada Nabi Saw. pada permasalahan yang berlaku terhadap mereka. Berbeda halnya bagi selain mereka.

(Dan) menurut pendapat Ashah, atas dasar kebolehan ijtihad di masa Nabi, (bahwa ijtihad tersebut terjadi). Karena, bahwa Nabi Saw. pernah menyerahkan hukum kepada Sa’ad bin Mu’adz pada Bani Ouraizhah. Kemudian, Sa’ad berhukum, “Orang-orang Bani Ouraizhah yang terlibat peperangan itu kamu bunuh, sedangkan wanita dan anak-anak mereka kamu tawan”. Nabi Saw. bersabda, “Sungguh dirimu telah menghukum dengan hukum Allah”. Hadits riwayat Syaikhani.

Ada yang berkata, Tidak pernah terjadi bagi mereka yang hadir di dalam wilayah Nabi Saw. Berbeda halnya dengan selain dari mereka. Ada yang berkata, Dipertangguhkan dari berpendapat dengan terjadi dan tidak terjadi.

KEBENARAN DAN KESALAHAN IJTIHAD

(Permasalahan).

(Yang benar) dari dua pendapat yang berbeda (pada perkara ‘aqliyyah itu hanya satul.’ Yaitu, dia yang berbetulan dengan kebenaran hakiki pada perkara tersebut, karena tertentu kepadanya pada realitanya, seperti contoh, kehudutsan alam semesta, wujud Maha Pencipta dan berbagai sifatNya, dan pengutusan rasul. (Dan pihak yang salah dalam perkara tersebut dihukumi dosa), secara iyma’. Dan karena ia tidak berbetulan dengan kebenaran yang hakiki padanya. (Bahkan, menjadi kafir) juga jika ia menafikan islam) keseluruhannya — atau sebagiannya. Seperti contoh, orang yang menafikan pengutusan Nabi Muhammad Saw.

Karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa setiap mujtahid pada perkara “aqliyyah adalah pihak yang benar, atau bahwa pihak yang salah itu tidak dihukum dosa, adalah pendapat yang merusak bagi ijma’.

Pernyataan dengan berpegang pada menetapkan dosa pihak yang salah pada selain menafikan islam adalah merupakan tambahan dariku.

(Dan pihak yang benar pada perkara naqliyyah yang di dalamnya terdapat dalil qath’iy) berupa nash atau ijma, dan diperselisihkan padanya karena tidak mengetahuinya? (adalah hanya satu, secara pasti).

(Ada yang berkata, Atas khilaf yang akan datang) pada perkara naqliyyah yang tidak terdapat dalil qath’iy di dalamnya.

(Dan menurut pendapat Ashah, bahwa sesungguhnya), artinya, yang benar pada yang naqliyyah (dan tidak terdapat dalil qath’iy) di dalamnya, (adalah satu).

Ada yang berkata, Setiap mujtahid padanya adalah orang yang benar. (Dan) menurut pendapat Ashah, Ibahwa sungguh Allah Swt. memiliki satu hukum tertentu pada perkara tersebut sebelum berlaku ijtihad).

Ada yang berkatas Hukum Allah Swt. itu mengikut bagi zhan (dugaan/ asumsi) mujtahid. Maka, hukum yang menjadi asumsi mujtahid pada perkara tersebut, itulah hukum Allah pada hak mujtahid dan hak mugallid-nya. Ada yang berkata, Pada perkara tersebut ‘ada sesuatu yang seandainya Allah telah menetapkan hukum pada perkara tersebut maka Allah hanya akan menghukum dengan sesuatu tersebut. Ada yang berkata, Dan pendapat ini menghukumi atas sesuatu yang gaib. Terkadang, diredaksikan untuk pendapat ini bila tidak berbetulan mujtahid dengan sesuatu tersebut dengan, “Telah benar ia padanya secara ijtihad dan permulaannya, dan tersalah ia padanya secara hukum dan pada hasil akhirnya”?.

(Dan) menurut pendapat Ashah, (bahwa atasnya) , artinya, hukum itu (terdapat amarah), artinya, petunjuk yang zhanniy.’

Ada yang berkata, Atasnya terdapat petunjuk yang qath’iy.

Ada yang berkata, Tidak dan tidak.? Bahkan, hukum tersebut bagaikan harta terpendam yang ditemukannya oleh orang-orang yang dikehendaki Allah Swt.

(Dan) menurut pendapat Ashah, (bahwa sesungguhnya), artinya mujtahid (itu dibebankan untuk benarnya), artinya, hukum, karena mungkin baginya.

Ada yang berkata: Tidak, karena sangat tertutupnya.

(Dan bahwa pihak yang salah) pada perkara naqliyyah dengan kedua pembagiannya itu (tidak berdosa. Bahkan, diberi pahala).

Karena, pengerahan kemampuannya dalam mencari hukum.

Ada yang berkata: Berdosa, karena tidak benar hukum yang telah dibebankannya untuk benar.

Penyebutan “pahala” pada pembagian pertama adalah merupakan tambahan dariku.! Dan ditunjuki kepada ganjaran pahala tersebut pada kedua pembagiannya itu oleh khabar, “Bila seorang hakim melakukan ijtihad, kemudian ia benar maka baginya diberikan dua pahala. Dan jika ia salah maka baginya ganjaran satu pahala saja”. (Manakala mujtahid melakukan keteledoran) di dalam ijtihadnya, (maka ia berdosa), karena ketelodarannya dengan sebab meninggalkan hal yang wajib ke atasnya berupa mengerahkan kemampuannya dalam mencari hukum yang benar.

PEMBATALAN HUKUM IJTIHAD

(Permasalahan).

(Tidak dibatalkan hukum pada masalah-masalah ijtihadiyyah)’, tidak dari pihak hakim (pemutus hukum) dengannya dan juga tidak dari selainnya? Karena, andai pembatalan hukum pada masalah (Ijtihadiyyah itu dibolehkan, tentu boleh membatalkan pembata), dan hingga seterusnya, sehingga terluputkan/ menjadi hilang mashlahat (manfaat) dari pengangkatan seorang hakim, berupa memutuskan berbagai sengketa.

(Namun, jika menyalahi) hukum (hasil ijtihad) (dengan nash, atau yna” atau qiyas yang jaliy), maka dibatalkan hukum tersebut, karena menyalahinya dengan dalil tersebut. (atau memutuskan hukum) oleh . hakim (dengan kebalikan dari ijtihadnya). Dalam artian, bahwaia ber-traqlid kepada mujtahid lain, maka dibatalkan hukumnya, karena menyalahinya dengan ijtihadnya sendiri, dan karena terlarangnya untuk ber-taqlid pada perkara dimana ia telah ber-ijtihad padanya. (atau) memutuskan hukum oleh hakim (dengan kebalikan nash dari imamnya dan dia tidak bertaqlid kepada selainnya) dari para inam, (atau) ia ber-taqlid, dan (berpendapat) (tidak boleh) bagi seorang mugallid imam untuk bertaqlid kepada selain imamnya, dan nanti akan dijelaskan hal tersebut, (maka dibatalkan) hukumnya, karena menyalahinya dengan nash imamnya, dimana nash tersebut pada hak dirinya -karena keharusannya untuk ber-taqlid kepada imamnyaselayaknya dalil pada hak mujtahid.

Karena itu, jika ia ber-taqlid pada pemutusan hukumnya kepada selain imamnya, dan (berpendapat) boleh baginya untuk ber-taqlid selain imamnya (dari imam yang empat), maka tidak dibatalkan hukumnya. Karena, hakim tersebut -bersebab adilnyahanyasanya memutuskan hukum dengannya disebabkan keunggulan pendapat tersebut menurutnya.

Naqadh (pembatalan) hukum adalah majaz daripada menampakkan pembatalannya. Karena, tidak ada hukum sama sekali secara hakikat, sehingga dibatalkan.

(Dan andai seseorang menikahi) seorang perempuan (dengan tanpa wali) dengan ijtihad dari dirinya atau dari orang yang di-taqlidinya yang menetapkan keabsahan nikahnya,’ (kemudian, berubah ijtihadnya atau ijtihad orang yang di-taqlidinya) kepada batal nikah tersebut, maka, menurut pendapat Ashah adalah haram perempuan tersebut) atasnya, karena zhan dari dirinya atau zhan dari imamnya pada saat itu kepada batal.

Ada yang berkata, Tidak haram, bila hakim telah memutuskan hukum dengan sah, agar bahwa tidak mengakibatkan kepada pembatalan hukum dengan ijtihad, dan hal tersebut tertegah.

Dan ditolakkan dengan bahwa tertegahnya itu bila dibatalkan hukum dari asalnya (secara keseluruhan), dan hal tersebut ‘bukan yang dimaksud disini.

)Dan barangsiapa yang berubah di dalam ijtihadnya) setelah mengeluarkan fatwa, (maka ia memberitahukan) secara wajib kepada mustafti (pemohon fatwa) dengan perubahan tersebut, (agar mustafti dapat menahan diri) dari beramal, jika belum mengamalkan. (Dan tidak dibatalkan amalannya) jika ia telah beramal, karena ijtihad tidak dibatalkan dengan sebab jijtihad, karena alasan yang telah lalu. (Dan tidak menanggung) oleh mujtahid Iterhadap barang yang dirusak) dengan sebab fatwa darinya dengan merusaknya (jika berubah) ijtihadnya kepada tidak boleh merusaknya. (Bukan karena adanya dalil qath’iy), karena hal tersebut adalah perkara ‘uzor (dimaafkan).? Berbeda halnya bila hasil ijtihad itu berubah disebabkan adanya dalil qath’iy, seperti nash yang qath’iy, maka dibatalkan amalannya tersebut serta menanggung barang yang dirusak mustafti oleh si mufti (pemberi fatwa/ mujtahid) dengan sebab keteledorannya.

TAFWIDH (PENYERAHAN HUKUM)

(Permasalahan).

(Menurut pendapat terpilih, bahwa boleh (secara akal) dikatakan) dari pihak Allah Swt. (kepada Nabi atau kepada orang alim) atas lisan Nabi: (“Putuskan hukum dengan apa yang kamu kehendaki) pada segala kasus perkara tanpa adanya dalil. (Maka, hukummu itu adalah benar”), artinya, sesuai bagi hukumku, dengan bahwa diilhami hukum tersebut kepadanya. Karena, tidak ada pencegah dari kebolehan ini. )Dan jadinya), artinya, perkataan ini (sebagai sumber yang syar’iy. Dan dinamakannya dengan tafwidh). Karena, ditunjuki perkataan tersebut kepada tafwidh (penyerahan kewenangan hukum kepada Nabi atau orang alim). Ada yang berkata, Tidak boleh (secara akal) hal tafwidh tersebut, secara mutlak.’

Ada yang berkata, Boleh bagi Nabi, tidak bagi orang alim. Karena, martabat orang alim itu tidak sampai (kelayakannya) kepada bahwa diucapkan perkataan tersebut kepadanya.

(Dan) menurut pendapat terpilih setelah bolehnya, Lbahwa hal tersebut tidak terjadi).

Ada yang berkata, Terjadi, karena khabar Shahihain: “Andaikan bahwa tidak aku beratkan atas umatku, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak di setiap hendak melaksanakan shalat”, artinya, sungguh aku wajibkan bersiwak atas mereka.

Kami menjawabnya: Khabar ini tidak menunjuki atas perkara yang diklaim, karena boleh jadi bahwa Nabi diberi pilihan padanya, artinya, diberi pilihan pada mewajibkan bersiwak dan pada tidak mewajibkan, atau boleh jadi adanya perkataan tersebut berasal dari wahyu, bukan dari pihak dirinya.

(Dan bahwa boleh-boleh saja menggantungkan perintah dengan pilihan dari pihak yang diperintah). Seperti contoh: “Lakukanlah hal tersebut jika kamu mau”, artinya, melakukannya.

Ada yang berkata, Tidak boleh, karena terdapat suatu perkara diantara thalab fiil (tuntut perbuatan) dan takhyir (memberi pilihan), yakni saling berlawanan. Kami menjawabnya, Tidak saling berlawanan. Karena, takhyir itu menjadi karinah (petunjuk) atas bahwa thalab fi’il di sini tidak tegas. Pentarjihan pada permasalahan ini adalah merupakan tambahan dariku.[]