Validitas 'Illat (Sebab) dalam Istidlal
Nama kitab: Terjemah Ushul Fikih Madzhab Maliki Al-Muqaddimah fi al-Ushul
Judul kitab asal: Al-Muqaddimah fi al-Ushul li al-Qishar (المقدمة في الأصول للقصار )
Penulis: Imam Abul Hasan Ibn al-Qishar (أبو الحسن ابن القصار)
Nama lengkap: Al-Imam Abu al-Hasan Ali bin Umar ibn al-Qishar al-Maliki (أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن سعد الخولاني البغدادي المالكي، الشهير بـ"ابن القصار)
Tempat/Lahir: Baghdad, Irak,
Tempat/Wafat: Baghdad, Irak, 297 atau 398 H/ 25 Juli 1007 atau 1008 M
Penerjemah: alkhoirot.org / Al-Khoirot Research and Publication
Bidang studi: Ushul fikih, Hukum syariah
Daftar Isi
- Bab XLIV: Apa yang Menunjukkan Validitas 'Illah/Illat
- Bab XLV: 'Illah yang Tidak Meluas (Qashirah)
- Bab XLVI: Pengkhususan Sebab (Takhshish al-'Illah)
- Bab XLVII: Pendapat Adanya Dua 'Illah dalam Satu Hukum
- Bab XLVIII: Dua 'Illah yang Salah Satunya Memiliki Lebih Banyak Cabang Hukum
- Bab XLIX: Kebolehan Menjadikan Nama (Ism) Sebagai 'Illah
- Bab L: Pengambilan Nama Secara Analogi (Qiyas)
- Bab LI: Hukum Pidana (Al-Hudud)
- Kembali ke: Terjemah Ushul Fikih Mazhab Maliki (al-Muqaddimah fil Ushul)
باب القول فيما يدل على صحة العلة
اختلف الناس فيما يدل
على صحة العلة ، و هل تصح بالجريان و الطرد في معلولاتها ، أو تعلم صحتها بغير
ذلك ؟ .
فمنهم من يقول : علامة صحتها جريانها في معلولاتها ، و أن لا
يدمجها أصل . [171]
و منهم من قال : يحتاج أن يثبت أولا أنها علة ، ثم
جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى .
قالو : لأن من يعلل بالطرد و الجريان
لوقيل له :
لما علقت الحكم بها ؟
لكان من حقه أن يقول :
لأنها علة .
فإذا قيل له : لم صارت علة ؟ .
قال : لأن
الحكم يتعلق بها أينما وجدت ، و هذا يؤدي الى التناقض .
قال القاضي ـ
رحمه الله ـ :
و الذي يقوى في نفس الوجه الأول من الطرد و الجريان ، و
أنه يكون دليلا على صحتها .
والأصل في ذلك : أن الله تعال قال : {
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء82] [173]
فدل على أن
المنتفق من عنده ، لما اتفق بالصيغة والنظم ، أثبت بالصيغة والنظم ، وأن المختلف
ليس من عنده ، فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلا
على أنه من عنده ، ولو جاز أيضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن أن يكون القرآن
متفقا لا من عنده ، وفي استدعاء المخاطيبن إلى التدبر بهذه الآية دليل على أن
المتفق لا يوجد إلا من جهته ، وأن المختلف لا يوجد منه .
فإن قيل :
على هذا فإن الاختلاف في القرآن موجود ، لأننا نجد فيه الخاص والعام ، والناسخ
والمنسوخ ، والخاص والذي أريد به العام ، والعام الذي أريد به الخاص .
قيل
: إنما أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن [174] حجة وهو عدم الاختلاف
في الإعجاز ، وهو في الإعجاز متفق .
وأيضا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى
الأصول في الحوادث ، كما أمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فإذا
عرض عليه نوع من أنواع المقايسة ، فلم يرده وسكت عنه ، كان ذلك دليلا على صحته ،
وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها ، فلم يردها أصل منها ، دل ذلك على صحتها .
وأيضا
: فإن الله عز وجل طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة ، فقال تعالى : {
قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ } [الأنعام : 143] .
أي : إن كان المعنى
للذكورة والأنوثة ، أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين ، وإلا فأنتم مناقضون .
وأيضا
: فإن المتفق من الفتوى حجة ، فكذلك المتفق من المعنى ؛ لأنه في الجريان والطرد
اتفاق المعنى ، ولا يلزم ما ذكروه من السؤال في أن الحكم وجب لعلة . [175]
فإذا
قيل : لما صارت علة ؟
قيل : لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت ، وذلك
أنه إذا قيل له : لم وجب الحكم ؟ فقال : للعلة ، فإنما هو مدع للعلة بلا برهان
.
فإذا قيل له : ولم صارت هذه علة ؟
فإنما عليه أن يدل على
صحتها ، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد ، فقد أقام البرهان على كونها علة ،
وفي الأولى سمها علة بدعوى ، والله أعلم . [176]
Bab: Penjelasan Mengenai Apa yang Menunjukkan Validitas 'Illah
"Para ulama berselisih mengenai apa yang membuktikan validitas sebuah
'illah; apakah ia menjadi sah karena faktor Al-Jariyan (keberlangsungan) dan
Ath-Thard (konsistensi) pada akibat hukumnya, ataukah validitasnya diketahui
melalui cara lain?
Pendapat Pertama: Tanda
validitasnya adalah kelakuannya (jariyan) pada akibat-akibat hukumnya dan
tidak ada dalil asal (ashl) yang membatalkannya.
Pendapat Kedua: Perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa ia adalah 'illah, baru
kemudian kelakuannya (jariyan) menjadi tingkatan berikutnya. Mereka beralasan:
Jika seseorang berargumen hanya dengan Thard dan Jariyan, lalu ditanya:
"Mengapa hukum dikaitkan dengannya?", ia akan menjawab: "Karena ia 'illah".
Lalu jika ditanya lagi: "Mengapa ia menjadi 'illah?", ia menjawab: "Karena
hukum selalu ada bersamanya". Ini dianggap sebagai logika berputar
(tanaqudh/daur).
Pendapat Al-Qadhi (Ibnul Qishshar):
Pendapat
yang kuat menurut saya adalah pendapat pertama; bahwa Ath-Thard dan Al-Jariyan
merupakan dalil validitas sebuah 'illah.
Hujah dan Dasar Logika:
1.
Dalil Al-Qur'an (Ketiadaan Pertentangan):
Firman Allah Ta'ala:
"Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu
bukan dari sisi Allah, pastilah mereka menemukan banyak pertentangan di
dalamnya." (QS. An-Nisa: 82).
Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang
datang dari Allah ditandai dengan keselarasan (ittifaq) dan keteraturan
(nazhm). Jika dalam Al-Qur'an terdapat pertentangan, tentu ia bukan dari
Allah. Begitu pula dalam hukum: jika sebuah makna ('illah) konsisten tanpa
kontradiksi (thard), maka itu tanda kebenarannya.
Sanggahan: Bukankah dalam Al-Qur'an ada yang khusus-umum atau nasakh-mansukh
yang tampak berbeda?
Jawaban: Maksud ketiadaan
ikhtilaf di sini adalah dalam aspek mukjizatnya. Dalam hal kemukjizatan,
Al-Qur'an sepenuhnya selaras dan konsisten dari awal hingga akhir.
2.
Keselarasan dengan Dasar Hukum (Ashl):
Sama seperti kita diperintahkan
merujuk kepada Nabi ﷺ, kita juga merujuk pada prinsip dasar (Ashl). Jika
sebuah analogi (Qiyas) diajukan dan Nabi diam (tidak menolak), itu bukti
keabsahannya. Demikian pula jika sebuah 'illah diajukan dan tidak ada satu pun
dasar hukum agama yang menolaknya, maka itu menunjukkan validitasnya.
3.
Tantangan Logika terhadap Kaum Musyrik:
Allah menantang kaum musyrik
untuk konsisten dengan alasan mereka:
"Katakanlah:
'Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah
yang dikandung oleh rahim kedua betinanya?'" (QS. Al-An'am: 143).
Maksudnya:
Jika alasan kalian mengharamkan adalah karena jantannya, betinanya, atau
kandungannya, maka terapkanlah itu secara konsisten (thard). Jika kalian tidak
konsisten, maka alasan ('illah) kalian batal karena kontradiktif.
4.
Kesepakatan Makna:
Fatwa yang disepakati adalah hujah, maka makna
('illah) yang konsisten juga hujah. Jika ditanya: "Mengapa ini menjadi
'illah?", jawabannya: "Karena hukum selalu menyertainya di mana pun ia
berada". Ini bukan sekadar klaim, tapi pembuktian melalui bukti konsistensi
(thard) yang merupakan burhan (bukti nyata). Wallahu a'lam."
باب القول في العلة التي لا تتعدى
واختلف الناس في العلة التي لا
تتعدى ، هل تكون صحيحة أم لا ؟ .
فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها
تكون علة صحيحة . [177]
وقال أهل العراق : هي باطلة ؛ لأنها لا تفيد
إلا ما قد أفاده النص ، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص .
والدليل
على أنها تصح : أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأهلها ، فإذا صح
ذلك ، صح أن تكون متعدية وغير متعدية .
وأيضا : فإنها تفيد أن الأصل
الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه ، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا
الوجه أيضا . [178]
Bab: Penjelasan Mengenai 'Illah yang Tidak Meluas (Qashirah)
"Para ulama berselisih mengenai 'illah yang tidak meluas (la tat-'adda),
apakah ia dianggap sebagai 'illah yang sah atau tidak?
Menurut kami
(Mazhab Maliki) dan mayoritas ahli fikih lainnya, itu adalah 'illah yang
sah.
Sedangkan Penduduk Irak (Mazhab Hanafi) berkata: 'Itu adalah
'illah yang batal (sia-sia); karena ia tidak memberikan faedah hukum selain
apa yang sudah diberikan oleh teks (nash) itu sendiri. Maka, tidak ada gunanya
mencari sebab hukum yang tidak bisa dikembangkan ke kasus lain.'
Dua
Dalil Keabsahannya:
Tujuan utama dari mencari 'illah
adalah agar diketahui bahwa hukum tersebut wajib karena adanya sifat ('illah)
tersebut. Jika hal ini sudah terbukti benar, maka statusnya tetap sah, baik ia
bisa dikembangkan ke kasus lain (muta'addiyah) maupun terbatas pada satu kasus
saja (qashirah).
'Illah yang terbatas ini memberikan
faedah penting: Menegaskan bahwa kasus tersebut adalah kasus khusus yang tidak
boleh dijadikan dasar analogi (qiyas) untuk masalah lain. Dengan demikian,
faedah hukum tetap didapatkan dari sisi ini."
باب الكلام في تخصيص العلة
عند مالك ـ رحمه الله ـ وغيره من أهل
العلم : لا يجوز تخصيص العلة العقلية ، ولا خلاف في ذلك .
واختلف
الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها ، والمستدل عليها ، إذا كانتا
شرعيتين :
فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء : لا يجوز تخصيصها .
وقال
أهل العراق : يجوز تخصيصها ، ويجعلونها كالعموم [180] المشتمل على مسميات ، يصح
أن يخص في بعض المسميات ، فكذلك هي ، لأنها علامة وأمارة .
وذهب غيرهم
إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها مثل قوله تعالى : { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ں@fدنآuژَ خ) } [المائدة: 32] .
وكقوله تعالى :
{ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } [الحشر:7] . [181]
.
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة : (( إنها من الطوافين
عليكم أو الطوافات )) .
وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا
في البر .
وعندنا أنه لا يجوز تخصيصها جميعا . [182]
والأصل
في ذلك : هو أن العلة إنما هي أمارة صحتها الجريان ، بما قدمناه من الدلائل ،
والتخصيص يمنع جريانها ، ويبطل أن يكون الجريان دليلا على صحتها ، وإذا كان
الجريان دليلا على صحتها ، وتخصيصها إذا باطل ؛ لأنه يرفع أصلا ثابتا ، وما أدى
إلى رفع الأصل الثابت المستقر فهو مرفوع .
وأيضا : فإن الله تعالى أخذ
المشركين بالنفور عليهم ، فقال سبحانه : { وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ
قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ } [التوبة: 81]
.
فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم ، لم تلزمهم
هذا ، بل كانو يتخلصون منه بأن يقولوا : قام دليله فخصصنا العلة .
و
كذلك قال عنهم تعالى : { قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ
لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ
جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ
قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [آل عمران : 183] [183] .
فلم
يقولوا قام دليله خصصناه .
و أيضا : فإنه لولم يؤثر التخصيص في صحتها
، لم تؤثر المعارضة ؛ لأن االتخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في
أخلاقها ، فضلا عن أن تكون من أفعال الحكماء ، ألا ترى أن تاجرا سوقيا لوقيل له :
سامح في هذا الثوب ، فقال : لا أسامح فيه لأنه كتان ، ثم سمح في ثوب كتان مثله
لِلَّهِ لقيل له : قد ناقضت ، و لكان هذا مما لا يخفى على عوام الناس رده على
قائله و أنه تناقض بذلك ، فبطل جواز التخصيص في العلة .
و أيضا فإن
العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم و لا يمنع ذلك من صحتها ، لاحتيج في تعليق
الحكم بها في كل فرع إلى استئناف دلالة ؛ لأنما دل على أنها علة في الأصل ، لم
يوجب تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول ، و إذا لم يوجب ذلك فيجب الرجوع
في تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه الى دليل مستأنف ، و في ذلك إخراج لها عن أن
تكون علة . [184]
يبين ذلك : أن العلم المعجزة الدالة على صدق النبي
صلى الله عليه وسلم لو لم يقتض صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله و ما
يؤديه ، لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز ، فكذلك القول في العلل .
فإن
قيل : فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك ، فكما أن وجود الاسم مع
ارتفاع الحكم مما لايبطل كون العموم دلالة لا تجب الحاجة في تعليق الحكم بكل اسم
الى دليل مستأنف ، فكذلك العلة .
قيل : إن العموم إنما يدل على إرادة
المخاطب وإرادته تدل على الحكم لا نفس الحكم ، فإن قرن إلى العموم ما يدل على أنه
لم يرد جميعه ، علمنا أن ما عداه مراد ، ولم تجعل الدلالة مخصوصة ، إذ الدلالة هي
الإرادة ، والدلالة على الإرادة هي العموم مع القرينة ؛ لأن البيان لا يتأخر ةليس
كذلك العلة ؛ لأنها إن كانت هي في نفسها علة ، [185] فيجب ألا يسوغ تخصيصها ؛
لأنها لا تختص في الوجود بعين دون عين ، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة
. فيجب أن يقرن بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاقها علة ، وعلى أن العلة التي توجد
في كل فرع في الحكم في خمن النص على كل فرع ، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ ؛
فكذلك القول في العلة ؛ لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز ؛ لأن
التعليل لا يدخله المجاز ، فهو كالنص فيما ذكرناه ، والله أعلم . [186] .
Bab: Penjelasan Mengenai Pengkhususan Sebab (Takhshish al-'Illah)
"Menurut Imam Malik —rahimahullah— dan para ulama lainnya: Tidak
diperbolehkan mengkhususkan 'illah aqliyyah (logika murni), dan tidak ada
perselisihan dalam hal ini.
Namun, para ulama berselisih mengenai
pengkhususan 'illah syar'iyyah, baik yang disebutkan eksplisit dalam teks
(manshushah) maupun yang digali melalui ijtihad (mustanbathah):
Mazhab Maliki & Mayoritas Fuqaha: Tidak diperbolehkan mengkhususkan
'illah sama sekali.
Penduduk Irak (Mazhab Hanafi):
Diperbolehkan mengkhususkan 'illah. Mereka menganggap 'illah seperti lafal
umum ('am) yang bisa dikecualikan pada sebagian objeknya, karena 'illah
hanyalah sebuah tanda (alamah).
Pendapat Lain:
Membolehkan pengkhususan pada 'illah yang ada teksnya (seperti alasan haramnya
membunuh dalam QS. Al-Ma'idah: 32, atau alasan perputaran harta dalam QS.
Al-Hasyr: 7, atau alasan kesucian kucing karena ia 'hewan yang berkeliling'
dalam hadis), namun melarang pengkhususan pada 'illah hasil ijtihad (seperti
sebab riba pada gandum).
Pendapat Kami (Maliki): Tidak boleh
mengkhususkan kedua jenis 'illah tersebut.
Hujah dan Dasar Logika
Penolakan Takhshish 'Illah:
1. Kehancuran Prinsip Konsistensi
(Jariyan):
Sebagaimana telah dijelaskan, bukti validitas sebuah 'illah
adalah konsistensinya (jariyan). Jika pengkhususan dibolehkan (artinya:
sebabnya ada tapi hukumnya tidak ada), maka konsistensi itu hancur. Jika
konsistensi hancur, maka batal pula kedudukannya sebagai dalil yang sah.
Sesuatu yang merusak fondasi hukum harus ditolak.
2. Hujah
Al-Qur'an terhadap Kaum Munafik:
Allah mencela orang-orang yang enggan
berperang dengan alasan cuaca panas:
"Katakanlah:
'Api neraka Jahanam itu lebih sangat panasnya'..." (QS. At-Taufah: 81).
Seandainya pengkhususan 'illah itu dibolehkan, tentu mereka akan
membela diri dengan berkata: "Memang panas adalah alasan untuk tidak pergi,
tapi dalam kasus kami ini (perang Tabuk), hukumnya dikecualikan." Namun Allah
tidak menerima logika pengecualian tersebut karena kesamaan 'illah (panas)
menuntut kesamaan hukum.
3. Analogi Logika Masyarakat Umum:
Jika
seorang pedagang di pasar berkata: "Aku tidak mau memberi diskon pada kain ini
karena bahannya katun," namun sesaat kemudian ia memberi diskon pada kain
katun lain yang serupa, maka orang awam pun akan berkata: "Engkau
kontradiksi!". Pengkhususan tanpa alasan yang membatalkan 'illah adalah bentuk
kontradiksi (tanaqudh) yang tidak pantas dilakukan oleh Zat Yang Maha
Bijaksana.
4. Kebutuhan akan Dalil Baru:
Jika 'illah boleh ada
tanpa adanya hukum, maka setiap kali kita menemukan 'illah tersebut pada kasus
baru, kita butuh dalil baru lagi untuk memastikan hukumnya berlaku. Ini akan
menghilangkan fungsi 'illah sebagai alat ukur hukum yang mandiri.
Jawaban
atas Perumpamaan dengan Lafal Umum ('Am):
Ada yang menyamakan
'illah dengan lafal umum (yang boleh dikhususkan). Kami menjawab:
Lafal Umum: Menunjukkan kehendak pembicara. Jika ada petunjuk
pengecualian, kita tahu sebagian objek tidak diinginkan. Lafal umum mengandung
kemungkinan kiasan (majaz).
'Illah: Adalah identitas
hukum itu sendiri. Ia tidak mengandung kiasan (majaz). Status 'illah dalam
setiap kasus cabang kedudukannya sama kuatnya dengan teks eksplisit (nash).
Maka, sebagaimana nash tidak bisa diabaikan tanpa pembatalan, 'illah pun tidak
bisa dikhususkan. Wallahu a'lam."
باب الكلام في القول بالعلتين
اختلف الناس في القول بالعلتين في
أصل واحد ، إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه ، والأخرى تمنع من حمل الفرع عليه ؟
.
فمنهم من قال : لا تتنافيان ؛ لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع
رد الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد ، كما أن العموم الشامل لمئة شيء ،
لا يمنع من شمول غير ذلك لألف شيء ولا ينافيه .
ومنهم من قال : إنهما
تتنافيان . [187] .
قال القاضي الجليل :
وغلى هذا أذهب في
المعنى ؛ لأن ما له ثبت الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو
المتعدية ، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة ، صح القياس على الأصل ، وإن تكن
المقصورة هي الصحيحة ، امتنع القياس عليه ؛ لأننا استفدنا بها أن الأصل مما لا
يجوز القياس عليه ، فقد حصل التنافي في المعنى ، و ذلك نحو تعليل الذهب بالوزن
الذي يتعدى ، و بكونه ثمنا لايتعدى و ماشبه ذلك .
وهذه المسألة من
فروع ماتقدم من أن العلة إذا لم تتعد ، هل تحص أم لا ؟ فيجب بناؤها عليه ، و الله
أعلم . [188]
Bab: Penjelasan Mengenai Pendapat Adanya Dua 'Illah dalam Satu Hukum
"Para ulama berselisih mengenai adanya dua 'illah (sebab hukum) pada
satu objek asal (ashl) yang sama, di mana salah satunya menuntut agar kasus
cabang (far') dianalogikan padanya, sementara 'illah lainnya melarang
penganalogian tersebut.
1. Pendapat Pertama: Keduanya tidak saling
meniadakan (la tatanafayan). Alasannya, 'illah yang terbatas (qashirah) pada
objek asal tidak menghalangi penarikan hukum pada kasus cabang jika di sana
terdapat 'illah lain yang menuntut pengalihan hukum tersebut. Hal ini
diibaratkan seperti lafal umum yang mencakup 100 hal, tidak menghalangi adanya
lafal lain yang mencakup 1000 hal; keduanya tidak saling bertentangan.
2.
Pendapat Kedua: Keduanya saling meniadakan (tatanafayan).
Pendapat
Al-Qadhi (Ibnul Qishshar):
Al-Qadhi yang mulia berkata: Saya cenderung
pada pendapat ini secara substansi. Sebab, alasan ditetapkannya hukum pada
suatu objek asal pastilah salah satu dari keduanya: apakah 'illah yang
terbatas (qashirah) atau 'illah yang meluas (muta'addiyah).
Jika 'illah yang meluas itu yang benar, maka sah melakukan Qiyas
terhadap objek asal tersebut.
Jika 'illah yang
terbatas itu yang benar, maka terlarang melakukan Qiyas padanya.
Sebab,
dari 'illah yang terbatas itu kita mengambil faedah bahwa objek asal tersebut
termasuk perkara yang tidak boleh dianalogikan (la yajuzu al-qiyasu 'alaihi).
Maka, telah terjadi pertentangan secara makna. Contohnya adalah dalam masalah
emas: apakah ia diharamkan (ribawi) karena faktor timbangan (al-wazn)—yang
sifatnya meluas ke logam lain—atau karena ia adalah alat tukar (tsaman)—yang
menurut sebagian pendapat sifatnya terbatas.
Masalah ini merupakan
cabang dari pembahasan sebelumnya: 'Apakah 'illah yang tidak meluas itu sah
atau tidak?'. Maka, kesimpulan hukum di sini harus dibangun di atas pondasi
bab tersebut. Wallahu a'lam."
باب القول في العلتين
احداهما أكثر فروعا من الأخرى
قال
القاضي الجليل :
و أما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع ، وتعليله
بعلة توجد فيه و في واحد من تلك الفروع ، فإني أقول فيه أيضا : أنهما يتنافيان في
المعنى ، و إن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنع هاهنا ويقول : إنهما
لايتنافيان .
و وجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى
عشرة فروع ، فليس يعلم أن هذه العلة إلا بعد أن يسبر الأصل ، [189] و يستقرأ جميع
ما يصلح أن يكون علة ، فإن جميعها و صحت هي و سلمت ، و صارت في التقدير علة ، و
كأن الله عز وجل نص عليها و قال : إنما حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها ، فتبطل
كل علة سوى العلة التي ثبت أن الحكم لأجلها وجب .
فإن قيل : يجوز أن
يصبر الأصل فيعلم أنه معلول بعلتين ، إحداهما تتعدى إلى شيء ، و إلى ما زاد عليه
.
قيل : هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية ؛ لأن العلة التي تتعدى
الى عشرة فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه عشرة فروع ، و العلة الأخرى كشفت لنا
أن هذا الأصل يقاس عليه ثمانية فروع لا غير ، فهو كما ينكشف بالعلة التي لا تتعدى
أن [190] الأصل مما لايجوز القياس عليه ، وأي شيء تنافى أكثر من أن العلتين
تصطحبان الى فرع ، ثم تقف إحداهما الى غيره و الأخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع
المتعدية ، و تصير العلة المتعدية الى فروع كثيرة أكثر مما تتعدت اليه الأخرى
بمنزلة الآيتين و الخبرين ، إن قلنا بالواحد منهما ، سقط الحكم الآخر ، و إن كانت
إحدى العلتين تتعدى الى فرع آخر غير الفروع التي تعدت إليها العلة الأخرى ، فهذا
ربما لم يتناف ، و فيه نظر ، و الله أعلم . [191]
Bab: Penjelasan Mengenai Dua 'Illah yang Salah Satunya Memiliki Lebih Banyak Cabang Hukum
"Al-Qadhi yang mulia berkata:
Adapun mengenai pemberian
alasan (ta'lil) terhadap suatu hukum asal dengan sebuah 'illah yang ditemukan
pada sepuluh kasus cabang, dibandingkan dengan pemberian alasan dengan 'illah
lain yang hanya ditemukan pada hukum asal itu sendiri dan satu kasus cabang
saja; maka saya berpendapat bahwa keduanya pun saling meniadakan secara makna
(tatanafayan fil ma'na). Meskipun sebagian ulama yang melarang adanya dua
'illah (dalam bab sebelumnya) tidak melarangnya dalam kasus ini dan menganggap
keduanya tidak saling meniadakan.
Alasan Mengapa Keduanya Saling
Meniadakan:
Bahwasanya suatu hukum asal, jika dikaitkan dengan 'illah
yang meluas hingga sepuluh cabang, maka 'illah tersebut tidak akan diketahui
kecuali setelah melalui proses Sabar wa Taqsim (pengujian dan klasifikasi)
terhadap hukum asal tersebut, serta meneliti semua sifat yang layak menjadi
'illah. Jika sifat tersebut telah teruji dan valid, maka kedudukannya
seolah-olah Allah Azza wa Jalla telah menetapkannya secara eksplisit (nash)
dan berfirman: 'Hanya saja Aku haramkan hal ini karena 'illah ini, bukan
karena yang lainnya.' Dengan demikian, batallah setiap 'illah lain selain
'illah yang telah terbukti menjadi penyebab wajibnya hukum tersebut.
Sanggahan
dan Jawaban:
Keberatan: "Mungkinkah setelah pengujian
(sabar) ditemukan bahwa satu hukum asal memang memiliki dua 'illah, yang satu
meluas ke banyak hal dan yang satu lagi meluas ke hal yang lebih sedikit?"
Jawaban: Kondisinya sama seperti pertentangan antara 'illah terbatas
(qashirah) dengan 'illah meluas (muta'addiyah). Sebab, 'illah yang meluas ke
sepuluh cabang menjelaskan bahwa hukum asal ini bisa dianalogikan pada sepuluh
kasus. Sementara 'illah lainnya menyatakan bahwa hukum asal ini hanya bisa
dianalogikan pada delapan kasus saja (misalnya).
Adakah
pertentangan yang lebih nyata daripada dua 'illah yang berjalan beriringan
pada satu cabang, lalu salah satunya berhenti sementara yang lain
melampauinya? Kondisi ini membuat 'illah yang memiliki lebih banyak cabang
berkedudukan seperti dua ayat atau dua hadis yang saling bertentangan; jika
kita mengambil salah satunya, maka hukum dari yang lainnya gugur.
Namun,
jika salah satu dari dua 'illah tersebut meluas ke cabang yang berbeda (tidak
saling tumpang tindih) dengan cabang yang dituju oleh 'illah lainnya, maka
kemungkinan hal ini tidak saling meniadakan, meski ini masih memerlukan
penelitian lebih lanjut. Wallahu a'lam."
باب القول في جواز كون الاسم علة
و اختلف الناس في كون الاسم علة
:
فذهبت طائفة إلى جوازه .
و منعت منه طائفة .
قال
القاضي ـ رحمه الله ـ :
و عند أنه يجوز ، و عليه يدل مذهب مالك ـ رحمه
الله ـ .
و الأصل فيه : أن الله عز وجل أمر بالاعتبار و هو ر الشيء
الى نظيره ، و لم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف . [192]
و أيضا : فإن
الاسم سمة للمسمى يميز به بينه و بين غيره ، و كذلك الصفة صفة يميز بها بينه و
بين غيره ، فإذا جاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم .
و أيضا : فإن
الاسم يتوصل به الى الحكم كالصفة ، فيجب أن يجوز كونه علة كالصفة .
و
أيضا فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم ، و تارة بالصفة ، فكل واحد منهما
كصاحبه في جواز جعله علة ، و بمثل هذه العلل يعتد في جواز جعل الحكم علة لحكم آخر
.
و إن شئت قلت إن الأحكام تدرك بالشرع كالمعاني ، فإذا جاز جعل
المعنى علة فكذلك الاسم ، و الله أعلم [193] .
Bab: Penjelasan Mengenai Kebolehan Menjadikan Nama (Ism) Sebagai 'Illah
"Para ulama berselisih mengenai apakah sebuah Nama (Ism) dapat
berkedudukan sebagai 'illah (sebab hukum):
Satu
kelompok ulama berpendapat hal itu boleh.
Kelompok
lain melarangnya.
Pendapat Al-Qadhi (Ibnul Qishshar):
Menurut
saya, hal itu boleh, dan metodologi Mazhab Malik —rahimahullah— menunjukkan
hal tersebut.
Hujah dan Dasar Logikanya:
Perintah untuk Ber-I'tibar:
Allah Azza wa Jalla
memerintahkan kita untuk melakukan I'tibar (mengambil pelajaran/analogi),
yaitu mengembalikan sesuatu kepada kembarannya (nazhir). Dalam perintah ini,
Allah tidak membedakan apakah keserupaan itu didasarkan pada Nama atau pada
Sifat.
Fungsi Pembeda yang Sama:
Nama adalah tanda (simah) bagi objek yang dinamai untuk membedakannya dengan
yang lain. Demikian pula Sifat, ia berfungsi membedakan objek tersebut dengan
yang lain. Jika Sifat boleh menjadi 'illah, maka Nama pun seharusnya boleh.
Sarana Menuju Hukum:
Sebuah Nama dapat menjadi
perantara untuk mencapai ketetapan hukum, sebagaimana halnya Sifat. Maka
secara logika, keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam keabsahannya
sebagai sebab hukum.
Kesejajaran dalam Teks
(Nash):
Teks syariat terkadang mewajibkan suatu hukum
berdasarkan Nama (misal: "Emas"), dan terkadang berdasarkan Sifat (misal:
"Yang Memabukkan"). Karena keduanya digunakan oleh Syariat untuk menetapkan
hukum, maka masing-masing setara untuk dijadikan 'illah. Atas dasar logika ini
pula, suatu Hukum diperbolehkan menjadi 'illah bagi hukum lainnya.
Kesimpulan
Tambahan:
Jika Anda mau, Anda bisa katakan: Hukum-hukum itu dipahami
melalui Syariat sebagaimana Makna-makna dipahami. Jika Makna boleh dijadikan
'illah, maka Nama pun demikian. Wallahu a'lam."
باب القول في أخذ الاسم قياسا
عند مالك ـ رحمه الله ـ يجوز أن
تؤخذ الأسماء من جهة القياس .
و أبى ذلك قوم أن تؤخذ الأسماء قياسا
.
و الأصل فيه : أن الله عز وجل قال : { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي
الْأَبْصَارِ } [الحشر:2] [194]
فهو على العموم في الاسامي و الأحكام
.
و أيضا فإنه يجوز أخذ الأحكام قياسا ، فكذلك الاسماء ؛ لأنهما في
الحالين جاءا بالجائز في العقول السائغ فيها .
و أيضا : فإن المعاني
أعلام للإحكام و أدلة عليها ، و الأسماء كذلك ، ثم من الجائز التنبيه على المعنى
تارة بالشرع ، و تارة بلا شرع ، و كذلك الاسماء ؛ لأن الجميع من الحجج و الأعلام
التي يجوز به الهجوم على الحلال و الحرام .
وأيضا : فإن القول على
الشيء بأن كذا اسم له على مشاكلة القول عليه بأن كذا حكم له ، فلما جاز أن يصدر
أحدهما من جهة الشرع ؛ فكذلك الثاني . [195]
وأيضا : فإن الوجود شاهد
لنا ، وهو أن الشريعة سمت أسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل : الإيمان والإسلام
والملة ، والحج ، والصوم ، والصلاة ، والزكاة ، والسنة ، والتطوع ، فوجودها يغني
عن الدلالة عليها .
وأيضا : فإن من قضايا العقول أن كل متماثبين
فحكمهما واحد من حيث تماثلا ، فإذا وجدنا الخمر كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة
المخصوصة ، وترتفع بارتفاع الشدة المطربة ، وسلم ذلك على السبر والامتحان ،
ورأيناها في النبيذ موجودة وجب أن نعطيه اسم الخمر .
فإن قيل : فقد
قال الله عز وجل : { وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } [البقرة: 31] .
[196]
فأخبر أنه علمه الكل ، والقياس ممتنع .
قيل : كذلك
نقول : إن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها ، إلا أنه نص على بعضها ونبه على بعض
، وسبيل ذلك سبيل قوله تعالى : { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }
[الأنعام : 38 ] .
وقال تعالى : { تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
} [النحل :89] .
ثم كان وجه البيان منها على ضروب ، منها نص ، ومنها
تنبيه ، كذلك هذا على أنه دليل لنا ، وذلك أنه لما ثبت أن الله تعالى علم آدم
الأسماء كلها ثبت أن مآخذ الأسماء من جهة الشرع .
وقد قيل : إنه علمه
أسماء الأجناس دون التفصيل ، والله أعلم . [197]
Bab: Penjelasan Mengenai Pengambilan Nama Secara Analogi (Qiyas)
"Menurut Imam Malik —rahimahullah— diperbolehkan mengambil atau
menetapkan nama-nama berdasarkan jalur analogi (Qiyas). Namun, sekelompok
orang menolak hal ini.
Hujah dan Dasar Logikanya:
Keumuman Perintah I'tibar:
Firman Allah Ta'ala:
"Maka ambillah pelajaran (i'tibar) wahai orang-orang yang mempunyai wawasan."
(QS. Al-Hashr: 2). Perintah ini bersifat umum, mencakup analogi dalam hal
hukum maupun dalam hal penamaan (al-asami).
Analogi
Nama Setara dengan Analogi Hukum:
Jika diperbolehkan
mengambil hukum melalui analogi, maka demikian pula dengan nama. Keduanya
secara akal adalah hal yang sah dan diperbolehkan.
Nama sebagai Penanda ('Alam):
Makna-makna (ma'ani) adalah
tanda dan dalil bagi hukum, begitupun dengan nama. Sebagaimana makna terkadang
diketahui melalui syariat dan terkadang melalui jalur lain, begitu pula nama.
Semuanya adalah hujah yang digunakan untuk menetapkan status halal dan
haram.
Adanya Istilah Syariat Baru (Al-Asma'
al-Syar'iyyah):
Fakta sejarah membuktikan bahwa syariat
menetapkan nama-nama yang tidak dikenal dengan makna tersebut sebelum
datangnya Islam, seperti: Iman, Islam, Millah, Haji, Puasa, Shalat, Zakat,
Sunnah, dan Tathawwu'. Keberadaan istilah-istilah ini sudah cukup sebagai
bukti tanpa perlu dalil tambahan.
Logika Keserupaan
(Kasus Khamr):
Secara akal, dua hal yang serupa harus
memiliki hukum yang sama. Jika kita dapati istilah "Khamr" disematkan karena
adanya sifat memabukkan yang kuat (syiddah muthribah), dan nama itu hilang
jika sifatnya hilang (menjadi cuka), maka ketika kita mendapati sifat
memabukkan yang sama pada Nabidz (perasan selain anggur), secara logika kita
wajib memberinya nama "Khamr".
Sanggahan dan Jawaban:
Keberatan: Allah berfirman: "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama
semuanya." (QS. Al-Baqarah: 31). Jika Allah sudah mengajarkan semuanya secara
langsung, maka tidak ada ruang bagi analogi (Qiyas).
Jawaban: Benar Allah mengajarkan semuanya, namun metodenya beragam: ada yang
melalui teks eksplisit (nash) dan ada yang melalui isyarat/peringatan
(tanbih). Ini serupa dengan firman Allah: "Tidak Kami lupakan sesuatu pun
dalam Al-Kitab" dan "Sebagai penjelasan atas segala sesuatu". Penjelasan
tersebut ada yang berbentuk teks langsung dan ada yang berbentuk analogi.
Maka, fakta bahwa Allah mengajarkan nama-nama justru membuktikan bahwa sumber
penamaan adalah syariat (bukan sekadar bahasa), dan analogi adalah salah satu
metodenya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Allah mengajarkan nama-nama
jenis (ajnas) secara umum, bukan rinciannya. Wallahu a'lam."
باب القول في الحدود
هل تؤخذ من جهة القياس
الذي عليه
مذهب مالك ـ رحمه الله ـ جواز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من جهة القاياس
.
واختلف القائلون بالقياس : هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات
والمقدرات من طريق القياس ؟ .
فعندناأنه جائز ، ومنع منه بعض أصحاب
أبي حنيفة ، [199] وبعض أصحاب الشافعي ، وجوزه بعضهم .
قال اقاضي ـ
رحمه الله ـ :
وهو عندي جائز .
والأصل فيه : قوله عز وجل :
{ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } [الحشر:2] . [200] .
فأمر
الاعتبار عموما ، ولم يفرق بين الأحكام في المقدارت والحدود والكفارات وغيرها ،
فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه ، ولم يقم دليل يمنع منه ، فهو
جائز .
وقال أيضا : { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }
[الأنعام : 38 ] .
وقال : { تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } [النحل :89]
.
فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي ، وعدمنا كونه تبيانا
لجميع الأشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها ، فثبت أنه تبيان لها بالنص
والتنبيه ، والقياس على المعنى من جملة التنبيه .
وأيضا : فإنما جاز
إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الآحاد من أحكام
الشريعة ، جاز إثباته بالقياس ، دليل ذلك غير الحدود المقدرات ، وكذلك الحدود
والمقدرات . [201]
وأيضا : فإن الحوادث على ضربين : مقدر ، وغير مقدر
، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر قياسا ، فكذلك المقدر ، لأنه أحد ركني الحوادث ، ولإن
في استعماله من طريق اللفظ والنعنى تكثير الفوائد فهو أولى .
وأيضا :
فإن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حين استشارهم ، حتى قال على ـ رضيالله عنه ـ وغيره
من الصحابة : (( إذا سكر هذى وإذا افترى ، فنرى أن نحده حد المفتري ثمانين )) .
[202 ]
فقبل عمر ـ رضي الله عنه ـ ذلك منه واتفقوا عليه ، فلما أخذوا
ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على أن للقياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة ـ
رضوان الله عليهم ـ فثبت ذلك وصح لإجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي ـ
رضي الله عنهما ـ ، ولأنهم سوغوا ما قال وعملوا به جميعا .
فإن قيل :
فقد النبي صلى الله عليه وسلم : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) . [203]
والقياس
محتمل فهو شبهة ؟ .
قيل له : ليس يعتبر فيه الاحتمال ، ألا ترى أنه
يجوز أخذه من جهة العموم وخبر الواحد ، وشهادة الشهود ، وفي جميع ذلك من الاحتمال
ما في القياس ، ولم تكن شبهة فسط ما ذكروا .
فإن قيل : فإن العقوبات
مختلفة متفاونة مع اشتراكها في المعنى ، وأخذ ذلك قياسا لا يجوز .
قيل
: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الإنسان لاشتراك جميعها في الخروج من
البدن واختلافها في الأحكام ، على أن أصحاب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ قد ناقضوا في
هذا الأصل ، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا
في أربع [204] زوايا : إنه يجب عليه الحد ، وأقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل
في إيجاب الجزاء الذي هو مقدر ، ووافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل في إيجاب
الكفارة ، وكذلك في إيجاب الكفارة عليها إذا جمعت في شهر رمضان طائعة ، وقاسوا
الأكل في شهر رمضان لغير عذر على المجامع ، وهذا كله نقض لأصلهم ، وبالله التوفيق
والتسديد . [205]
قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر :
هذه
مقدمة من الأصول في الفقه ذكرنتها في مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا ، ولم أستقص
الحجج عليها ، لأنه لم يكن مقصودي ذلك . [206 ] .
Bab: Penjelasan Mengenai Hukum Pidana (Al-Hudud)
Apakah Boleh Ditetapkan Melalui Jalur Analogi (Qiyas)?
"Metodologi
Mazhab Malik —rahimahullah— membolehkan penetapan Hudud (hukuman pidana),
Kafarat (denda penghapus dosa), dan Muqaddarat (ketentuan kadar hukum yang
sudah baku) melalui jalur analogi (Qiyas).
Para ahli ushul fiqh
berselisih mengenai hal ini:
Mazhab Maliki: Boleh
secara mutlak.
Sebagian Pengikut Abu Hanifah &
Syafi'i: Melarangnya.
Sebagian Pengikut Syafi'i
lainnya: Membolehkannya.
Pendapat Al-Qadhi (Ibnul Qishshar):
Menurut
saya, hal ini diperbolehkan.
Hujah dan Dasar Logikanya:
Keumuman Perintah I'tibar:
Allah berfirman: "Maka
ambillah pelajaran (i'tibar) wahai orang-orang yang mempunyai wawasan." (QS.
Al-Hashr: 2). Perintah ini mencakup semua hukum tanpa membedakan antara Hudud,
Kafarat, maupun ketentuan lainnya. Selama tidak ada dalil khusus yang
melarang, maka perintah ini tetap berlaku umum.
Al-Qur'an sebagai Penjelasan Segala Sesuatu:
Allah
berfirman bahwa Al-Qur'an adalah "Penjelasan bagi segala sesuatu". Karena
Al-Qur'an tidak menyebutkan rincian setiap kasus secara tekstual (lafdhan),
maka penjelasan tersebut hadir melalui Teks dan Isyarat/Peringatan (Tanbih).
Analogi (Qiyas) adalah bagian dari metode Tanbih tersebut.
Kesetaraan dengan Hadis Ahad:
Hukum syariat bisa
ditetapkan melalui Khabar Wahid (hadis yang diriwayatkan satu orang) yang
mengandung kemungkinan salah. Jika Hudud bisa ditetapkan dengan Hadis Ahad,
maka ia pun boleh ditetapkan dengan Qiyas, karena keduanya memiliki tingkat
probabilitas yang serupa.
Praktik Para Sahabat
(Konsensus Sukuti):
Ketika para Sahabat bermusyawarah
mengenai hukuman bagi peminum khamr, Ali bin Abi Thalib berkata: "Jika ia
mabuk, ia akan meracau (fantasinya liar). Jika ia meracau, ia akan menuduh
orang lain berzina (iftira). Maka, kami berpendapat ia harus dihukum dengan
hukuman penuduh zina (qadzaf), yaitu 80 kali cambuk."
Umar
bin Khattab menerima pendapat ini dan para Sahabat menyepakatinya. Ini adalah
bukti nyata bahwa Sahabat menggunakan analogi untuk menetapkan hukuman
pidana.
Sanggahan dan Jawaban:
Keberatan
1: Nabi ﷺ bersabda: "Tolaklah hukum Hudud karena adanya syubhat (keraguan)."
Bukankah Qiyas itu mengandung kemungkinan salah sehingga ia termasuk
syubhat?
Jawaban: Kemungkinan salah (ihtimal) dalam
Qiyas tidak lantas menjadikannya syubhat yang membatalkan hukum. Bukankah kita
menerima kesaksian saksi dan hadis ahad dalam Hudud? Padahal keduanya juga
mengandung kemungkinan salah yang setara dengan Qiyas.
Keberatan 2 (Kritik terhadap Mazhab Hanafi):
Ibnul
Qishshar mencatat bahwa penganut Mazhab Hanafi seringkali tidak konsisten
(naqadh). Mereka melarang Qiyas dalam Hudud secara teori, namun dalam
praktiknya:
Mereka mewajibkan had zina
bagi orang yang disaksikan berzina oleh 4 saksi di 4 sudut berbeda (hasil
ijtihad).
Mereka menganalogikan
pembunuhan hewan buruan dengan pembunuhan manusia dalam hal denda.
Mereka sepakat menganalogikan hukuman wanita dengan
laki-laki dalam hal denda kafarat (seperti kafarat puasa).
Mereka menganalogikan orang yang makan di siang hari
Ramadhan dengan orang yang berhubungan badan dalam hal kewajiban denda
kafarat.
Ini semua adalah bentuk Qiyas dalam
hukum yang mereka klaim tidak boleh diputus dengan Qiyas.
Analisis
Penutup dari Penulis
Qadhi Abu Al-Hasan Ali bin Umar (Ibnul
Qishshar) menutup naskah ini dengan berkata:
"Ini
adalah pengantar kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang aku tulis di tengah
masalah-masalah khilafiyah agar dipahami oleh rekan-rekan (Mazhab Maliki). Aku
tidak memaparkan seluruh hujah secara mendalam karena itu bukan tujuan utama
penulisan ini."[]